قال نقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي إن نقابات التعليم أقرت استئناف الاحتجاجات المطلبية, التي ستبدأ من الأسبوع القادم وستحدد كل محافظة نوعية الفعاليات سواء اعتصامات أو مسيرات وستصدر بيانات مشتركة حول ذلك. وأضاف الرباحي إن مواصلة الإحتجاجات لغموض الحكومة حول إستراتيجية الأجور إلى جانب وجود تصريحات متناقضة من قبل المعنيين ومنهم وزير الخدمة المدنية, ولفت الى أن الزيادة المقررة والمعلنة عنها من قبل الخدمة المدنية لن تفي بالغرض المطلوب للمعلمين في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة. وكان بيان صادر عن نقابات التعليم الثلاث, اكد أنها ستبدأ فعالياتها بسبب التحايل الجديد من قبل الحكومة على قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م واقتصارها فقط على رفع الحد الأعلى للأجور من 60 ألف إلى 80 ألف ريال وهو ما يعني أن الوصول إلى الحد الأعلى الذي تضمنه قانون الأجور والمرتبات – والمحدد ب 160 ألف ريال – لن يتم إلا في عام 2015م, رغم تأكيدات وزير الخدمة المدنية والتأمينات بأنه سيتم رفع الحد الأعلى في المرحلة الثانية إلى 5 أضعاف الحد الأدني، فضلاً عن عدم وجود أية بادرة للاستجابة للمطالب الأخرى المتمثلة بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية، ومنح بدل طبيعة العمل لبقية التربويين وصرف البدلات التي كانت تصرف وفقاً لقانون المعلم عن الفترة من يوليو 2005م حتى نهاية أغسطس 2006م فضلاً عن رفع بدل طبيعة العمل للعاملين في مجال التعليم العام والفني إلى المستوى الذي يتناسب مع طبيعة مهنة التعليم أسوة بالعاملين في القطاعات المهنية المشابهة واعتماد القواعد الخاصة بالتربويين كقواعد عامة واعتماد بدل الريف بنسبة (30-60%) ومعالجة أوضاع المتقاعدين التربويين. وحمل( البيان) الحكومة المسئولية الكاملة عن الاضطرار لمثل هذه الاحتجاجات, وناشد الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع مطالب واحتجاجات المعلمين من أجل ترسيخ سيادة القانون والحقوق الوظيفية المشروعة. واعتبر ان ذلك هو الطريق الممكن والأمثل للمطالبة بالحقوق القانونية العادلة في ظل التعامل اللامسئول من قبل الحكومة مع هذه المطالب ومع قضايا المواطنين.