كشفت وثيقة نشرتها رويترز، عن أن السعودية كلفت بنوكا أجنبية للحصول على قروض جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار عبر إدارة الصكوك الدولارية التي أصدرتها المملكة لاستكمال احتياجات التمويل الخارجي للعام الجاري. يأتي ذلك بعد تراجع الإيرادات النفطية على خلفية تراجع الإنتاج بسبب الهجوم الذي تعرضت له منشأتي الشركة النفطية السعودية (أرامكو)، وتبنته جماعة الحوثي اليمنية. وكلفت السعودية بنوكا من بينها جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي نفط الشهر الماضي. وأدى الهجوم الذي تعرضت له "أرامكو" في البداية لخفض إنتاج السعودية من الخام إلى النصف، وقاد لخفض فيتش تصنيف المملكة بسبب تنامي المخاطر الجيوسياسية وإمكانية وقوع مزيد من الهجمات. وقالت رويترز إن الوثيقة أظهرت أن طرح الصكوك الجديدة التي تُستحق في 2029، سيُستكمل اليوم الثلاثاء. وتقدم الصكوك عائدا أوليا يعادل ما بين 145 و150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، بحسب الوثيقة. واقترضت السعودية بكثافة في السنوات القليلة الماضية لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة. وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في كانون الثاني/يناير. وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري. وقال مديرو صناديق إن سعر التسويق الأولي يعطي الصكوك علاوة نحو عشرين نقطة اساس فوق المنحنى الحالي. وقالت زينة رزق، مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، إن سعر بيع الدين يبدو "رخيصا". وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض نظرا لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشريعة. وأضافت زينة، أن خفض فيتش تصنيف السعودية في الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير يذكر على إقبال المستثمرين على الصكوك. ينسق الصفقة جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وتتولى الجزيرة كابيتال دور المدير المشترك. وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليار ريال (1.94 مليار دولار).
