"اختفى ولدي منذ أكثر من شهرَين ولا أعلم حتى اليوم أين هو. ثمّة أخبار تتحدّث عن أنّه يُقاتل على جبهة المخا في الحديدة، وثمّة أخرى عن أنّه مصاب في أحد مستشفيات عدن. كذلك سمعنا أنّه قُتل في الحرب". ويتنهّد عبد الرحمن وهو يشكو ممّا أصاب عائلته، لا سيّما وأنّ ابنه لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره. يضيف ل"العربي الجديد" أنّه "اختفى في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أرسلته إلى سوق مدينة المحويت ليشتري بعض الحاجيات. وبعدما بحثت عنه في كل مكان وفشلت في إيجاده، توجهت إلى إدارة الأمن التي تخضع لسيطرة الحوثيين، فأخبروني أنّهم اصطحبوا ولدي لتلقي دورة ثقافية". وتُعَدّ الدورات الثقافية من أبرز أشكال التعبئة الحربية التي يجب أن يتلقاها المقاتلون الحوثيون قبل التوجه إلى جبهات القتال المختلفة في اليمن. ويؤكد عبد الرحمن أنّه حاول مراراً استعادة ابنه، لكنّ الحوثيين ظلّوا يطمئنونه بأنّه بخير وبأنّه لن يصيبه أيّ ضرر. ويتابع: "قبل شهر تقريباً، انتشر خبر مقتل ابني في محافظة الحديدة بعدما اصطحبه الحوثيون للقتال معهم هناك. لكنّ أحداً لم يؤكد لي الأمر في حين يصرّ الحوثيون على أنّه بخير". ويلفت عبد الرحمن إلى أنّه تلقى اتصالاً من مجهول قبل أسابيع، قال له إنّ ابنه جريح في أحد مستشفيات العاصمة السياسية المؤقتة عدن. وتكثر حالات اختفاء الأطفال هذه الأيام وإرسالهم إلى الجبهات للقتال، بحسب ما يفيد مواطنون كثر. وهذا ما دفع أمين عبد الجبار إلى منع اثنَين من أبنائه من الذهاب إلى المدرسة بعد اختطاف ابن صديق له بداية الشهر الماضي. يقول عبد الجبار ل "العربي الجديد" إنّ "ابن صديقي لم يعد من المدرسة ولا أحد يعرف أين هو حتى اليوم. لكنّ ثمّة أخباراً متداولة حول إرساله إلى جبهة المخا للقتال مع الحوثيين". ويشير إلى أنّ "الحوثيين يستغلون المدارس لتقديم دروس وتعبئة عقدية ودورات طائفية تدفع الأطفال إلى جبهات الحرب من دون وعي أو إدراك. هم يخدّرون الأطفال ويعبئونهم، فيتوجهون إلى الجبهة حتى لو حاول أهله منعهم". ويناشد عبد الجبار "سلطات الأمر الواقع، الكفّ عن تجنيد الأطفال والحرص على إبقائهم في مدارسهم. فالأطفال يجب أن يكونوا في المدارس وليس على الجبهات". في السياق، يقول رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني في اليمن، نجيب السعدي، ل"العربي الجديد" إنّ "الحوثيين كثّفوا عمليات تجنيد الأطفال في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنّهم باتوا يخطفون الأطفال من عائلاتهم لإرسالهم إلى الجبهات". ويوضح أنّه "حتى ولو ذهب الطفل مع المليشيات المسلحة بمحض إرادته، فهو في حكم المختطف، إذا كانت عائلته غير راضية عن ذلك أو لا تعلم إلى أين ذهب". ويشير السعدي إلى أنّ "الحوثيين ينجحون في خداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً. والأطفال في هذه الفئة العمرية يمكن التأثير فيهم واقتيادهم إلى الهلاك بكل سهولة". ويتابع أنّ "الحوثيين كانوا في السابق يستغلون الأطفال الفقراء تحديداً، عبر ترغيبهم بمنافع مختلفة مثل التوظيف والمال والسلاح الذي يمكن بيعه والاستفادة من ثمنه. لكنّهم اليوم يعمدون إلى تجنيد الأطفال بالإكراه". ويتحدّث عن "قتل والد أحد الأطفال في محافظة حجة (غرب) قبل أيام، لأنّه رفض إرساله إلى الجبهة". وعند سؤاله عن عدد الأطفال المجنّدين، يشير السعدي إلى عدم توفّر إحصاءات دقيقة. ويقول: "نحن في مؤسسة وثاق استطعنا توثيق 2561 حالة لأطفال جرى تجنيدهم خلال العام الماضي فقط، لكنّنا نتوقّع أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، لأنّه يُصار إلى تجنيد الأطفال بصورة يومية". يضيف أنّ ثمّة بيانات تفيد بأنّ نحو 13 ألف طفل دون الخامسة عشرة جرى تجنيدهم منذ بداية الحرب في البلاد". بالنسبة إلى السعدي، فإنّ هؤلاء الأطفال يمارسون أعمالا عسكرية مباشرة من دون إخضاعهم إلى أيّ تدريب عسكري، "وأكثر من ذلك هم يتعرّضون لانتهاكات أخرى مثل التحرّش الجنسي والاغتصاب من قبل بعض المقاتلين الكبار". تجدر الإشارة إلى أنّ البرلمان اليمني كان قد صادق في عام 2004 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في حين يحظّر القانون اليمني رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة واﻷمن تجنيدَ اﻷطفال دون الثامنة عشرة.
