توعد اليوم الرئيس هادي بأنه لن يسمح بالمساس بالوحدة اليمنية مهما كان الامر, وأضاف " أن عجلة تغيير دارت باتخاذ العديد من القرارات والخطوات والإجراءات وانخرطت القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والثقافية في الحوار الوطني الكبير وجرت حوارات ونقاشات تاريخية لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر وعلى أساس انبثاق منظومة حكم جديدة ترتكز على الحكم الرشيد والمشاركة في الثروة والمسئولية والسلطة ". وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي ان مخرجات الحوار الوطني الشامل تعالج كل مشاكل وأزمات الماضي وترتكز على إدارة حديثة أساسها المشاركة الفاعلة بالمسئولية والثروة والسلطة وليس كما يدعي البعض فنظام الدولة الاتحادية بالأقاليم نظام حديث تعتمد عليه غالبية الدول القريبة والبعيدة وهو تقسيم اداري فقط يسهل فيه الاشراف على جوانب التنموية والصحية والتعليمية وكافة البنى التحتية. الإدارية ان يكون متابعا لكل مجريات الأمور الأمنية والتنموية والاقتصادية وينهمك في عمل غير سياسي او حزبي وسيتركز عمله في تسيير قضايا ومصالح الناس دون ان يأتوا الى المركز ولا يجدون احد لقضاء حوائجهم .. وقال " ستكون هناك صلاحيات كاملة مالية وإدارية وللقضايا التنموية والاقتصادية وكل ما يهم أبناء الإقليم ".. مشددا على أن الدستور سيتضمن ان الشريعة الإسلامية مصدر كل السلطات وان الوحدة اليمنية ستكون مصانة. وأضاف هادي أمام جمع من الخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات من جميع مناطق ومحافظات الجمهورية بحضور وزير الأوقاف والإرشاد حمود محمد عباد وقال " يمكن لوزير الصحة في الإقليم ان يزور خلال أسبوع كل المرافق الصحية ويعرف ماله وما عليه من ممرضين وممرضات ومرضى ومستلزمات وكذلك وزير التعليم ووزير الكهرباء ،أما أن يقبع الوزير في المركز ولا يعلم ماذا يجري في تلك المحافظة او غيرها فإن ذلك هو ما يسبب الضياع والانتقاص من حقوق الناس ومصالحهم العامة والخاصة ". وأشار رئيس الجمهورية إلى أن مجلس وزراء ومجلس نواب في كل اربع محافظات سيكون قادرا من الناحية مرحلة الى مرحلة أخرى. وتابع الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي " نحن تلافينا الانفجار الكبير بالولوج الى الحوار السياسي على قاعدة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكان الانقسام على اشده بين الجيش والامن والمجتمع وكادت الكارثة ان تنفجر لولا لطف الله سبحانه وتعالى واستجابة المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي على ان لا يذهب اليمن الى الحرب وتبنى مجلس الامن والمجتمع الدولي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن الدولي 2014 و 2051 ".