كشفت مصادر يمنية مقربة من القائمين على الحملة الاعلامية الموجهة ضد انجال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن اسباب ودوافع الحملة ومنها ممارسة الضغوط على الرئيس هادي للحصول على مكاسب شخصية بحتة وقرارات تعيينات لمن وجدوا انفسهم خارج التسوية السياسية كونهم كانوا اول من ضحوا بمناصبهم في نظام الرئيس اليمني السابق واعلنوا انضمامهم لثورة التغيير السلمية ..واشارت المصادر ل البعث نت الى ان من يقفون وراء هذه الحملة الاعلامية كانوا ينتظرون مناصب وزارية وحكومية او على الاقل ادراج اسمائهم في قائمة الرئيس لمؤتمر الحوار الوطني وسبق وان اتصلوا ب جلال لادراج اسمائهم في القائمة واعتذر لهم كون ذلك ليس من صلاحياته فشنوا الحملة ضده . .فيما اعتبر مراقبون ومحللون سياسيون الحملة ضد النجل الاكبر للرئيس هادي في هذا التوقيت تغطية لفشل حكومة باسندوة المحسوب على الاصلاح وفضيحة مدير مكتب الرئاسة الاخواني نصر طه مصطفى والتخفيف من شدة الحملة الاعلامية الواسعة التي رافقت ترشيحه لاحد اقاربه في احد المناصب الكبيرة التي سارع الرئيس الى الغاءه .ولفتت المصادر الى ان الحملة مستمرة لابتزاز الرئيس هادي واولاده حتى صدور قرارات لتسوية اوضاع من يجدون انفسهم خارج العملية السياسية . فضيحة جديدة ..... تعرض نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الجديد الدكتور لطف حمود بركات يوم أمس السبت وهو صهر نصر طه مصطفى للطعن في ذمته المالية وفي نظافة يده وبصورة علنية داخل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. وقد تعرض لإحراج كبير خلال تفقده مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور أبو بكر حسين عمر السقاف للمكاتب الخاصة بالجهاز والإدارات العامة التابعة له عندما واجه موقفا صعبا وهو يتلقى اتهاما غير متوقع بالفساد من قبل أحد موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الكبار ، مؤكدا له بأن هناك تقرير خاص بالجهاز يدينه عندما كان يعمل وكيلا لمصلحة الجمارك. وقالت مصادر وثيقة الصلة بعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يوم أمس أن القضية التي رفعت في المحكمة الإدارية ستستمر حتى يتم إلغاء قرار تعيين النائب أيضاً وربما يعرض التقرير الخاص بالنائب الجديد على المحكمة كأحد الأدلة على فساده المسبق . وكان المرصد الشبابي لمراقبة السياسات العامة قد تقدم بمبادرة شبابية يوم أمس السبت للخروج من مأزق المحاصصة والتقاسم وتوظيف الأهل والأقارب تقوم على قاعدة التغيير وبناء المؤسسات والانحياز لتطلعات الشعب بدولة المؤسسات وسيادة القانون. ودعا المرصد كل القوى السياسية والاجتماعية والناشطين وشباب الثورة إلي كلمة سواء تعيد للوطن عافيته وتضمن لليمنيين مستقبلهم. ونصت المبادرة على الآتي : 1- التزام كافة الأطراف السياسية باحترام حق الوظيفة العامة كحق من حقوق المواطنة وتجريم السطو عليها أو استخدامها لتعزيز أو شراء الو لاءات أو استغلالها لأي أغراض سياسية أو فئوية أو مناطقية أو مذهبية خارج المهام المناطة بها قانونا. 2- التزام كافة الأطراف السياسية أو من ينوب عنهم في الحكومة بتقديم خارطة عامة باحتياجات التغيير وأولوياته تتضمن تصنيفها للهيئات والمرافق والمكاتب التي تعاني من الفساد ويتوجب تغيير مسئوليها وكذلك طبيعة الاختلالات التي تعاني منها وتقديم ذلك للرأي العام. 3- الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والفرص المتكافئة في ملأ شواغر هذه الوظائف وتطبيق قواعد الحكم الرشيد والشفافية في التغييرات التي يتم إجرائها في كل مواقع الجهاز الإداري للدولة ويسن لهذا الغرض لائحة تفصيلية ملحقة بقانون الخدمة المدنية. 4- تشكيل لجنة فنية محايدة للنظر في كل التعيينات التي تم إصدارها ومدى مراعاتها لقواعد الحكم الرشيد ومتطلبات بناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط التغيير. 5- تمكين شباب الثورة من ممارسة الدور الرقابي في تقييم كل التغييرات التي يتم إجرائها أو استحداثها وتسهيل أعمالهم في متابعة إعمال القواعد التي يتم سنها لتنظيم التغييرات.. 6- تنفيذ برنامج عاجل لمحاربة الفساد في كل مرافق الدولة يقوم على توسيع المشاركة الشعبية في التصدي لمظاهر وبؤر الفساد وضمان دور القضاء في تحقيق العدالة التي ينشدها كل اليمنيين. البعث نت المساء برس
