اعتصم المئات من المعلمين و المعلمات اليوم في ساحة ميدان التحرير بصنعاء للمطالبة بتطبيق قانون المعلم وإحتجاجا على مخالفة الحكومة لقانون الأجور والمرتبات الذي تزمع الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية منه إبتداء من منتصف الشهر الجاري ،في حين يتهم المعلمون وشرائح واسعة ن الموظفون الحكوميون الحكومة بالإلتفاف على القانون السابق وعدم تنفيذ الزيادات الحقيقية في المرتبات الواردة في القانون. احمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين الاستمرارقال إن أسباب إستئناف المعلمين للاحتجاجات جاء لعدم التعاطي الايجابي من قبل الحكومة مع المعلمين للوصول إلى حلول جذرية لمطالبهم في ظل سياسة الحكومة التي وصفها بالالتفافية على الحقوق. الرباحي هدد بفعاليات إحتجاجية وفق برنامج زمني خلال العام مالم ترضخ الحكومة لمطالب المعلمين والمتمثلة في تطبيق قانون المعلم وإلتزام الحكومة بقانون الأجور والمرتبات الذي وضعته وعدم الإلتفاف عليه. من جهته رئيس نقابة التعليم الفني يحي الحكيم قال إن من أسباب إعتصام المعلمين تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار التي أدت إلى زيادة معاناة المعلمين والمعلمات. يذكر أن الإعتصام الذي نفذه المعلمون اليوم في ميدان التحرير بعد أن منعتهم قوات أمنية من تنفيذه في الساحة المقابلة لرئاسة الوزراء دعت إليه نقابة المعلمين ونقابة المهن التعليمية ونقابة التعليم الفني. وأكد بيان صادر عن نقابات التعليم الثلاث على تصعيد احتجاجاتهم في جميع محافظات الجمهورية حتى تلتزم الحكومة بمسئولياتها القانونية وتستجيب لمطالبهم الحقوقية باعتماد المرحلة الثاتية من استراتيجية الأجور والمرتبات ابتدأ من شهر يوليو 2006 والمرحلة الثالثة من شهر يوليو 2007 وكذلك رفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الثانية إلى 100الف ريال والمرحلة الثالثة إلى 130 الف ريال، وتطبيق قانون المعلم. وطالب البيان بصرف بدل طبيعة العمل بمنح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتبارا من يوليو 2005 حتى اغسطس 2006 مع فوارقها بموجب قانون الاجوار وإطلاق العلاوات السنوية وصرف بل طبيعة العمل وتسكين التربويين ومنح بدل ريف للعاملين في المناطق الريفية وتحسين أوضاع المتقاعدين التربويين. ودعت النقابات الثلاث في البيان جميع المعلمين والمعلمات إلى التفاعل الجاد وتوحيد صفوفهم للمشاركة بفعالية كاملة للمطالبة بحقوقهم كما دعت منظمات المجتمع المدني واو لياء الأمور الوقوف إلى جانبهم.