تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) تضمنت بنودا تشرعن فيها للمليشيات الانقلابية نهب ممتلكات اليمن واليمنيين، تحت بند زكاة " بني هاشم"، والذي حددته ب20 % وهو ما يعرف ب الخُمس. وبحسب ما رصده مأرب برس؛فقد تنوعت تعليقات المتابعين والناشطين بين منتقد لمضمون ما جاء في قرار الحوثي الذي وصفوه بالعنصري وبين محذر منه ومن تباعاته. وتتجه مليشيات الحوثي الانقلابية لاقرار قانون عنصري، يجيز لعناصرها المسلحة نهب 20 % من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين، تحت مسمى الخُمس. وينص القانون العنصري على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى الخُمس، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال. ووصف مراقبون هذا القرار بالجريمة الاخرى التي تضاف الى سلسلة جرائم الحوثيين بحق اليمنيين. وللحوثيون اساليب ووسائل متعددة لنهب المال العام والخاص منها ما يسمونه المجهود الحربي وجبايات الاحتفالات التي تنظمها مثل المولد النبوي وغيرها وجميعها عمليات نهب منظم للمواطنين. ويزعم الحوثيون أنهم من آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20 بالمئة من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية ملتوية. وتسعى مليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع. ويعد الخمس من المسائل التي يعتمد عليها الحوثيون في تثبيت منطلقاتهم في الوصاية والإمامة في البطنين، كما يعد من أقصر الطرق لإنهاء النظام الجمهوري وإعادته الى الإمامة والطغيان باسم الإسلام، وتكريس التمييز العنصري بين المجتمع المسلم وجعله مشروعا مع كونه منبع الشرور والآثام. وبحسب مراقبون يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، اضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، واصدار تشريع لها، بما يتعارض مع نصوص وأحكام ودستور الجمهورية اليمنية.
