البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    في كلمته حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.. قائد الثورة: الجهاد في سبيل الله يحقق للأمة الحماية والردع    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    " الجمهورية الإسلامية.. معادلة الرعب الجديدة".. للكاتبين العامري والحبيشي    فكان من المغرقين    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الجالية الجنوبية بأمريكا: دماء المكلا تفتح باب المساءلة.. وتحذير حاسم من خذلان اللحظة    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    الخنبشي: أمن حضرموت خط أحمر ولن نتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين    "جريمة مكتملة الأركان".. الانتقالي الجنوبي يعلق على قمع مظاهرات المكلا    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير دولي :أكثر من مليار شخص محرومون من مياه الشرب
نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 22 - 03 - 2006

بات نصف سكان الأرض تقريبا محرومين من مياه الشرب المأمونة، ومن مرافق التطهير السليمة رغم امتلاك العالم كميات هائلة من المياه العذبة، حسبما جاء في تقرير الأمم المتحدة العالمي الثاني عن تنمية الموارد المائية. ويحدث ذلك نتيجة توزيع المياه بشكل غير متكافئ، وبسبب سوء الإدارة ومحدودية الموارد والتغيرات البيئية القائمة.
وأطلق التقرير الدوري، الذي يصدر كل ثلاثة أعوام، تحت عنوان «المياه: مسؤولية مشتركة» في مكسيكو، عشية انعقاد المنتدى العالمي الرابع للمياه في نفس المدينة (في الفترة من 16 الى 22 مارس / آذار الحالي)، وهو يقدم التقويم الأكثر شمولية بشأن موارد المياه العذبة، كما يركز على أهمية الحكم السليم في إدارة موارد العالم المائية ومكافحة الفقر. ويشير الى أن استخدام المياه قد تضاعف ست مرات خلال القرن العشرين، بما يعادل ضعفي نسبة النمو السكاني.
ويكشف التقرير أن النظم الإدارية «تحدد من ينال كمية معينة من المياه، وزمان وكيفية الحصول على هذه المياه، ومن يحق له الانتفاع بالمياه والخدمات المتصلة بها». وتتجاوز هذه النظم مستوى «الحكومات»، لتشمل السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما أنها تغطي مجموعة من القضايا الوثيقة الارتباط بالمياه، بدءاً بالصحة والأمن الغذائي، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية، فاستخدام الأراضي وصون النظم البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها مواردنا المائية. ويلقي التقرير الضوء على النقاط التالية:
على الرغم من التقدم المهم والمطرد، وتوافر كميات هائلة من المياه العذبة على الصعيد العالمي، فإن التقرير المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف الخاص بمراقبة التزود بالمياه، يشير إلى أن 1.1 مليار شخص ما زالوا محرومين من الكميات الملائمة من مياه الشرب، في حين أن 2.6 مليار شخص محرومون من مرافق التطهير. وينتمي هؤلاء إلى فئة الناس الأكثر فقراً في العالم. ويعيش أكثر من نصفهم في الصين والهند. وإذا استمرت الأوضاع على هذه الوتيرة فإن مناطق كأفريقيا جنوب الصحراء لن تتمكن من تحقيق هدف الأمم المتحدة الإنمائي للألفية القاضي بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام 2015. كما لن يتحقق الهدف الإنمائي للألفية بتخفيض عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مرافق التطهير إلى النصف بحلول عام 2015 في حال استمرت الاتجاهات الراهنة على حالها. كما يشير التقرير إلى أن سوء الإدارة والفساد وغياب المؤسسات الملائمة والشلل البيروقراطي، إلى جانب النقص في الاستثمارات الجديدة لبناء القدرات البشرية والبنى الأساسية المادية، كلها عوامل تفسر الوضع السائد.
* نوعية المياه تلعب النوعية السيئة للمياه دورا أساسيا في تدهور ظروف الحياة وفي تزايد المشاكل الصحية لعالمنا. فقد أودت أمراض الإسهال والملا ريا بحياة 3.4 ملايين نسمة في العالم، عام 2002 كان بينهم 90% من الأطفال دون الخامسة من أعمارهم. وبالإمكان حسب التقديرات إنقاذ 1.6 مليون شخص كل عام إذا تمكنا من تحسين شروط الحصول على مياه الشرب وتطهير المياه والمرافق الصحية.
