أعلن عدد من أعضاء البرلمان اليمني، عن اعتراضهم على طريقة وأسلوب تشكيل اللجنة البرلمانية التي كلفها رئيس البرلمان بالتحقيق في قضايا فساد البنك المركزي التي أثارها تقرير لجنة الخبراء الدوليين. واعتبر اعضاء في البرلمان، بحسب مصادر برلمانية تحدثت ل”مأرب برس“، ان تشكيل اللجنة مخالف للوائح المجلس، مؤكدين ان تحركاتها وطريقة تشكيلها يثير الشك في نزاهتها ويثير عدد من الأسئلة حولها. ويقول الأعضاء ان ترحيب الحكومة بتشكيل اللجنة وترتيب اقامة لها في المعاشيق، يثير الشكوك حول مساعي رئيس الوزراء التأثير على عملها، متهمين النائب زكريا الزكري بالتلاعب بأعضاء اللجنة واستبعاد واضافة من يريد لضمان التلاعب بنتائج تحقيقاتها. والأحد المنصرم، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأحد، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير عن مخالفات في البنك المركزي أشار إليها تقرير أممي صدر في 2020. وأصدر رئيس البرلمان، سلطان البركاني، قرارا بتكليف أعضاء لجنة الشؤون المالية وعضو المجلس محمد صالح قباطي، لسرعة النزول إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لتقصي الحقائق مع جميع المعنيين وفحص ومراجعة كل أعمال البنك وأنشطته بشكل عام. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الخطوة جاءت بناء على ما أثير بشأن وضع البنك ومخالفات منسوبة إلى محافظيه، وما ورد في تقارير محلية ودولية بشأن أوضاعه. وأعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه من الجهات والمتخصصين والفنيين لأداء مهمتها، ورفع تقريرها إلى هيئة الرئاسة البرلمان بصورة عاجلة، لإحاطة الرأي العام بالحقائق كاملة ومحاسبة المخلين والمخالفين، حفاظ على المال العام. والأربعاء، صدر تقرير فريق خبراء الأممالمتحدة المعني باليمن، للفترة من 1 يناير/كانون ثاني إلى 31 ديسمبر/كانون أول 2020، واتهم مسؤولين في الحكومة وجماعة الحوثي في ملفات "فساد مالي وثراء غير مشروع". وأفاد التقرير بأنه "رصد مؤشرات إثراء غير مشروع من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي وآخرين بالحكومة اليمنية". وأوضح أنه "رصد تلاعبا من البنك المركزي اليمني في عدن (يتبع الحكومة الشرعية) بسعر صرف العملة المحلية (الريال)، من أجل الثراء غير المشروع من قبل مسؤولين في البنك (لم يسمهم)". وأردف: في حين تورط الحوثيون "بتحويل أموال مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي". وفي اليوم نفسه، نفى البنك المركزي اليمني ما وصفها ب"مزاعم إعلامية" بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال ٍمن الشفافية. وأضاف أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك وفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع. وفي يناير 2018، أودعت السعودية ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني، في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.