وفي الاعتصام الذي دعت إليه نقابتا المعلمين والمهن التعليمية، قال نقيب المعلمين اليمنيين أحمد ناصر الرباحي إن الاعتصامات التي تنفذها نقابتا المعلمين والمهن التعليمية تأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي تتبناه النقابتان منذ 2005م فيما يتعلق بقانون الأجور والمرتبات . وأكد الرباحي أن هذا الاعتصام الذي تنفذه نقابات التعليم خطوة ثانية في البرنامج الاحتجاجي السلمي لاسيما بعد تجاهل الحكومة الاعتصامات الحاشدة التي نفذها المعلمون في عدد من محافظات الجمهورية . وقال محمد أحمد المقرمي سكرتير ثاني نقابة المهن التعليمية : إن الحكومة تتجاهل وتلتف على حقوق المعلمين حيث كان آخر تلك الالتفافات عملية القرصنة التي أقدمت عليها وزارة المالية حين خصمت مستحقات سنة كاملة على عدد (42332) كما جاء في الفتوى الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بتاريخ 19/11/2008م. وطالب المقرمي مجلس النواب بإلزام الحكومة بتنفيذ قانون المرتبات والأجور الصادر عنه وتنفيذ مطالب المعلمين التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن قيام الحكومة بتجزئة تنفيذ قانون المرتبات والأجور إلى أربعة مراحل مخالفة لما صدر عن مجلس النواب بهذا الخصوص. ودعا المقرمي المعلمين للاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية بكل أشكالها وأنوعها السلمية حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة. وكانت نقابتا المعلمين والمهن التعليمية قد طالبت في بيان موحد لهما بتنفيذ المرحلة الثالثة من قانون الأجور والمرتبات ورفع الحد الأعلى إلى (6) أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009م , وتزمين بقية مراحل تنفيذ القانون بما لا يتعدى عام 2011م واستكمال معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل للهيكل الجديد, وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ عام 2005م , مشددا على سرعة صرف الفوارق المقتطعة من مستحقات (31) ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006م حتى أغسطس 2007م ومنح بقية المستحقين من موجهين وإداريين وعاملين في مدارس التحفيظ ومحو الأمية وغيرهم بدل طبيعة العمل من تاريخ الاستحقاق القانوني وبصورة عاجلة ، وتنفيذ توصيات مجلسكم الموقر الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين التي أقرها بتاريخ 16/11/2008م مع صرف كافة مستحقاتهم المالية , مطالبا وقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسمى ( نقابة , تكافل , وغيرها ) لمخالفتها للقانون, وإعادة ما تم خصمه لأصحابه , وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2006م بشأن أسس وقواعد منح( بدل مناطق نائية) وقراره رقم (269) لسنة 2008م بشأن تصنيف المناطق النائية , كما نطالب في هذا الصدد برفع نسب هذا البدل من 25.15.5 % إلى 100.75.50 % لتشجيع العاملين في الأرياف والمناطق النائية على الاستقرار فيها ، وشمولية هذا البدل لجميع العاملين في المناطق الريفية والنائية تنفيذ لتوصية مجلسكم بهذا الشأن ,وسرعة منح الذين تم توظيفهم في الأعوام (2005م 2006م 2007م 2008م ) كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة ,مؤكدا ضرورة المعالجة العاجلة لقضايا المتقاعدين التربويين الذين مازالوا مهضومين , ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية ,ووقف كافة الإجراءات التعسفية من خصميات وغيرها ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية.
