اعتصم أمام مبنى رئاسة الوزراء صباح اليوم الثلاثاء مئات المعلمين اليمنيين من نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية للمطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات، واحتجاجاً على موجة الزيادات السعرية التي تشهدها اليمن بين اليوم والاخر. والقى المشاركون في الاعتصام عدة كلمات شكوت فيها ضيق العيش وهاجموا السياسة الحكومية ، مطالبين الدولة بوقف عجلة التدهور في الوضع الاقتصادي ، متهمين اياها بالامعان في تحميل الشعب أعباء الفساد واستنزاف الثروات والمقدرات لجيوب قلة نافذة لا ترقب في المواطن إلاً ولا ذمة- على حد تعبيرهم. وحدد المعتصمين مطالبهم في اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور اعتبارا من شهر يوليو ورفع الحد الادني للاجور الى 130 ألف ريال واعادة توزيع بداية الربط المالي للدرجات يوزيعا متساوياً لتحقيق العدالة بين الموظفين وصرف فوارقها. واعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها تنفيذ التسويات والترقيات. واطلاق العلاوات السنوية واعتمادها للاعوام 2006/2008م وصرف فوارقها، ومنح بدل الريف للعاملين في المناطق الرفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم ، وتحسين اوضاع المتقاعدين التربويين ، وتنفيذ النصوص2 القانونية المتعلقة ببدل السكن والسفر للعاملين في المناطق النائية ومناطق الاطراف. وقد أحيا المعتصمون أمام مجلس الوزراء فعاليات فنية وشعرية وخطابية سخروا فيها من السياسات الحكومية، وهتفوا للاطاحة برئيس الوزراء محمد علي مجور، ووزير الخدمة المدنية حمود الصوفي. وقد شكل المعتصمون وفداً مؤلفاً من رئيس نقابة المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي، ورئيس نقابة المهن التربوية عبد الملك المقرمي والذين اجتمعوا مع اللجنة الحكومية التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي، وبحثوا مطالب المعلمين معهم. وعقب الاجتماع وصف الرباحي في تصريح ل"نبأ نيوز" الاجتماع بانه كان ناجحاً، وقال: لقد لمسنا تفهماً ايجابياً لمطالبنا ، وتعاطي لم نلمسه من قبل. هذا وكان المعتصمون كبروا لأذان الظهر ثم صلوا جماعة في الساحة المواجهة لبوابة مجلس الوزراء.