قالت ناشطات يمنيات اليوم، في ندوة نقاشية نظمت في صنعاء، ان حقوق المرأة يجب أن تكون جوهر الدستور الجديد، كونها ضمانة اساسية من ضمانات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية في المستقبل. الندوة النقاشية التي نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية، بالشراكة مع صندوق الديمقراطية الأمريكية ( NED ). شهدت تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل كل من الناشطة الحقوقية، أمل الباشا، عضوة لجنة الحوار الوطني، والدكتورة وفاء عبد الفتاح إسماعيل، المحامية والناشطة، وعضوة الحوار، بالإضافة إلى ورقة الدكتور عبد الوارث أنعم، رئيس الدائرة القانونية في مركز الدراسات والبحوث اليمني. ولفتت الندوة في أوراقها كافة إلى أهمية معيارية الدستور الجديد في نصوصه، في أن يتوافق مع تطلعات ونضالات المرأة اليمنية، ومع إلتزامات وتعهدات اليمين في المواثيق والمعاهدات الدولية،. وتطلعت الى أهمية إلتزام هذا الأمر من كافة القوى السياسية والإجتماعية، وعلى رأسها الحوار الوطني، وكافة الفعاليات اللاحقة المعدة للدستور، وبما ينسجم مع هذا الحق الأصيل للمرأة اليمنية. وخاصة في ظل وجود قوى تقليدية قد تعيق ترجمة هذا المحتوى الدستوري وتقف عائقا حياله. كما أكد المشاركون/ت على أن تُمثل النساء في لجنة صياغة الدستور، بنسبة لا تقل عن 30%، ومن مختلف التخصصات والخبرات القانونية والحقوقية. وفي ختام الندوة أطلقت حملة مناصر لدسترة حقوق المرأة في الدستور اليمني الجديد، ومن كافة المشاركين/ت في الندوة، مع إبقاء باب الإنظام للحملة مفتوحا لكافة المنظمات والمهتمين، وتنسيق الجهود الهادفة في هذا الإطار.