أحال رئيس مجلس النواب – اللواء يحي الراعي مطالب المعلمين إلى لجنة التعليم لمناقشتها مع النقابة واللقاء بلجنة النقابة والتعليم السبت القادم في البرلمان". من جانبه أوضح المسئول الإعلامي لنقابة المعلمين – إبراهيم الظفره" أن المجلس الأعلى لنقابة المعلمين والمهن التعليمية عقد لقاءً مشترك طارئ مساء أمس الثلاثاء بمقر النقابة لمناقشة الموقف،وتم الاتفاق على الاستمرار في متابعة مجلس النواب لإعداد توصيات بشأن المطالب. وأكد على اتخاذ الفروع الفعاليات التي تراها حيال أي تعسفات قد يتعرض لها المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية. وأضاف في حديثه ل"مأرب برس " أن اللقاء أوصى بتفعيل الجانب القضائي في التصدي للممارسات الخاطئة للسلطة المحلية والمركزية،والضغط بهدف التسريع لمنح الحقوق القانونية والدستورية للمعلمين،تاركين الباب مفتوحاً لأي خيارات في حالة لم تستجيب الحكومة للمطالب الحقوقية. وكان الآلاف من المعلمين قد شاركوا في اعتصامهم المركزي امس الثلاثاء أمام مجلس النواب للمطالبة بتنفيذ قانون المرتبات والأجور. وفي الاعتصام الذي نظمته نقابة المعلمين بأمانة العاصمة وتمثيل رمزي لفروع النقابة بمختلف المحافظات أكد نقيب المعلمين اليمنيين - أحمد ناصر الرباحي" إن الاعتصامات التي تنفذها نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تتبناه النقابتان منذ 2005م فيما يتعلق بقانون الأجور والمرتبات"معتبراً الاعتصام" خطوة ثانية في البرنامج الاحتجاجي السلمي لاسيما بعد تجاهل الحكومة الاعتصام الحاشدة التي نفذها المعلمون في عدد من محافظات الجمهورية". وفي رسالة المعلمين المرفوعة الى رئيس مجلس النواب طالبوا فيها بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى (6) أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م , وتزمين بقية مراحل تنفيذ القانون بما لا يتعدى عام 2011م، واستكمال معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد, وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ عام 2005م وشددوا في رسالتهم على سرعة صرف الفوارق المقتطعة من مستحقات (31) ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006م حتى أغسطس 2007م ومنح بقية المستحقين من موجهين وإداريين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم بدل طبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة ، وتنفيذ توصيات مجلسكم الموقر الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين التي أقرها بتاريخ 16/11/2008م مع صرف كافة مستحقاتهم المالية ". كما طالبوا بوقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسمى ( نقابة , تكافل , وغيرها ) لمخالفتها للقانون, وإعادة ما تم خصمه لأصحابه , وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح( بدل مناطق نائية) وقراره رقم (269) لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية , كما نطالب في هذا الصدد برفع نسب هذا البدل من 25.15.5 % إلى 100.75.50 % لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها ، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية تنفيذ لتوصية مجلسكم بهذا الشأن ,وسرعة منح الذين تم توظيفهم في الأعوام (2005م 2006م 2007م 2008م ) كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة ,مؤكدا ضرورة المعالجة العاجلة لقضايا المتقاعدين التربويين الذين مازالوا مهضومين , ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية ,ووقف كافة الإجراءات التعسفية من خصميات وغيرها ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية.
