ياسر عبدالله بن دحيم تم توزيع الاستمارات لطلب الحصول على شقة فيمشروع الصالح السكني ل (ذوي الدخل المحدود والشباب) بربوة خلف بالمكلاوالذي يحتوي على 400 شقة فقط. وإلى الآن لا يُدرى ما هي الضوابط والمعايير التي بموجبها سيحدد أصحاب الحظ السعيد الذين سيحصلون على الشقق في هذا المشروع؟. (ذوي الدخل المحدود والشباب) مصطلح عام وعبارة مطاطة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد, فأغلب المواطنين ليسوا من ذوي الدخل المحدود فقط بل هم يعيشون تحت خط الفقر, وأما فئة الشباب فهي إشكالية أخرى فالمجتمع أغلبه من هذه الفئة وذوي الدخل المحدود منهم هم الشريحة الأكبر!!. الشيء العجيب في شروط التسجيل للحصول على شقة في هذا المشروع أنه أعلن لذوي الدخل المحدود ثم يطالبون المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود -الذي بني المشروع لأجله-يطالبونه بأن يدفع أكثر من مليون ريال كقسط أول مقدم, فكيف ينسجم هذا الشرط مع مصطلح ذي الدخل المحدود؟! هم معترفون بأن دخله محدود لا يكفي إلا لحاجاته الأساسية ويطالبونه بدفع مبلغ كبير, فمن أين سيأتي بهذا المبلغ أليس هذا من التناقض؟!!. إن هذه المصطلحات العامة لا تنفع في توزيع مثل هذه الشقق السكنية القليلة جداً مقارنة بالمحتاجين والفقراء وأصحاب الدخل الأقل من المحدود من الذين يستوعبهم هذا المصطلح والذين قيل: إن الشقق بنيت لأجلهم!!. فلا بد أن تحدد فئة بعينها أو فئات محددة – داخل هذا المصطلح – يمكن أن تحصر وتعد, فهاهنا تكمن الشفافية ويظهر أي تلاعب في الأمر ويطمئن المواطن أن المعايير والضوابط واضحة للكل بحيث لا يتسلل من لا يستحق فيتحصل على ما ليس له ويحرم من يستحق كما هو الحاصل في واقعنا اليوم. هناك فئتان في المجتمع ينبغي أن يراعى أصحابها ويقدموا على غيرهم إن أردنا النزاهة والشفافية بحق: الفئة الأولى: المنتفعون الذين لا زالت مشكلتهم قائمة لم تحل إلى الآن منذ سنوات ووضعت لها حلول غير صحيحة حيث لازال بعض هؤلاء في بيوت الملاك وبعضهم خرج وقد تحمل أعباء الإيجار الذي أرهقه. وحين بدأ مشروع الصالح قيل لهم: إنالأولوية ستكون لهم في هذا المشروع,لكن لعل ذلك كله من باب (كلام الليل يمحيه النهار). الفئة الثانية: المتقاعدون الذين أفنواأعمارهم في خدمة الوطن وقد تقاعدوا برواتب ضئيلة ويسكنونوأسرهم في بيوت الإيجار, هذه الفئة هي أولى بالتكريم من غيرها وبعض هؤلاء قد ماتوا وتركوا أطفالاً يعانون الفقر والحرمان فجميل أن يذكروا بعد ما بذلوا. تحديد فئة المصطلح هو من النزاهة والشفافية فالأفضل أن تحدد الألفاظ والمصطلحات العامة التي تحتمل أكثر من معنى وتفسير بحيث يمكن حصر أفرادها ولا تترك هكذا دون بيان فينشأ الخلل ويكون التلاعب وينبغي أيضاً أن يحذف شرط دفع المبلغ المقدم لأنه يتنافي كليةً مع من قيل: إن المشروع بني لأجلهم.
