سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاضي يستغرب لإدانة المجلس للانتهاكات الصهيونية وإغفاله لانتهاكات رئاسة المجلس ورئيس كتلة المؤتمر للدستور والقانون واتهامات للبركاني أنة يلعب دور أمريكا في مجلس الأمن بمخالفته لمواد اللائحة الداخلية للمجلس
في جلسة عاصفة بين نواب المؤتمر الشعبي العام وبين رئيس كتلتهم سلطان البركاني حيث كان سبب الاختلاف هو على خلفية إعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب وانتخاب رؤسائها ومقرريها التي تمت الثلاثاء الماضي ، واتهموه بإعادة تجسيد المناطقية ولعب دور أمريكا في مجلس الأمن بمخالفته لمواد اللائحة الداخلية للمجلس بالتدخل في انتخاب رؤساء ومقرري اللجان ومصادر نواب كتلته حقوقهم في الانتخاب والترشح لتلك المناصب. واتهم القوسي البركاني بلعب دور امريكا في مجلس الأمن في تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ومقررريها. النائب علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين استغرب من جهته من ذكر محضر جلسة الأربعاء لإدانة المجلس للانتهاكات الصهيونية في أريحا الفلسطينية وإغفاله لانتهاكات هيئة رئاسة المجلس ورئيس كتلة المؤتمر الحاكم سلطان البركاني للدستور والقانون الثلاثاء الماضي أثناء إعادة تشكيل اللجان وانتخاب رؤسائها ومقرريها. وطالب القاضي هيئة رئاسة المجلس الوقوف بجدية تجاه الممارسات غير القانونية وغير اللائحية التي حدثت أثناء انتخاب رئيس ومقرر لجنة الحقوق العامة والحريات، وقال أن الانتخاب تم باسلوب غير أخلاقي لأن الحريات مفقودة في هذا البلد. وقال بشر برر البركاني عدم حضوره اجتماعات لجنة الحقوق العامة والحريات في الفترة السابقة بأنه يحمل قيم وأخلاق ولا يرضى أن يحاسب وزير الداخلية أمام ابنه مقرر اللجنة ولكن موقفه في انتخابات اللجنة التي تمت الثلاثاء الماضي خير دليل على تلك القيم والأخلاق التي يحملها واتهم بشر رئيس كتلته البركاني بتجسيد المناطقية وإعادة أعضاء المجلس إلى ما قبل 90م وقال كنا نعتبره جبلاً ولكن الجبل تمخض فولد فأراً. فيما طالب النائب في المؤتمر الحاكم ناجي القوسي رئيس لجنة الخدمات العامة السابق سلطان البركاني بمراجعته المادة 27 من اللائحة الداخلية للمجلس وتبرير صحة ممارسته في انتخابه رئيس لجنة الحريات من عضو في لجنة التنمية والنفط. سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الحاكم وصف أعضاء في كتلته بأنصاف القراء واتهمهم بالاصابة باضطرابات نفسية واختلالات عقلية كونهم يبحثون عن رئاسة اللجان ويتطلعون للزعامة وهم أنصاف قراء وقال عليهم أن يذهبوا إلى المستشفيات. وفي رده على النائب المستقل علي عبدربه القاضي قال البركاني اللائحة تعطي للنائب الحق في عضوية لجنتين ، وهو ما أنكره نائب رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي الذي قال في رده على رئيس كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم هذا كلام غير صحيح اللائحة تحرم على العضو الانتماء إلى لجنتين. وفي رده على النائب ناجي القوسي حول تشكيل هيئة الرئاسة لجان المجلس الدائمة بليل أسود بعد مكوثها شهرين للتشاور من أجل إعادة تشكيل اللجان. قال الراعي هذا هو التكتيك العسكري يتم الإعداد شهرين والغزو في ليلة. وفي الجلسة كلف مجلس النواب اليوم رئيسي ومقرري لجنتي الدفاع والأمن والحقوق العامة والحريات والنائب الإصلاحي محسن باصرة بالنزول إلى محافظة حضرموت للتحقيق في قضية تعذيب جندي في إحدى الوحدات العسكرية التي أثارها الأسبوع الماضي النائب ناصر الخبجي وتعرض على إثرها لحملة إساءة في الإعلام الرسمي والتابع للمؤتمر الحاكم. وقال الراعي إذا ثبت صحة التعذيب نعاقب القيادة العسكرية وإذا ثبت العكس نرفع الحصانة على النائب وعارض النواب ما يتعلق بسحب الحصانة البرلمانية. كما كلف المجلس نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالوهاب محمود والنائب يحيى الشرفي للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان لإعداد جدول أعمال المجلس للفترة الحالية. وفي الجلسة طالب النائب عبدالرزاق الهجري بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ووزير المواصلات وتقنية المعلومات المهندس عبدالملك المعلمي لرد عن مبررات عمليات التنصت على صحفيين ومواطنين. كما طالب بالتحقيق في عدم نشر سؤاله في وسائل الإعلام الرسمية، وقال على المجلس أن يكشف اليد الخفية التي تتلاعب في أخبار المجلس أو بتعديل الدستور بإضافة مادة تحرم الحديث عن أي قضية تنتقد الحكومة. واستدرك قائلاً "إلا إذا كانت الجن هي التي تحكمنا في هذا المجلس فهذا شيء أخر، وقال الهجري في رده على مطالبة رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني له بالعدول عن الفكرة كونها تمارس في دول كبرى لمصلحة الوطن، قال الهجري لن نتنازل عن مواد الدستور وحقوق المواطنين. واستغرب من تعليل البركاني بممارستها في دول كبرى وقال لماذا لا نقتدي بأمريكا إلا في الأسوأ. مشيراً إلى أن الدستور والقانون يكفلان للمواطنين حريتهم الشخصية ، وقال : لماذا نتهرب من هذه القضايا نحن حريصين على أمن البلد، وأضاف : لدي حالات لن أكشفها إلا بحضور وزيري الداخلية والمواصلات وسأثبت بالدليل التنصت على مواطنين عبر الانترنت.