كلف رئيس مجلس النواب لجنة وزارة التربية والتعليم بالإطلاع والنظر فيما يطالب به المعلمون والجلوس مع قيادة نقابتي المعلمين والمهن التعليمية لتفهم تلك المطالب. وجاء تكليف رئيس الوزراء استجابة لاعتصام نقابي دعت إليه نقابتا المعلمين والمهن التعليمية وشارك فيه آلاف المعلمين صباح أمس أمام مجلس النواب مطالبين بتنفيذ قانون المرتبات والأجور. قال نقيب المعلمين اليمنيين حمد ناصر الرباحي إن الاعتصامات التي تنفذها النقابتان تأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تتبناه النقابتان منذ 2005م فيما يتعلق بقانون الأجور والمرتبات. وأكد أن هذا الاعتصام يعد خطوة ثانية في البرنامج الاحتجاجي السلمي لاسيما بعد تجاهل الحكومة الاعتصام الحاشد الذي نفذه المعلمون في عدد من محافظات الجمهورية. من جهته اتهم محمد أحمد المقرمي سكرتير ثاني نقابة المهن التعليمية الحكومة بتجاهل والالتفاف على حقوق المعلمين حيث كان آخر تلك الالتفافات ما وصفه بعملية القرصنة التي أقدمت عليها وزارة المالية حين خصمت مستحقات سنة كاملة على عدد (42332) كما جاء في الفتوى الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 19/11/2008م، وطالب المقرمي مجلس النواب بإلزام الحكومة بتنفيذ قانون المرتبات والأجور الصادر عنه وتنفيذ مطالب المعلمين التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب. وأشار إلى أن قيام الحكومة بتجزئة تنفيذ قانون المرتبات والأجور إلى أربعة مراحل مخالفة لما صدر عن مجلس النواب بهذا الخصوص. وأضاف "إننا اليوم نطالب بأجورنا ومرتباتنا وفقا للقانون، ونحن لا نطالب بحقوق خارج إطار القانون، وأن مستقبل الوطن لا يمكن أن يكون مشرقا ومتطورا ما دام معلموه ومؤدبو أبنائه يعيشون تحت قهر الحاجة وضغط المعيشة الصعبة". ودعا المقرمي المعلمين للاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية بكل أشكالها وأنواعها السلمية حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. وكانت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية قد طالبت في بيان موحد لهما بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى (6) أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ عام 2005م، مشددا على سرعة صرف الفوارق المقتطعة من مستحقات (31) ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006م حتى أغسطس 2007م ومنح بقية المستحقين من موجهين وإداريين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم بدل طبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة ، وتنفيذ توصيات مجلس النواب الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين التي أقرها بتاريخ 16/11/2008م مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، مطالبا بوقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسمى ( نقابة، تكافل، وغيرها ) لمخالفتها للقانون، وإعادة ما تم خصمه لأصحابه، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح( بدل مناطق نائية) وقراره رقم (269) لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية، كما نطالب في هذا الصدد برفع نسب هذا البدل من 25. 15. 5 % إلى 100. 75. 50 % لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها ، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية تنفيذاً لتوصية مجلسكم بهذا الشأن، وسرعة منح الذين تم توظيفهم في الأعوام (2005م 2006م 2007م 2008م ) كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدا ضرورة المعالجة العاجلة لقضايا المتقاعدين التربويين الذين مازالوا مهضومين، ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية، ووقف كافة الإجراءات التعسفية من خصميات وغيرها ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية.