كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية عن اتساع ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن ومن هذه الدراسات الدراسة التي إعدادها ألاختصاصي النفسي: عبد الرحمن عبد الوهاب علي المحاضر في علم النفس الاتصال جامعة عدن حول أطفال الشوراع في اليمن . حيث أثبتت تلك الدراسة من خلال النزول الميداني للعديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والمنظمات الأهلية هو غياب شبه تام لمشكلات أطفال الشوارع وأن كانت هناك بعض الجمعيات بدأت تعطي هذه الظاهرة حيزاً في برامجها مؤخراً خاصة مع التبني الدولي والعربي لمشكلة أطفال الشوارع حيث تعود جذور الظاهرة إلى مطلع التسعينات من القرن الماضي حيث شكلت عودة المغتربين اليمنيين اثر حرب الخليج الثانية إلى جانب عوامل أخرى منها الانفجار السكاني وهبوط سعر النفط وضغوط اقتصادية وإضافة أعباء جديدة على الدولة والمجتمع فالبيانات والإحصائيات تشير إلى أن عدد السكان في اليمن قد زاد خلال الأعوام 1975 1994م إلى أكثر من ضعف السكان عام 1975م كان عدد السكان يبلغ 7.5 مليون نسمة فيما وصل عدد السكان عام1994م إلى أكثر من 15.8 مليون نسمة وبلغ متوسط معدل النمو السكاني 3.7 خلال هذه الفترة . واليمن بلد زراعي ويعتمد على الزراعة مع ذلك فإن الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة تسير بشكل متسارع وتشكل ضغط كبير على خدمات المدن الرئيسية يساعد على ظهور مناطق عشوائية وفقيرة (أحزمة الفقر) حول المدن الرئيسية وقد وصل حوالي 24% من السكان يعيشون في المناطق الحضرية (تعداد السكان 1974م) وتشير تقارير البنك الدولي (1997م) إلى أن استمرار الهجرة من الريف إلى المدينة سيؤدي إلى نمو المناطق الحضرية إلى 37% في ال 25 عام القادمة . فأزمة الخليج الثانية في ال 1990م قد أدت إلى عودة ما يقارب من مليون مغترب يمني كانوا يعملون في السعودية ودول الخليج وأغلب هؤلاء العائدين استقروا للعيش في المدن مما اثر على حجم سكان المدن (27). وبحسب المصادر الرسمية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة فإن الطفولة تعتبر من أكثر الفئات الاجتماعية تعرضاً للأخطار ولعوامل عديدة منها تدني الخدمات الحكومية والأهلية في قطاع الطفولة ، وتركيز الخدمات في المدن الرئيسية مع أن سكان الريف يشكلون 60-70% من إجمالي السكان ، وإرتفاع معدلات الفقر ليصل إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وارتفاع نسبة البطالة إلى 35% من السكان (80% في الريف) ، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في التسعينات بسبب عودة مليون مغترب إلى البلاد والآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وظاهرة التسول وعمالة الأطفال وإرتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن . ومن الأسباب العامة لظاهرة أطفال الشوارع : 1- تفشي الفقر . 2- عدم وجود رقابة على سفر الأطفال من القرية إلى المدينة وتعريضهم لأشكال الاستغلال كافة . 3- غياب الرقابة الاسرية على الأطفال في المدن لا سيما فئة الأطفال الذين يخرجون إلى ممارسة الاعمال الهاشمية غير المنظمة ويتعرضون لكثير من المشكلات الاخلاقية والسلوكية . 4- عدم وجود رقابة على أماكن المبيت الشعبي (اللوكندات) التي كثيراً ما يرتادها هؤلاء الاطقال الذين ينتمون إلى الشارع . أما الاسباب الخاصة أو المباشرة فتم تحديدها بالآتي :- 1- التفكك الأسري وكثرة الاختلافات بين الأبوين وانعدام توافر الأمن والاستقرار النفسي بين الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الاسر. 2- الطلاق بين الابوين وزواج احدهما أو كليهما بأخر . 3- عدم وجود وعي لدى بعض الاسر وتدني المستوى الثقافي والقصور في التوجيه والتنشئة الاسرية والاجتماعية للأبناء . 4- غياب المؤسسات الاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في احتواء مظاهر القهر والعنف والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال . 5- عدم المتابعة من قِبَلْ الأسرة للرفاق واصدقاء الابناء . 6- عدم وجود تواصل بين البيت والمدرسة (28). عوامل ساعدت على انتشار الظاهرة : إن إنتشار أطفال الشوارع يعد من الظواهر الاجتماعية التي ترتبط بالمتغيرات التي تحدث على صعيد الاقتصادي والثقافي وهناك عوامل متعددة اثرت على ازدياد توسع إنتشار الظاهرة منها : • الوضع الاقتصادي : الاوضاع الاقتصادية تعد من أهم العوامل التي تؤثر في توسيع حجم الظاهرة فتردي الاوضاع الاقتصادية وضعف التنمية من المؤشرات التي تؤدي إلى تدهور الحياة المعيشية للناس . فالظروف الاقتصادية تلعب دور كبير في التأثير على الحياة المعيشية للفرد والمجتمع فعندما لا يتم تبني سياسات اقتصادية ذات بعد تنموي ويوجد خلل في توزيع الدخل " الثروة " وإستشراء الفساد كل ذلك يؤثر على مستوى دخل الفرد والاسرة ويكون الأطفال هم الأكثر تضرراً ويدفعون ثمن الازمات الاقتصادية وتحت وطأة الحاجة والعون تدفع الاسر بالابناء إلى سوق العمل للبحث عن مصدر دخل يساهم في مساعدة الأسرة على البقاء . فالاختلال في إدارة الجانب الاقتصادي يعكس نفسه على تطور البلد بشكل عام وهناك جملة من المشكلات الاقتصادية نستعرض بعض منها : - إرتفاع حجم الإنفاق الحكومي . - قله الإيرادات . - زيادة الواردات ومحدودية الصادرات . - الدين الخارجي ولجوء الدولة للإقراض الخارجي لحل المشكلات الانية . - إنخفاض سعر العملة المحلية امام العملات الاجنبية إذ وصل سعر الدولار إلى ( 177) ريال يمني لكل دولار امريكي بينما كان سعر الدولار بداية التسعينات يعادل 12 ريال يمني . - متوسط دخل الفرد انخفض إلى ادنى مستوى . - إنخفاض نفقات التعليم والصحة . - إرتفاع البطالة . - إزدياد الفقر . - عدم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فإعادة الهيكلة والإجراءات التي تتم باسم الإصلاح لم تعطي مؤشرات إيجابية على صعيد الحياة الواقعية بل على العكس تفاقمت المشكلات الاجتماعية في ظل انسحاب الدولة عن مسؤلياتها في تقديم الخدمات الاجتماعية وتسليم القطاع الخاص مسؤولية إدارة الاقتصاد الوطني في ظل عدم التأهيل الكامل للقطاع الخاص لقيادة العملية الاقتصادية . ومن أهم العوامل المرتبطة بالجانب الاقتصادي : 1- الفقر . 2- البطالة . 3-الفقر : بسبب التحول إلى اقتصاد السوق واللهث وراء الانفتاح الاقتصادي بدون دراسة علمية كافية ادى إلى توسع إنتشار الفقر في العديد من البلدان المتخلفة منها اليمن حيث أصبح هناك فئات واسعة من المجتمع تعيش تحت خط الفقر . وتصنف اليمن من البلدان الأكثر فقراً حيث تحتل مرتبة متأخرة من بين بلدان العالم حسب تقرير التنمية البشرية كل ذلك يدفع الناس للبحث عن سبل لتأمين الحياة ويصبح العمل هو الأهم بالنسبة للأسرة فالاهتمام بالأبناء وتعليمهم يتراجع امام الحاجة والعوز . وفي دراسات حول الفقر وآثاره السلبية ترى أن اليمن كغيره من البلدان الفقيرة يرتبط الفقر فيه بتدني مستوى تطور بنيانه الاجتماعي عامة وبالتخلف الشديد الذي يعاني منه والذي يعني بالأساس تبديد الموارد الاقتصادية والبشرية وتوزيعها على نحو غير عادل وغير رشيد. ومما نلاحظه على مستوى الواقع العملي نجد أن نسبة الفقر قد ازدادت بصورة كبيرة بالذا.