تلقت المساء برس الإليكترونية عشرات الرسائل من قبل محامين وأكاديمين مختصين إضافة الى رسائل من شباب الثورة تؤيد كشف الفساد في كافة مرافق الدولة وتشد على ايادي الإعلاميين في مواصلة جهودهم الدؤوبة لكشف الفساد . وأكد الكثير منهم أن الإعلام بدأ فعلاً في القيام بمهمته الصحيحة لكشف الفساد والفاسدين بعيداً عن الإنتماءات السياسية أو المناطقية أو المذهبية . وفي تطور ملحوظ علمت المساء برس من مصادر خاصة أن فريقاً من المختصين والمحامين يستعدون للقيام بإجراءات عدة في سبيل إيقاف العبث بالوظيفة العامة منها تتبع وفحص من التعيينات والقرارات التي صدرت خلال العامين الماضيين وليس لاصحابها اي مؤهلات اكاديمية او خبرة عملية تؤهلهم لشغر تلك الوظائف، ا المصدر أكدت أن الفريق مهني وغير سياسي وستقتصر مهمتة على فحص على فحص و دراسة الاسماء والوظائف ومقارنتها بمؤهلات الاشخاص وتقديمها لفخامة الاخ رئيس الجمهورية خفظه الله والهئيةالعامة لمكافحة الفساد وجهات الاختصاص خاصة المحكمة الادارية العليا للغاء تلك القرارات واحالة الاشخاص الذين كانوا وراء تلك التعيينات المزورة الى المحاكم المختصه. في ذات السياق وإستمراراً لموجة الرفض والإحتجاجات الرافضة لتسيس الوظيفة العامة والعبث بها أعلن المرصد الشبابي لمراقبة السياسات العامة مبادرة شبابية للخروج من مأزق المحاصصة والتقاسم المسا ء برس حصلت على نسخة من المبادرة : يتقدم المرصد الشبابي لمراقبة السياسات العامة بمبادرة شبابية للخروج من مأزق المحاصصه والتقاسم تقوم على قاعدة التغيير وبناء المؤسسات والانحياز لتطلعات الناس بدولة المؤسسات وسيادة القانون .. ويدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والناشطين وشباب الثورة الي كلمة سواء تعيد للوطن عافيته وتضمن لليمنين مستقبلهم.. والمبادرة كما يلي: 1- التزام كافة الاطراف السياسية باحترام حق الوظيفة العامة كحق من حقوق المواطنة وتجريم السطو عليها او استخدامها لتعزيز او شراء الولاءات او استغلالها لاي اغراض سياسية او فئوية او مناطقية او مذهبي خارج المهام المناطة بها قانونا.. 2- التزام كافة الاطراف السياسية او من ينوب عنهم في الحكومة بتقديم خارطة عامة باحتياجات التغيير واولوياته تتضمن تصنيفها للهئيات والمرافق والمكاتب التي تعاني من الفساد ويتوجب تغيير مسئوليها وكذلك طبيعة الاختلالات التي تعاني منها وبرامجها لحله وتقديم ذلك للرأي العام. 3- الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في شغر هذه الوظائف وتطبيق قواعد الحكم الرشيد والشفافية في التغييرات التي يتم اجرائها في كل مواقع الدولة ويسن لهذا الغرض لائحة تفصيلية ملحقة بقانون الخدمة المدنية. 4- تشكيل لجنة فنية محايدة للنظر في كل التعينات التي تم اصدارها ومدى مراعاتها لقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات بناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط التغيير. 5- تمكين شباب الثورة من ممارسة الدور الرقابي في تقييم كل التغييرات التي يتم اجرائها او استحداثها وتسهيل اعمالهم في متابعة إعمال القواعد التي يتم سنها لتنظيم التغييرات.. 6- تنفيذ برنامج عاجل لمحاربة الفساد في كل مرافق الدولة يقوم على توسيع المشاركة الشعبية في التصدي لمظاهر وبؤر الفساد وضمان دور القضاء في تحقيق العدالة التي ينشدها كل اليمنين.. والله من وراء القصد