كشفت إجراءات أمنية صباح اليوم عن مئات الدخلاء من غير المعلمين الذين حاولوا الدخول في فعالية اعتصام أمام مجلس النواب، والتي دعت إليها نقابة المعلمين اليمنيين الموالية للتجمع اليمني للإصلاح، في الوقت الذي شوهد محمد الحزمي – نائب برلماني في حزب الإصلاح – يتوسط جموع المعتصمين أمام المجلس ويحرض المعلمين ضد الحكومة، مدعياً أنه يعمل على "تهدئة الأمور". فقد قامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم بطلب إشهار البطاقات المهنية لكل من قدم الى مجلس النواب للاعتصام تجنباً لتسلل دخلاء بينهم لأغراض تخريبية، الأمر الذي كشف عن مئات العناصر التي ادعت عدم حملها بطاقات ، أو عدم امتلاكها بطاقات بالأصل تثبت انتسابهم لقطاع التربية والتعليم ، قالت مصادر أمنية ل"نبأ نيوز" أنهم عناصر حزبية موجهون من قبل قياداتهم التنظيمية لإعطاء زخم أمام الرأي العام لأعداد المعتصمين، أو "لربما حضروا لغايات أخرى" لم يحددها المصدر. وفيما منعت الأجهزة الأمنية مئات الدخلاء من الرجال والنساء ممن لا يحملون بطاقات تثبت هويتهم كتربويين من ذوي العلاقة، تراجعت مجدداً عن منع النساء وسمحت لهن بالانضمام الى المعتصمات ، في نفس الوقت الذي بدا منظمو الاعتصام متفاجئون ، وعبروا عن استيائهم من طلب البطاقة. من جهته وصف النائب الإصلاحي محمد الحزمي الذي كان يتوسط المعلمين المعتصمين( انظر الصور) في لقاء مع "نبأ نيوز" إجراءات طلب البطاقة بأنه "نوع من غمط حقوق الآخرين، وما البطاقة إلاّ عذر أقبح من ذنب"، وفي رده على سؤال حول فيما إذا كان من حق الأجهزة الأمنية قانوناً أن تعرف هوية القادمين الى مثل هذه المؤسسات الحيوية، قال الحزمي:" أنها ليست قانونية، فليس هناك نص للمتظاهر أنه يجب على المتظاهر أن يأتي ببطاقته ، فمادام هو يمني فإنه يخضع للدستور والقانون". وفي رده حول مدى قبوله بدخول الناس الى مقر حزبه- الإصلاح- دون سؤالهم عن هويتهم ،قال الحزمي:" أهلا وسهلاً بك ..نحن يجب أن لا نخلط في هذه الأشياء ، فالمظاهرة حق دستوري وقانوني ولن يتظاهر إلاّ المتضرر"، نافياً أن تكون المظاهرة غير حاصلة على موافقة مسبقة من الداخلية". وفي إجابته على سؤال "نبأ نيوز" لماذا هو بين المتظاهرين رغم أنه نائباً برلمانياً، أجاب الحزمي :"أنا خرجت من المجلس لأهدئ الوضع"، وحول فيما إذا كان خروجه إجتهاداً شخصياً أم بتكليف من المجلس،أكد الحزمي أنه ضمن لجنة كلفها المجلس بذلك. هذا وكانت باصات تابعة للتجمع اليمني للإصلاح طافت على عدد من المدارس الحكومية والخاصة، وتكفلت بنقل معلمين ومعلمات الى نقطة في الشارع الخلفي لمجلس النواب- وفقاً لمشاهدتنا الشخصية- في الوقت الذي عاد طلاب عدد من المدارس الخاصة الى بيوتهم بعد اصطحاب معلميهم بالباصات، كون تلك المدارس تمثل استثمارات لشخصيات في حزب الإصلاح. يشار الى أن ما يناهز (100) معلم ، وأكثر من (200) امرأة بين معلمات وأخريات منعن ثم سمح لهن بالانضمام ، احتشدوا أمام مجلس النواب مفترشين الأرض ورافعين لا فتات تتذمر من الجوع الذي لحق بالمعلمين وتنعت الحكومة ب"ظالمة". ويأتي هذا الاعتصام في أعقاب تهديد أحزاب اللقاء المشترك بما أسمته ب"تحريك الشارع" وتنفيذ أعمال تخريبية إذا لم يستجب الحزب الحاكم لمطالبها في منحها امتيازات على صعيد الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم، وهو الأمر الذي رفضته قيادات الحزب الحاكم رفضاً قاطعاً ، مؤكدة أنها لن تستسلم للابتزاز والمساومة على حساب القانون والعملية الديمقراطية – على حد تعبير مسئولين في المؤتمر الشعبي العام.