بعد أن تراجعت نقابة الصحفيين اليمنيين عن إجراءات التحضير للمؤتمر العام الرابع للبت في القضايا الصحفية العالقة, تقدم عشرات من الإعلاميين- معظمهم يعلمون في المؤسسات الإعلامية الرسمية- بدعوى قضائية لدى محكمة غرب الأمانة ضد نقابة الصحافيين اليمنيين. وطالبوا بإيقاف رئيس ومجلس النقابة عن مزاولة العمل النقابي منعهم من اتخاذ أية إجراءات أو قرارات أو أنشطة تحت مسمى التحضير للمؤتمر العام الرابع أو ممارسة أي نشاط باسم نقابة الصحفيين أو باسم الصحفيين، كما طالبت الدعوى التي تم تقديمها اليوم الأحد 29 يونيو للمحكمة بإغلاق مقر النقابة ووضعه تحت الحراسة القضائية. كما اتهمت الدعوة رئيس وأعضاء بمخالفة اللوائح الداخلية للنقابة, وحرمانهم من حقهم في الحصول على بطاقة عضوية النقابة, من خلال ممارسة أنشطة لا مشروعية لها زاعمة أنها تستند إلى ما تسميه النظام الداخلي للنقابة المخالف للكلمات والمعاني والدلالات المحددة في قانون الصحافة المطبوعات رقم (25) لسنة 1990م والمخالف كذلك لمعاني ودلالات ونصوص وأحكام القانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات. وكانت نقابة الصحفيين قررت في 23 يونيو الجاري تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام الرابع إلى 22 نوفمبر القادم, نزولا عند مطالب فروع النقابة والأوساط الصحفية التي طالبتها البت في طلبات العضوية المؤجلة من وقت سابق, و فحص جميع الملفات الموجودة في النقابة من وقت سابق وفقاً لشروط النظام الداخلي. وكانت أوساط إعلامية قد شنت هجوما على نقابة الصحفيين واتهمتها بالتعامل الانتقائي والحزبي مع أعضاءها, والتمييز ضد العاملين في المؤسسات الرسمية, كما اتهمت مجلس النقابة الحالي بتجييش طلاب من جامعة الإيمان لا يمتون إلى المهنة بصلة وإعطاءهم العضوية في وقت تحرم المئات من الصحفيين الإعلاميين من العضوية.