من الواضح أن الوضع الاقتصاد والمالي المتدهور وشحة السيولة النقدية التي تمر بها البلاد يجعلنا جميعا أن نهوجس بأكثر من هاجس ونوجه أكثر من اتهام وندين أكثر من جهة أيا كانت بسبب عدم التركيز على مضامين المحتويات ومرجعية الصلاحيات وجدولتها وكذا القرارات والتوجيهات المشروعة وغير المشروعة والمصادر التي تجعلنا نعتمد على مشروعية واحقية التخويل للجهة المسئولة عن اصدارها ! !.. بالاضافة المشرع القانوني الذي حدد وأوكل حزمة المهام والصلاحيات بعد تداخلها وغياب الوعي والادراك الناتج عن الظروف التي تمر بها البلاد. سبعة الاف سيارة أو سبعين الف سيارة يتم التوجيه من قبل الاستاذ صالح الصماد بإعفائها فور وصول استفسار لمقترح يتحدث عن اعفائها من الجمارك دون العودة الى المرجعيات السابقة أو تشكيل لجنة من الجهات المسئولة والمخولة بالاطلاع على المقترح وإبداء الرأي في ذلك وإجراء دراسة عملية عبر لجان متخصصة عن مدى وكيفية اصدار قرار العفو المباشر. الدكتور محمد المسوري بالرغم من كتاباته الرائعة واللاذعة التي نحترمها جميعا فاتت هذه المرة معلومة هامة وهي ان الاخ وزير الداخلية ليس مخول له بالاعفاء من الجمارك باعتبار ان مهتمه تقتصر على شيئين اثنين في هذا المجال تحديدا بأنه لا يتم منح اي سيارة رقم لوحة معدنية الا اذا كانت مجمركة أو معفية من الجمارك بموجب وثائقها واثباتات مكتملة وهذا ما تسير عليه خطة العمل من قبل وزارة الداخلية في مجال منح تراخيص المركبات بكل انواعها المختلفة!!.. وهذا لا يعني أن ناقل الكفر صار كافر؟! والذي اريد توضيحه في مقالي هذا هو ما غاب عن عن الدكتور المسوري بأن مذكر رأي ومقترح تم رفعها الى وزير الداخلية اللواء القوسي من جهة ما باعفاء تلك السيارات السالف ذكرها وبأعتبار ان وزارته ليست هي الجهة المخولة بذلك وحرصا من اللواء القوسي واستشعارا بالمسئولية قام برفع المذكرة ومقترحها الذي حدد العدد لعرضها على الرئيس الصماد لاخذ راية في ذلك ، الا انه تفاجاء قيام الرئيس الصماد بالتوجيه بأعفاء تلك السيارات بدلا من التوجيه أمر على عريضة ضرورة تشكيل لجنة من الجمارك والمالية والداخلية بعد ان وجه القوسي على ذلك انه لايمنح رقم ال ااذ كانت السيارة مجمركة اومعفية من الجمارك وهذا لا يعني ان اللواء القوسي هو من وجه بقرار الاعفاء أو كان صاحب ذلك المقترح ؟!.. والذي نعرفه انه يتم اعفاء الا سيارات الجهات المستوردة التابعة للمرافق الحكومية ولا تخرج اي سيارة او ناقلة من الميناء الا مجمركة وجميع بيانتها مكتملة ومن ثم تتم اجراءات اصدار اللوحة المعدنية من قبل الجهة المرورية التابعة لوزارة الداخلية. لذلك يا دكتور محمد المسوري كان من المفترض أن لا نستعجل في اصدار العتب واللوم وقرار الاتهام على الوزير القوسي!!.. وكان الاحرى بأقلامانا التحري والتحقق من حيثيات المعلومة حتى لا نقع في الخطاء رجما بالغيب.. في الوقت ذاته لا يزال الامل يحدون بأن يشكل الرئيس الصماد لجنة محايدة من الجمارك والمالية والداخلية للتعرف على سيارات الجهات المعفية من الجمارك مسبقا حتى لا نشغل الرأي العام باللغط والهرج والمرج الذي ما منه فايدة خاصة في هذا الوقت بالذات. وجب التنويه والتوضيح والله من وراء القصد...