ت خلال الأعوام الأخيرة التي تلت الوحدة وبعد تطبيق الحكومة لسياسات الاصلاح الاقتصادي حيث بلغت نسبة الفقراء 62.5% من السكان وفقاً لأسس منظمة " الاسكوا " . أما حسب تقارير البنك الدولي فتصل النسبة إلى 28% للفقر المطلق و 17% للفقر المدقع. ولا شك أن زيادة نسبة الفقر في اليمن إنما يعود في الأساس إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (452) دولار عام 1992م إلى (306) دولار في عام 1997م أي ما يقارب الثلث هذا إضافة إلى الآثار المترتبة على إلغاء الدعم الحكومي على معظم السلع المستهلكة من قبل الفقراء وعن انخفاض مخصصات الرعاية الصحية والتربية مقابل ازدياد نسبة عدد السكان بمعدلات اعلى من وتيرة النمو الاقتصادي (29). أن الآمن الغذائي الأسري هو ضمان أي أسرة على الغذاء بما يساوي احتياجات أفرادها وتوحي التقديرات الحديثة للفقرة أنه لا يزال من احد المجالات الهامة في اليمن ففي عام 1992م قدر البنك الدولي أن 19% من السكان عاشوا تحت خط الفقر أي لم يجدوا النفقات الكاملة لتلبية احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية . وكان 9% من هؤلاء في فقر مدقع أي لم تكن نفقاتهم تكفي حتى لاستهلاك الحد الادنى من الطاقة الغذائية اللازمة وهي 2.200 سعر حراري للفرد الواحد في اليوم الواحد . وقدر البنك الدولي أن هذه النسبة لا تزال ثابتة عند 19 % عام 95م بسبب ركود النمو الاقتصادي لكن إعداد الفقراء المدقعين واصلت في الارتفاع " (30). وتعد اليمن من أفقر دول العالم وفقاً لتصنيف البنك الدولي وتتبوأ المركز (71) بين بقية الدول ال (206) ويبلغ نصيب الفرد 350 دولار امريكي حيث يعد اقل من المتوسط في الدول ذات الدخل المنخفض ويقل بمقدار أكبر من متوسط الدخل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويبلغ سكان اليمن 17 مليون نسمة في عام1999م وبالرغم من تحسن المؤشرات الاجتماعية في اليمن فإنها تعد من أدنى المستويات في المنطقة والعالم " (31) - العوامل الاجتماعية : العوامل الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في توسع ظاهرة أطفال الشوارع ومن ابرز هذه العوامل : 1- مشلكة الإسكان تعد من المشكلات الرئيسية في اليمن للأسباب الآتية :- • الزيادة المطردة لعدد السكان بمعدل نمو يصل إلى (3.7%) مقابل عدم التوسع المخطط لتلبية احتياجات السكان للسكن وخاصة الشباب الذين تميل اسرهم لتزويجهم في سن مبكر . • غلاء إيجارات المساكن وعدم تناسب السكن مع حجم الأسرة اليمنية التي تميل إلى زيادة عدد أفرادها من خلال زيادة إنجاب الابناء . • غياب المسكن الصحي والنقص الكبير في توفر الخدمات الاساسية من صرف صحي ومياه نقية . هذه العوامل تكون لها تأثير في خلق توترات ومشاكل داخل الأسرة ممكن أن ينتج عنها الطلاق وعدم الاهتمام بالأطفال مما يؤدي إلى تشردهم وانحرافهم . 2- تدني الدخل واتساع شريحة ذوي الدخل المحدود العاطلين عن العمل في ظل ضعف وسائل الحماية الاجتماعية للاسر بدفع ابنائهم إلى الشارع للعمل والتسول . 3- المجتمعات العشوائية : حيث انتشرت المناطق العشوائية بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة إلى جانب العائدين من الخارج بسبب حرب الخليج فهم من سكنوا في منازل عشوائية من الأكواخ والصفيح . ، أيضا جماعة المهمشين الذين يطلق عليهم " الاخدام " حيث يشير كتاب تحليل حالة الأطفال والنساء إلى أنه لا تعرف أعداد طبقة الأخدام التقليدية لكنهم قد تبلغ 200.000 فرد من الجنسين ونجدهم اليوم يعيشون بأعداد متزايدة في مساكن عشوائية في أطراف المدن الكبيرة والثانوية حيث تخرج اليها بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل. ويتركز عمل هؤلاء عادة في وظائف الخدمة والنظافة التي يحتاج إليها المجتمع ويرفض تأديتها الآخرون " (32) . وفي المسح الإجتماعي لمساكن مجاري منطقة عصر في أمانة العاصمة شمل المسح حوالي 361 اسرة . تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة عالية من الاسر تعيش في عشش من بردين بينما بعضهم يعيش في عشش مبنية من الصفيح وآخرون يعيشون في عشش من لِبن ( طوب ) وهذا يدل على سؤ المعيشة وعلى تدني الوضع السكني للمجموعة . فالمسكن يوضح مدى المعاناة التي يعانيها افراد هذه الفئة وخاصة ايام الشتاء بالاضافة إلى شعورهم بعدم الإستقرار فهم يبدون تخوفهم في حالة اذا اضطرت الدولة إلى طردهم من الارض التي يُقِومُون عليها مما سيؤدي إلى انتشارهم في الشوارع بدون ماوى (33). 