يشكل تلوث المياه أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء سوء الظروف المعيشية وتدهور الصحة. فقد تسببت أمراض الإسهال والملا ريا في وفاة حوالي 3.1 مليون شخص خلال عام 2002. وبلغت نسبة الوفيات لدى الأطفال ما دون الخامسة من السن 20% من هذه الخسائر البشرية، بينما تفيد التقديرات بأنه يمكن إنقاذ نحو 1.6 مليون شخص سنوياً من خلال تيسير الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق التطهير وتأمين الشروط الملائمة للصحة والنظافة.
تسجل نوعية المياه تراجعاً في معظم المناطق. كما تشير الأدلة إلى أن الأنواع الحية والنظم الإيكولوجية للمياه العذبة تشهد تدهوراً سريعاً، وبوتيرة أسرع في غالب الأحيان من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية. ويذكر التقرير أن الدورة المائية، التي تعتمد عليها الحياة، تحتاج إلى بيئة سليمة لتأدية وظيفتها.
90% من الكوارث الطبيعية هي أحداث متصلة بالمياه، ويبدو أن هذه النسبة إلى ارتفاع. كما أن عدداً كبيراً منها ناجم عن سوء استخدام الأراضي. وخير مثال على ذلك الجفاف الذي يواصل انتشاره بشكل مأساوي في شرق أفريقيا، حيث نفذت عمليات كبرى لاقتلاع الأشجار بهدف إنتاج الفحم وخشب الوقود. وفي التقرير إشارة أيضاً إلى قضية بحيرة تشاد في غرب أفريقيا، التي تقلصت مساحتها بنسبة 90% تقريباً منذ الستينات، وبشكل أساسي، من جراء عمليات إزالة الغابات ومشاريع الري الضخمة غير المستديمة. وقد بات اثنان من أصل كل خمسة أشخاص يعيشون في مناطق معرضة للفيضانات ولارتفاع مستويات البحار. أما البلدان الأكثر عرضة للتهديدات، فتشمل بنغلاديش والصين والهند وهولندا وباكستان والفيليبين والولايات المتحدة الأميركية، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويشدد التقرير على أن التغيرات الطارئة على الأنماط المناخية ستؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.
* احتياجات غذائية ستزداد الحاجة الغذائية عبر أنحاء العالم بنسبة 55% بحلول عام 2030، وسينعكس ذلك من خلال تزايد الطلب على أنشطة الري، التي تستغل حالياً حوالي 70% من مجمل كميات المياه العذبة المستخدمة للحاجات البشرية. وإذا كان الإنتاج الغذائي قد ارتفع بشكل كبير على مدى الأعوام الخمسين الماضية، فإن 13% من سكان العالم (850 مليون شخص، معظمهم في المناطق الريفية) ما زالوا يعانون من الجوع.
سيعيش نصف البشرية في المدن بحلول عام 2007. وسترتفع هذه النسبة إلى حوالي الثلثين بحلول عام 2030، ما سيسفر عن زيادات هائلة في الطلب على المياه فيها. كما أن حوالي مليارين من هؤلاء الأشخاص سيحتلون أماكن إقامتهم من دون تسديد أجرها، أو سيقيمون في الأحياء الفقيرة. ولا شك أن الفقراء القاطنين في المدن هم الأكثر معاناة في ظل انعدام المياه النظيفة ومرافق التطهير.
إن ما يزيد عن ملياري شخص في البلدان النامية لا يتمتعون بإمكانية الحصول على أشكال مأمونة للطاقة. وتشكل المياه مورداً رئيسياً لإنتاج الطاقة التي تكتسي بدورها أهمية حيوية بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. وتستخدم أوروبا 75% من إمكاناتها الكهربائية المائية. أما أفريقيا، حيث 60% من السكان لا يتمتعون بالكهرباء، فقد طورت 7% فقط من إمكاناتها في هذا المجال. يجري استخدام كميات هائلة من المياه في عدد كبير من الأماكن عبر العالم، من دون أن يعلم بها أحد، وقد تتراوح نسبتها بين 30 و40 في المائة أو أكثر، وذلك من خلال تسربها داخل الأنابيب والقنوات والصلات غير المشروعة. وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة تفيد التقديرات بأن الفساد السياسي يكلف قطاع المياه ملايين الدولارات سنوياً ويعيق الخدمات المتصلة به، وبالأخص على مستوى الفقراء. ويذكر التقرير مسحاً أجري في الهند على سبيل المثال، حيث تبين أن 41% من مستهلكي المياه (من المشاركين في المسح) قاموا أكثر من مرة بدفع رشوة صغيرة خلال الأشهر الستة الماضية لتزييف قراءة عدّاد المياه، وأن 30% دفعوا مبلغاً من المال للإسراع في أعمال الإصلاح، وأن 12% دفعوا مبلغاً من المال للإسراع في إقامة الوصلات الجديدة بالمياه ومرافق التطهير.
