كشفت مصادر عقارية في المملكة العربية السعودية عن قيام الرئيس السابق بالتخلص من العديد أملاكه الشخصية التي اشتراها منذ عدة سنوات في السعودية . وبحسب صحيفة مأرب برس فقد كشف المصدر العقاري الذي يعمل في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال العقار أن الرئيس السابق باع أرضاً شاسعة بمنطقة العزيزية في مكةالمكرمة على طريق منى بمبلغ 11 مليون دولار أي بما يعادل ( 2 مليار و356مليون ريال يمني ) وكشف المصدر أن صالح اشترى ذلك العقار قبل أربع سنوات بملغ 3 مليون دولار فقط . وقامت الشركة العقارية في السعودية بترتيب بيع عدد من الشقق في أحد الأبراج السكنية بمكةالمكرمة تعود ملكيتها لعلي عبدالله صالح . وعبر المصدر في حديثة ل"مأرب برس" عن استغرابه من بيع صالح المفاجئ لتلك الشقق التي قال إنها تُدر عليه أرباحاً كبيرة منذ عدة سنوات، موضحاً أن عملية البيع تمت بالعملة السعودية حيث تسلَّم صالح مبلغاً وقدره 27 مليون ريال سعودي أي بما يعادل ( مليار و540مليون ريال يمني ) . وتتحدث مصادر مهتمة برصد ومتابعة الأموال المنهوبة عن قيام صالح بتحويل أموال كبيرة إلى الإمارات العربية المتحدة , إضافة إلى تملك أسرة صالح عقارات كبيرة في أبو ظبي ودبي بينها عدد من الأبراج في مدينة دبي , كما أن بعض تلك العقارات وتحديداً أحد ألأبراج الكبيرة في مدينة دبي مازال حتى اللحظة في شراكة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبة علي سالم البيض . المنسق العام لهيئة استرداد الأموال المنهوبة محمد سميح أشار إلى أن الهيئة ترد كل العقارات والأموال التي نهبها الرئيس السابق علي صالح أو يقوم بتحويلها بأسماء آخرين، مؤكداً أن لديهم في الهيئة أرقام وبيانات ووثائق تكشف حجم الأموال المنهوبة ، وسيتم كشفها في الوقت المناسب. وكشف سميح في حديث خاص ل"مأرب برس" عن توجه رسمي لتشكيل لجنة حكومية تعنى باسترداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أنهم بصدد قانون ينظم استرداد الأموال المنهوبة وسيتم عرضه على الحكومة في الأيام القادمة. ومثلت الإمارات العربية المتحدة البلد الأقرب إلى قلب صالح منذ بداية الثورة الشبابية، حيث قام بتهريب كافة أسرته وأبناء وزوجات أبناءه إلى الإمارات قبل حادثة النهدين ,وما زال كافة أبنائه مع زوجاتهم حتى اللحظة في مدنية دبي . وكان سميح قد كشف للجزيرة نت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي تجاوب مع مطالبهم بتجميد الأموال المنهوبة والعقارات التي تتبع رأس النظام وأعوانه، مشيراً إلى أن أول بادرة طيبة جاءت من ألمانيا التي رفضت محاولة نجل صالح سحب أموال من بنوكها وتحويل ملكية عقارات باسمه واسم والده لأسماء آخرين. لكنه أبدى أسفه لعدم تفاعل دول عربية، بينها البحرينوالإمارات، التي هُربت إليها أموال وأرصدة باسم الرئيس السابق وأبنائه وأعوانه، وأكد أن "70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام صالح السابق وأعوانه توجد داخل اليمن والبحرين وإمارة دبي".