شدد مجلس النواب البحريني الخميس رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية. وأعرب عن استنكاره لتلك التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج. وأكد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، مضيفا أنه يؤيد حق البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها. إلى ذلك، جدد المجلس دعوته حكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي. أتى ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس الأربعاء أن ثلاثة زوارق من خفر السواحل القطري خالفت الاتفاقات الإقليمية والدولية باعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني كانا يشاركان في تدريب بحري. وأكدت أن هذا التصرف "يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي". كما أوضحت في بيان أنها "ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث. واحتجزت الدوحة الأربعاء زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية لبعض الوقت، قالت إنهما انتهكا مياهها الإقليمية. وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن وحداتها البحرية "استوقفت داخل المياه القطرية زورقين بحرينيين، وذلك بعد رصدهما داخل المياه القطرية دون إخطار مسبق". وأضافت أنه على الإثر اتصلت السلطات القطرية بنظيرتها البحرينية "من أجل الحصول على تبرير لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، وبتعذّر ذلك تم استفسار قائد الزورق الذي تم توقيفه. يشار إلى أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطعتا العلاقات مع قطر في 2017 بسبب ما اتهام الدوحة بدعم جماعات متطرفة، والتدخل في شؤون تلك البلدان، محاولة زعزعة استقرارها.