* خدمات مائية وقد دعت خطة تنفيذ جوهانسبورغ، المعتمدة من جانب الدول الأعضاء والقمة العالمية للتنمية المستدامة (جوهانسبورغ، 2002)، والتي تعترف بالدور الحيوي للمياه العذبة في مجال الأمن الغذائي والتنمية، البلدان إلى تنمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخطط تحقيق الكفاية المائية بحلول عام 2005. ويشير التقرير إلى أن حوالي 12% فقط من البلدان نجحت في ذلك حتى الآن، علماً بأن العديد من البلدان قد شرعت في هذه العملية. وتعاني الموارد المالية المخصصة للمياه من الجمود حالياً. فاستناداً إلى التقرير قارب مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية لقطاع المياه خلال الأعوام الأخيرة حوالي 3 مليارات دولار أميركي سنوياً، فضلاً عن تخصيص 1.5 مليار دولار أميركي للقطاع في مجال الاعتمادات غير الامتيازية، لا سيما من جانب البنك الدولي. غير أن نسبة صغيرة فقط (12%) من هذه الأموال تصل إلى الأشد احتياجاً. كما أن حوالي 10% فقط يرصد لدعم تطوير السياسات المائية وتخطيطها وإنشاء برامج خاصة لها. فضلاً عن ذلك، يشهد استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات المائية تراجعاً. وقد أنفق القطاع الخاص خلال التسعينات زهاء 25 مليار دولار أميركي على إمدادات المياه ومرافق التطهير في البلدان النامية، لا سيما في أميركا اللاتينية وآسيا. لكن عدداً كبيراً من أبرز الشركات المتعددة الجنسيات في مجال المياه بدأت بالانسحاب أو بالحد من عملياتها في العالم النامي بسبب المجازفات السياسية والمالية الكبرى التي سيتبعها هذا التدخل. وعلى الرغم من فشل أداء القطاع الخاص في كثير من الأحيان في الاستجابة لتطلعات حكومات البلدان النامية والجهات المانحة، يشدد التقرير على أنه «من الخطأ» تجاهل هذا القطاع، فالحكومات التي تعاني من ضغوط مالية، في ظل القوانين الضعيفة، «"تشكل حلولاً بديلة هشة لمعالجة مسألة الإدارة السيئة للموارد المائية والإمداد غير الملائم للخدمات المائية» بحسب التقرير. وستتوقف قدرتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على المياه باستمرار، على الحكم السليم للموارد المتوفرة وحسن إدارتها. وصرّح مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، بأن«الحكم السليم أساسي لإدارة حاجاتنا المتزايدة من المياه العذبة وضروري لمكافحة الفقر. وليس هناك من خطة نموذجية للحكم الجيد، ذلك أن وضع مثل هذه الخطة أمر معقد ويجب أن يتسم بقدرته على الحركة بحسب الحالات. لكن الخطط يجب أن تستقطب المؤسسات الملائمة أطر العمل القانونية الفعالة والمتينة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، والموارد البشرية والمالية الكافية». كما أنها تقتضي ضمان «الحريات الأساسية، كحرية التعبير والحق في إنشاء مجموعات منظمة» استناداً إلى التقرير الذي يشدد على أن «عدم تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الأساسية بشأن نوعية وكمية المياه يحد جدياً من حظوظهم في التصدي للمشاريع المائية غير السليمة بيئياً أو مساءلة الوكالات الحكومية المختصة». يشار الى أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية جاء ثمرة جهد مشترك ل 24 وكالة تابعة للأمم المتحدة وكيانات معنية بإدارة الموارد المائية. وهو يصدر عن برنامج الأمم المتحدة العالمي لتقويم الموارد المائية الذي تتخذ أمانته من اليونسكو مقراً لها، ويضع موارد المياه العذبة ضمن أولوياته القصوى. وتقدم فروعه (البالغ عددها 15، ويقوم بإعداد كل منها مختلف الوكالات المشاركة) تحليلاً مفصلاً للأوضاع في جميع مناطق العالم، فضلاً عن البيانات والخرائط والبيانات المحدثة، و17 دراسة حالات والعديد من الأمثلة عن الممارسات الجيدة والسيئة في نظم حكم المياه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.