سجل الريال اليمني، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران، تحسناً ملحوظا بعد أيام من تدهوره الى مستوى قياسي وغير مسبوق متأثرا بقرار مليشيا الحوثي الانقلابية منع تداول العملة الوطنية المطبوعة حديثا فئة 1000 ريال. وبحسب مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، تحدثت ل"مأرب برس"، فقد سجل الدولار الأمريكي 947 ريالاً يمنيًا للبيع، و 943 ريالاً للشراء، بينما سجل الريال السعودي 249 ريالاً يمنيًا للبيع، و 248 ريالاً للشراء. وفي صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، استقر سعر الدولار عند تخوم 600 ريال يمني للبيع، و 598 ريالاً للشراء، كما حافظ الريال السعودي على سعر 158 ريالًا يمنيًا بيعًا وشراءً. ومنذ مساء الأحد الماضي، تواصل شركات الصرافة في مدينة عدن، إغلاق التحويلات المالية، لوقف تدهور العملة، بحسب توجيهات البنك المركزي اليمني، وفق ما ذكرته جمعية صرافي عدن. وخلال اليومين الماضيين تراجع الريال اليمني الى أدنى مستوى له في تاريخ العملة الوطنية، متأثرا بقرار البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين يمنع تداول العملة الجديدة التي طبعتها الحكومة مؤخرا وبدأت بضخها الى السوق، حيث سجل الدولار، الأحد 955 ريال يمني، وسجل الريال السعودي 255 ريال يمني. وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء "معين عبدالملك"، إن حكومته عازمة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحقيق الاستقرار، غداة الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية ووصول قيمة الدولار إلى (955 ريالاً) وإغلاق شبكات التحويل المالي في مناطق سيطرة الحكومة. وأكد "عبدالملك" خلال لقاء في الرياض بسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن على "أهمية دعم المجتمع الدولي في هذا الجانب، يما يحقق الأثر في توفير فرص عمل خاصة للشباب ويؤدي إلى عدم استخدام هذه الطاقات كوقود للحرب من قبل الحوثيين والجماعات المتطرفة". وقال إن "الانهيار اقتصادي عامل رئيسي في استمرار الحرب".-حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وامس الأول، جدد البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، الإشارة إلى منع طبعات جديدة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي الحكومي بالعاصمة المؤقتة عدن. ووجه البنك المركزي بصنعاء، بمنع نقل الطبعة الجديدة التي تسميها "مزورة" من فئة 1000 ريال يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف " أ " والمدون عليها عام 1438ه – 2017م. وحدد البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين "الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، ويُسمح بنقل أي مبلغ من العملات الأجنبية". الأسبوع الماضي، اتهم بنك صنعاء المركزي الخاضع للحوثيين، البنك المركزي في عدن، ب"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017. وقال البيان، إن "البنك المركزي في عدن بدأ، مؤخراً، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال، من أصل (400) مليار، وصلت مؤخراً إلى ميناءي عدن والمكلا". وذكر بنك صنعاء أن ورقة ال1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتا إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها. وتأثرت الأسواق اليمنية كثيراً بالانقسام المصرفي الحاصل في البلاد، ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة كبيرة مع فارق سعري بين مناطق نفوذ الجانبين ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في ظل ارتفاعات واسعة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في عموم المناطق اليمنية.
