حصل الباحث صالح حسن محمد حشوان على درجة الماجستير في المصارف الإسلامية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية فرع اليمن. وقد حصل على الامتياز عن بحثه الموسوم ب " صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني " والذي قدمه استكمالا لمادة مشروع البحث في المصارف الإسلامية . جدير بالذكر أن الأكاديمية تتبع جامعة الدول العربية ومقرها الرئيس عمان – الأردن وتعتمد نظام الاختبار الشامل . * ملخص الدراسة عنوان الدراسة : صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني اليمني هدفت الدراسة إلى : التعرف على صيغ الاستثمار(المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك ) في الاجتهادات الفقهية والقانون المدني اليمني ، والتعرف على هذه الصيغ في بنك سبأ الإسلامي ومدى تطابقها مع القانون المدني . وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي : 1. توجد الصيغ الخمس (المرابحة – المضاربة – المشاركة – الاستصناع – الإجارة المنتهية بالتمليك )، في القانون المدني اليمني ما عدا الاستصناع . 2. أغلب الصيغ تطبيقا في بنك سبأ الإسلامي هي صيغة المرابحة . 3. أركان صيغ الاستثمار المطبقة في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني . 4. شروط صيغ الاستثمار المطبقة والمنصوص عليها في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع القانون المدني . 5. المضاربة مشروعة بالكتاب ، والسنة ، وعمل الصحابة ،والإجماع ، والقياس . 6. أغلب شروط المضاربة متفق عليها بين الفقهاء . 7. توجد ضوابط شرعية في بنك سبأ تحكم سير العمليات التي ينفذها البنك . 8. أركان وشروط الاستصناع في بنك سبأ الإسلامي متطابقة مع الشريعة الإسلامية ، وبالتالي متطابقة مع القانون المدني اليمني . وبناءًا على نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بما يلي : 1. أن يعطوا لصيغ الاستثمار الأخرى غير صيغة المرابحة مجالاً ، وتطبيقا أكثر . 2. أن يعدوا ومن خلال هيئة الرقابة الشرعية مزيدا من الدراسات الشرعية المدعمة بالدليل للصيغ التي يطبقها. 3. تدريب العاملين وخاصّة القائمين على التنفيذ ، وتبصيرهم بالجوانب الشرعية إضافة إلى الجوانب الفنية ، وتعريفهم بالتصرفات الخاطئة المحتملة ، حتى لا يقعوا فيها . 4. أن لا تكتفي هيئة الرقابة الشرعية بعمل العقود النمطية ، وإبداء الرأي في الإصدارات ، أو العقود الجديدة فقط ، وإنّما تكثف الرقابة الشرعية ، وخاصّة الرقابة المصاحبة أثناء التنفيذ حفاظا على سير العمليات ، وحتى لا تقع في خلل في التنفيذ بدون قصد .