قال حزب المؤتمر الشعبي في اليمن إن الرئيس علي عبد الله صالح تراجع عن خططه لمغادرة البلاد إلى الولاياتالمتحدة، وقال خلال اجتماعه بمسؤولين في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إنه قرر البقاء في البلاد. كما حذر صالح من انهيار مؤسسات الدولة إثر سقوط العديد منها بأيدي محتجين يطالبون بمحاكمته على مقتل المئات منهم منذ بدء الاحتجاجات. وقال إنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح بانهيار المؤسسات ومرافق الدولة التي بنيت منذ أكثر من 49 سنة». جاء ذلك بينما ذكرت تقارير -نقلا عن مصدر يمني رفض الكشف عن اسمه- أن صالح يسعى لتجنيد 12 ألفا من قبيلته والمنتمين إلى الحرس الجمهوري للانقلاب على المبادرة الخليجية التي وقع عليها في نوفمبر الماضي مع المعارضة. وأقر الاجتماع إفشال مخطط إسقاط القيادات وإعادة الأمور إلى نصابها، والتصدي بقوة للاحتجاجات المنظمة التي شملت معسكرات ومقرات أمنية وحكومية مهمة. اعتقالات واسعة وافادت مصادر في المعارضة ان حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الضباط والجنود من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها العميد احمد على عبدالله صالح تمت خلال الايام الماضية. وقالت ان حملة الاعتقالات شملت ايضا عسكريين من وحدات عسكرية وامنية مختلفة وان الهدف منها هو منعهم من الانضمام الى حركة الاحتجاجات. ونقلت عن مسؤول عسكري ان نجل صالح يقود عملية قمع تمرد لضباط داخل الحرس الجمهوري الذي يقوده لتطهيره من الضباط المنشقين. وذكر المسؤول ان احمد صالح، قام باعتقال العشرات من الضباط حتى الان وان الغرض من قمع التمرد هو منع الضباط من الالتحاق بالتظاهرات العارمة ضد نظام صالح، وكان قد حذر في احد اجتماعات الحرس الجمهوري الاسبوع الفائت من تقليد الاحتجاجات العمالية التي اجتاحت اليمن ونقلها الى قواته. اتساع رقعة الاحتجاجات من جانبهم، دعا شباب الثورة في صنعاء ضباط وجنود قوات الحرس الجمهوري الى الانتفاضة والخروج عن صمتهم ضد الظلم وسيطرة عائلة الرئيس على قوات الجيش والامن وعلى رأسهم العميد احمد علي عبدالله صالح وعلى ابناء عمه طارق محمد عبدالله صالح الذي يشغل منصب وكيل جهاز الامن القومي. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت اوساط سياسية من اتساع حركة التمرد والاحتجاجات في صفوف الجيش وقوات الامن ومؤسسات الدولة التي ازدادت وتيرتها خلال الايام الماضية، وقالت صحيفة القبس " ان من شأن عدم التعاطي مع المطالب التي دفعت الى التمرد ومعالجة اسبابها ان يؤدي الى انفراط عقد المؤسسة العسكرية والامنية مع ما يشكل ذلك من خطورة كبيرة على الوضع الداخلي في اليمن ونبهت الى ان المطالب باقالة ومحاكمة قادة عسكريين وامنيين وكذا مسؤولين في مختلف اجهزة الدولة يعد من القضايا الحيوية التي على الفريق عبدربة منصور هادي وحكومة الانقاذ الوطني سرعة التعاطي معها بجدية ومعالجة اسبابها مادامت هذه الاحتجاجات في بداياتها قبل ان تتوسع اكثر ويصعب احتواؤها. من جانبها دعت حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها المعارضة المحتجين من العاملين في الجهاز الحكومي ومنتسبي القوات المسلحة والامن الى تعليق هذه الاحتجاجات بشكل مؤقت، لإعطاء الحكومة الفرصة الكافية للعمل على كل ما من شأنه تحقيق آمال الشعب في الأمن والاستقرار والنهوض.