4- تفشي الامية بين السكان إلى جانب التسرب من التعليم الذي يعني أن هناك مشكلات في النظام التعليمي الذي يعول عليه كثيراً إلى جانب الأسرة في التنشئة الاجتماعية للاطفال والاختلال في التعليم يمثل خطورة على مستقبل الأطفال . لقد أثبتت الدراسات النفسية أن شخصية الإنسان تتشكل في السنوات الخمس الأولى من عمره حتى أن بعض العلماء اطلقوا على طفل هذه المرحلة لقب " ابو الانسان " لأن الإنسان البالغ هو نتاج الخمس السنوات الأولى بظروفها وتوتراتها وبتجاربها وخبراتها والحصيلة التي يخرج بها الطفل بعد الخامسة هي التي تبقى معه إلى آخر العمر " (34). - التفكك الاسري : الناتج عن مشكلات الطلاق وتعدد الزوجات أو غياب رب الأسرة . 10- وضع الطفل في اليمن : وحول وضع الطفل في اليمن بشكل عام فإن المؤشرات تدل إلى أنه وضع متردي ويعاني مشكلات عديدة تمس حياته ومستقبله فتقارير منظمة الاممالمتحدة " اليونسيف" مسيرة الامم 1998م وكذا الكتاب المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية ومنظمة اليونسيف حول حالة الأطفال والنساء في الجمهورية اليمنية وكتاب الإحصاء السنوي يحتوي على بيانات تؤكد وجود مشكلات حقيقية وسنحاول استعراض اهم المؤشرات التي تتعلق بوضع الطفل : • إنتشار سوء التغذية المتصل بالبروتين والطاقة بين الأطفال دون سن الخامسة وتشير مقارنات عالمية إلى أن معدلات سؤ التغذية عند الأطفال في اليمن تتجاوز كثيراً معدلاتها في دول اقليم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وحتى الدول الاقل نمواً الاخرى . • المعدلات الرسمية لوفيات الرضع هي 83 لكل 1.000 ولادة حية . • المعدلات الرسمية لوفيات الأطفال دون الخامسة 110 لكل 1.000 • (56%) من الأطفال مصابين بالتهابات تنفسية . • حوالي نصف (45%) من الأطفال دون مستوى الارتفاع إلى العمر . أي يعانون من تأخر حاد ومتوسط في نموهم الطولي أو " التقزم " نتيجة لنقص الغذاء المزمن . - (38%) من الأطفال ناقصي الوزن والذي يعكس سؤ التغذية الحاد . - (55%) فقط من الأطفال في سن 6-15 سنة في المدرسة وهذا يعني أن 45% من الأطفال في هذا السن خارج المدرسة " وهو أدنى معدل " في اقليم الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا . - عدد الأطفال العاملين يبلغ 2 مليون طفل (شهيده الباز 2002م) . - عدد الأطفال المعاقين 2 مليون معاق . 11- حجم الظاهرة في اليمن : لم تلق ظاهرة أطفال الشوارع اهتماماً نظراً لشحة الدراسات والأبحاث إلى جانب أنه لا توجد أي بيانات أو إحصائيات رسمية حول حجم الظاهرة ، وإنما تقديرات لبعض الدراسات التي اجريت حول المتسولين من الأطفال بالاتفاق مع قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل « ففي عام 1993م قدر عدد المتسولين الأطفال في مدينة صنعاء بحوالي (562) طفل وطفلة » (35) . ويرى بعض الباحثين أن هذا التقدير لا يتناسب اطلاقاً مع نتائج التعداد العام للمساكن والسكان لعام 1994م ويقدرون عدد المتسولين في مدينة صنعاء بحوالي (4000) طفلة وطفل في عام 1994م . وذلك بالاعتماد على نتائج التعداد فيما يخص عدد المساكن العشوائية (مساكن الصفيح) وعدد أفراد الأسرة وافتراض عدد السكان في هذه الاحياء المهمشة ونسبة الأطفال فيها واعتماداً على تقديرنا السابق لعدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء عام 1994م وإذا قدرنا نسبة نمو عدد الأطفال المتسولين بحوالي 4% سنوياً فإن عدد الأطفال المتسولين في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م يمكن أن يصل إلى حوالي ( 4960 ) طفلاً وطفلة (36) . وحسب تقدير هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل في تقريرها المقدم للجنة الاممالمتحدة في جنيف أنه يقرر عدد الأطفال المتسولين بحوالي 7000 طفل وطفلة (37). وفي دراسة مقدمة لمنظمة اليونسيف قدر عدد أطفال الشوارع في مدينة صنعاء في نهاية عام 2000م بحوالي (28789) طفلاً وطفلة (38) . وتقدر تحليلات عام 1997م المعدة من قبل اليونسيف ومنظمة رادابارنن والبنك الدولي لأوضاع الأطفال العاملين في شوارع صنعاء ما بين (3000- 6000) طفلاً يعملون في شوارع المدن اليمنية(39) . وتشير مصادر المجلس اليمني للطفولة بأن التقديرات الأولية (7000) طفل في أمانة العاصمة وحدها (40) رابعاً : نتائج الدراسة الميدانية من خلال الدراسات الميدانية يتضح أن نسبة الأطفال الذكور بين افراد العينة التي شملتهم الدراسة تصل إلى 78.6% (عدد 110 حالة) وهو معدل مرتفع عن نسبة الإناث الذي يصل إلى 21.4% (عدد 30 حالة) تبين لنا اثناء النزول الميداني أن أطفال الشوارع في اليمن في الغالب هم من الذكور لأسباب متعدد منها لجوانب اجتماعية مرتبطة بنظرة المجتمع حيث أن النظام التقليدي الاسري في اليمن يعطي السلطات الرئيسية واتخاذ القرارات وتحمل المسؤليات على عاتق ارباب الاسرة ( الأب الأخ ). ونظرة المجتمع للذكر بإنه المسؤول عن الأسرة ويتحمل العبء الاكبر في مساعدة الأسرة والعمل على توفير احتياجاتها . من الجانب الآخر النظرة الاجتماعية المحافظة للبنت تقع مسئوليتها في البقاء في البيت لتحمل مسؤولية المنزل والزواج والإنجاب . كما أن خوف الأهل على البنات من التعرض للمشاكل في الشارع بسبب غياب الحماية من ناحية ونظرة الناس التي ترى خروج الفتاة للعمل في الشارع من الامور غير المقبولة ويعبر عن إنتماء مثل هؤلاء الفتيات " إلى اسر غير محترمة " . وهو ما تؤكده عدد من الدراسات التي أجريت ، ففي الدراسة التي اجريت في الاردن حول أطفال الشوارع يرى " صادق الخواجا " حول انخفاض عدد الإناث على الذكور " بإن انخفاض عدد الأطفال الإناث المقبوض عليهن من قبل مديرية الدفاع الاجتماعي في العام 1997م هو بسبب الفزع بين اهالي الأطفال المشردين وخاصة على اطفالهم الاناث المقبوض عليهن لإعتبارات اجتماعية مختلفة مما خفف من استغلال الاهالي لهن في التسول أو البيع على الطرقات . وفي دراسة اجريت في مدينة صنعاء مقدمة لمنظمة " اليونسيف " تشير " ربما كان الوصول إلى المبحوثين الذكور اسهل على الباحثين من الوصول إلى المبحوثان الإناث . أما السبب الآخر فيتمثل في أن النسبة الاعظم من أطفال الشوارع هم من الأطفال الذكور أما أطفال الشوارع من الإناث فيتركزون في فئة واحدة من فئات أطفال الشوارع هي فئة أطفال الشوارع المتسولين " (42). مع ذلك نرى بإن نسبة 21.4% من أطفال الشوارع من الاناث كما جاء في نتائج دراستنا يمثل مؤشر احصائي مهم على أن هناك نسبة غير عادية من أطفال الشوارع هن من الإناث وأن لم تكن الاكثرية . هذا إذا ما اخذنا بالاعتبار النظرة الاجتماعية التقليدية لتواجد الفتاة في الشارع . كما يدل على ارتفاع عدد أطفال الشوارع من الاناث في المدن اليمنية خلال السنتين الاخيرتين . ففي دراسة سابقة حول أطفال الشوارع التي اجريت في مدينة صنعاء اغسطس 2000م تشير أن تمثيل الاناث في الدراسة 6% فقط ودراسة أخرى حول عمالة الأطفال كانت الاناث تمثل 2.3%فقط (43) . وبمقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة نرى أن نسبة 21.4% تعد مرتفعة وأن الحاجة والظروف الاقتصادية الصعبة هي من الاسباب التي دفعت الاسر ببناتها إلى الشارع تجاوز نظرة المجتمع التي تعيب خروج البنت للعمل والتسول في الشارع . بنفس الوقت تنبئ هذه النسبة عن ازدياد إعداد أطفال الشوارع من الاناث في السنوات الاخيرة ، وإن كانت لا تعبر عن الوضع الحقيقي لهن وهذا يحتاج إلى القيام بدراسات أخرى تركز على عمل الفتيات وطفلة الشارع .
