تراجع فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن ،عن تقرير سابق للفريق اتهم الحكومة اليمنية بالتورط في عمليات فساد. وأرسلت المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، منسقة فريق الخبراء الذي يعمل تحت تفويض لجنة عقوبات اليمن، اللجنة 2140 في مجلس الأمن، رسالة في 26 مارس مكونة من خمس صفحات إلى رئيسة مجلس الأمن (السفيرة الأميركية) وأعضاء المجلس كافة، تتراجع فيها عن التهم التي وردت في تقرير الخبراء السنوي الصادر في يناير الماضي. وأكدت الرسالة أن لا أدلة على التهم العلنية التي شملها والتي وجهت سابقا للبنك المركزي التابع الحكومة اليمنية الشرعية، بالفساد والرشوة وغسيل الأموال. ويبدو أن الفريق الأممي راجع وحقق في التقرير المذكور، واكتشف بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق ونشرها في تقريرهم السنوي، ما دفع بالمنسقة (وهي محامية في المحكمة العليا في سريلانكا) للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتصحيح الأمر، والاعتراف بعدم وجود أي أدلة ضد الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الأموال. وفي السياق، قالت مصادر اعلامية أن خبير الشؤون المالية في فريق الخبراء، قدم استقالته. يشار إلى أن فريق خبراء اليمن كان جُدد له في 25 فبراير الماضي تفويضه الذي ينتهي في 31 مارس 2021، لعام كامل وحتى نهاية مارس 2022، لكن هذا لا يعني أن نفس التشكيلة قد تبقى إلى حينه. *نفي سابق كان البنك المركزي اليمني نفى سابقا مزاعم بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا أن كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية. ونفى البنك المركزي مزاعم فساد رافقت الوديعة السعودية للحكومة اليمنية عام 2018. وأوضح البنك المركزي وقتها أنه سيدرس تقرير فريق الخبراء، كما وعد بتقديم الردود المدعومة بالأدلة والوثائق التي تؤكد شفافية عمل المصرفي. وأعلن عن استعداده "لإطلاع الرأي العام والشركاء الدوليين على الرد على تقرير الخبراء". كما أوضح البنك المركزي أنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي في عدن، ووجه دعوة لفريق الخبراء لفحص وثائق الوديعة السعودية والتثبت من الوقائع.