برس : صنعاء تحدثت وسائل إعلامية أن حمير الاحمر أستولى على مبنى الهيئة العامة للطيران وشرع في بناء دور إضافي في المبنى الواقع في حي صوفان وأفاد "الأولى" مصدر نقابي في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصار، أن وزارة المالية سحبت مليارين ونصف المليار ريال من ميزانية الهيئة للعام الجاري 2013. وأكد رئيس اتحاد نقابات الطيران خالد الهمداني أن المالية سحبت هذا المبلغ دون الرجوع للهيئة، وأنه عند اكتشاف الهيئة ذلك، أفادت الوزارة بأنها اضطرت لسحب المبلغ بسبب العجز الحاد في موازنة الحكومة. وقال الهمداني في اتصال هاتفي ل"الأولى" مساء أمس، إن سحب المبلغ أثر بشكل كبير على الهيئة، كون المبلغ الذي سحبته المالية مخصص لبنود تشغيلية. وكان الهمداني تحدث عن سحب المالية لهذا المبلغ في مؤتمر صحفي، امس، بصنعاء، قبل أن يؤكد المعلومات في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة. وأوضح أن البنك المركزي اليمني مازال يحتجز 3 مليار و552 و40 ألف ريال، من حساب الهيئة العامة للطيران، وذلك بموجب مذكرة من رئيس محكمة استئناف سيئون، على خلفية قضايا تعويضات أراضي مطار سيئون. وأشار رئيس اتحاد نقابات الطيران، إلى أن هذا المبلغ أقرته لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة الأوقاف، بينما رفض مندوب هيئة الطيران في اللجنة التوقيع على تقريرها المتعلق بتحديد مبالغ التعويضات لملاك الأراضي التي أقيم عليها مطار سيئون. وقال الهمداني: "نحن لسنا ضد تعويض المواطنين لكن الحكومة هي التي تختص بصرف التعويضات وليس الهيئة"، لافتاً إلى أن مبلغ تعويضات أراضي مطار سيئون كانت قبل سنوات لا تتجاوز 500 مليون ريال، "أيام ما كان عبدالقادر هلال محافظاً لحضرموت"- حسب تعبيره. وأبدى استغرابه من تصاعد مبلغ التعويضات "بصورة خيالية" إلى 3 مليار و552 مليون ريال. وعقدت أمس نقابات الطيران المدني والأرصاد بصنعاء مؤتمراً صحفياً للوقوف أمام ما سموها الانتهاكات على ممتلكات الهيئة من قبل بعض شخصيات النافذة. وقال الهمداني في كلمة أثناء المؤتمر إن ممتلكات الهيئة في كل من حي صوفان بصنعاء ومطاري الحديدة وسيئون تواجه اعتداءات متتالية من قبل شخصيات نافذة داخل الحكومة وخارجها الأمر الذي قال إنه لزم على نقابات الهيئة التدخل لإنقاذ ممتلكاتها، مشيراً إلى أن مبنى الهيئة السابق في حي صوفان بمنطقة الحصبة تحت سيطرة قوى قبلية وقد أخذت بالشروع في استحداث بنائه، بينما نافذون يقومون حالياً باستحداثات جديدة في كل من أراضي مطاري الحديدة وسيئون مما قد يؤدي إلى الإضرار بالحركة الجوية التي سوف تنعكس على سمعة البلاد. وأوضح الهمداني أن وزارة المالية تريد أن تفرض مديراً للشؤون المالية وتعيينات أخرى في المناصب القيادية بالهيئة بعيداً عن القانون، وشروط شغل الوظائف. وأضاف أن رئيس الجمهورية سبق أن وجه بإطلاق المبلغ المحتجز غير أن البنك المركزي لم ينفذ التوجيه. وطالب بيان صادر عن المؤتمر- حصلت "الأولى" على نسخة منه- الجهات المعنية بمحاسبة من سموهم الفاسدين في قضية تعويضات مطار سيئون ووقف جميع الاعتداءات على أراضي حرم مطار الحديدة، وإزالة كافة الاستحداثات فيه، إضافة على تمكين الهيئة من المباني التابعة لها في حي صوفان والتي لا زالت تحت سيطرة بعض القوة القبلية النافذة التي تمركزت فيها خلال أحداث الحصبة، ولا زالت متمركزة فيها حتى اللحظة حسب البيان.