وحددت النقابتان في البيان يوم ال17 من فبراير القادم موعدا للاعتصام، فيما دعت لتنفيذ اعتصام مركزي أمام مجلس النواب في حال عدم الإستجابة لمطالب المعلمين يوم 24 من الشهر ذاته. وطالبت النقابتان بسرعة صرف الفوارق المقتطعة من قبل وزارة المالية عن الفترة ديسمبر 2006م حتى أغسطس 2007م ومنح بقية المستحقين من الموجهين وإداريين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم بدل طبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة. وشددت على ضرورة إعادة توزيع الموجهين التربويين للعمل في التدريس لعدم قانونية الإجراء كونهم يحملون قرارات من الوزارة ومن مكاتبهم، وإطلاق العلاوة السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ عام 2005م وأكدت على ضرورة أن تنفذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م وتزمين بقية مراحل تنفيذ القانون بما لا يتعدى عام 2011م واستكمال معالجة الإختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد. ودعت إلى وقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حل التعليم تحت مسمى (نقابة تكافل غيرها) لمخالفاتها للقانون وإعادة ما تم خصمه، وسرعة استكمال إجراءات النقل المالي للمعلمين المنقولين إداريا إلى محافظات أخرى. وطالبت النقابة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح (بدل مناطق نائية) وقراره رقم 269 لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية، وأكدت في هذا الصدد على ضرورة رفع نسب هذا البدل من 5، 15، 25% إلى 50، 75، 100% لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية. وأشارت إلى ضرورة سرعة منح الذين تم توظيفهم في الأعوام (2005، 2006، 2007) كافة مستحقاتهم المتأخرة. وأهابت النقابة بكافة المعلمين ضرورة التفاعل الكامل حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة ورفض أية ضغوط أو تهديدات تحول دون ممارستهم حقهم القانوني.
