اعتصم عشرات آلالاف من المعلمين في عدد من محافظات الجمهورية للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات رقم (43) فيما يتعلق بأثره المالي في الراتب الأساسي وتنفيذ المرحلة الثالثة بأثر رجعي اعتبارا من مارس واعتماد المرحلة الرابعة والخامسة من مارس 2011م. وإطلاق العلاوات السنوية الموقوفة منذ عام 2005م مع فوارقها، إطلاق الترقيات (التسويات) الوظيفية الموقفة منذ 2005م ومنح بقية التربويين بدل طبيعة للعمل بمن فيهم الموجهين والإداريين وموظفي محو الأمية ومدارس القرآن، وصرفها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق. ففي أمانة العاصمة طالب الآلاف من المعلمين أمام مبني أمانة العاصمة بضرورة صرف فوارق بدل طبيعة العمل لمدة سنة كاملة التي تم اقتطاعها من وزارة المالية على الدفعة الثانية من مستحقي طبيعة العمل في جميع الفئات. وإطلاق العلاوات السنوية وصرفها بأثر رجعي منذ 2005م ، ورفع مخصصات مقرري الدرجات المصححين والمشرفين بما يتناسب مع الجهود المبذولة منهم، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية، كما طالب نقيب المعلمين اليمنيين بالعاصمة سعد النزيلي بضرورة رفع رواتب القوات المسلحة والأمن بنسبة 100%. وقال في كلمته التي ألقاها أمام المعتصمين من أمانة العاصمة بأن رواتب أفراد القوات المسلحة والأمن لا تساوي إيجار شهر، مشيدا بدور أفراد الأمن في حماية اعتصام المعلمين. ودان النزيلي ما تعرضت له الاعتصامات السلمية من قمع وقتل على أيدي بلاطجة السلطة في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية والذي يتنافى مع الدستور والقانون والسلوك الحضاري.وقد التقت لجنة مشكلة من المعتصمين بأمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع والذي وعدهم بتنفيذ مطالب المعلمين وعرضها على الجهات المختصة . وفي محافظة صنعاء اعتصم المئات من المعلمين أمام مبنى المحافظة للمطالبة بحقوق المعلمين والعمل على عدم المماطلة في تنفيذ تلك المطالب. وفي الاعتصام ألقى محافظ محافظة صنعاء – نعمان دويد كلمةً تطرق فيها الى عدة أمور، مؤكداً بذات الوقت على قانونية مطالب المعلمين، ومتابعته لحلها.كما أكد على قيامه باتخاذ عدة إصلاحات واجراءات من شأنها رفع مستوى المعلمين المعيشي بالمحافظة، منها حسب قوله" بناء مدرسة للمتميزين والمتفوقين، معلناً عن تكفله بأرضها، وكذا إنشاء جمعية تخدم المعلمين. فضلاً عن متابعته شخصياً لمطالب المعلمين مع رئيس الجمهورية".حسب قوله. وتمنى دويد على المعلمين ان تكون مطالبهم "واقعية"، حتى يتم تنفيذها . من جهته أكد نقيب المعلمين بمحافظة صنعاء- أحمد حيمد أن مطالب المعلمين مطالب مشروعة، محذرا من الالتفاف على تلك المطالب. وقبل ان ينفض الاعتصام التقت لجنة من المعتصمين بمحافظ صنعاء والذي وعدهم بدراسة تلك المطالب. وحسب مراسل "مأرب برس" فقد أكد المعلمون على قيامهم باعتصامات احتجاجية آخرى حتى يتم تنفيذ مطالبهم، دون الالتفاف عليها. وفي محافظة عمران تمكن عدد من المعلمين خلال اعتصام المعلمين من الإمساك بأحد البلاطجة الذي حاول إحداث فتنة ومجزرة داخل الاعتصام ، بصورة اعتبرت إدانة وفضيحة جديدة ضمن ما تمارسه السلطة من بلطجة وإساءة واستخدام للعنف في وجه المتظاهرين السلميين. وكان المدعو عبدا لقادر الجرافي قد وصل إلى ساحة الاعتصام بعد أن قامت بإيصاله سيارة تابعة لمدير عام مكتب تنفيذي بالمحافظة وبعد وصوله قام بتوزيع منشورات تهدد المعتصمين وتحذر من المظاهرات، ثم استخدم الجنبية التي كان يحملها وأصاب بها أربعة من المعلمين قبل أن يتمكنوا من انتزاعها منه وبعد ذلك حاول تفجير قنبلة يدوية كانت بداخله، لكن المعلمين تمكنوا من السيطرة عليها مباشرة وبعد أن تلقى هذا البلطجي قدرا مناسبا من الضرب على يد المعلمين تم تسليمه إلى الشرطة العسكرية وعناصر الأمن المركزي المتواجدين في ساحة الاعتصام. أمين محلي محافظة عمران صالح المخلوس توقف عن كلمة كان يوجهها للمعتصمين بعد اكتشاف هذا البلطجي الذي أكدت المعلومات أنه كانا قادما من ميدان التحرير بصنعاء، حيث يقيم مع بلطجية الحزب الحاكم منذ أيام. وكلف أمين المجلس المحلي لجنة للتحقيق مع الشخص ضمت في عضويتها عضو محلي المحافظة محمد الحارثي ونقيب المعلمين عنتر الذيفاني وتم التحقيق معه في مقر الشرطة العسكرية تم بعد ذلك تم تسليمه لإدارة الأمن السياسي، وضبط مع المذكور بطائق عضوية أحدها تفند أنه عضو في نقابة المهن التعليمية والتربوية التابعة للحزب الحاكم ومذكرات موجهة إلى قيادات عسكرية وأمنية بخصوص مكافآت ومبالغ يسعى للحصول عليها. وحسب مصادرنا فإن المذكور من قيادات الحزب الحاكم بإحدى مديريات عمران وسبق له المشاركة في لجان انتخابية وحزبية ممثلا للمؤتمر. وفي ذمار اعتصم مئات المعلمين في محافظة ذمار أمام المجمع الحكومي تلبية لدعوة نقابة المعلمين اليمنيين، حيث ردد المعتصمون هتافات عكست مطالبهم في صرف حقوقهم وتطبيق إستراتيجية الأجور، وايقاف الاستقطاعات من الرواتب. وقد التقت لجنة من المعتصمين برئاسة رئيس النقابة في ذمار بمحافظ المحافظة يحيى علي العمري، تضمنت مطالبهم التي تتبناها نقابة المعلمين اليمنيين، كما تضمنت الرسالة مطالبات للسلطة المحلية بإيقاف الاستقطاعات القسرية من مرتبات المعلمين تحت مسمى اشتراك نقابة تصرف لصالح ما يسمى بنقابة المهن التربوية، وكذا الاستقطاعات لمعلمي عدد من المديريات تحت مسمى جزاءات بطريقة الخطأ، كما طالبت بإيقاف الإجراءات التعسفية بحق المعلمين المعتصمين الذين يعبرون عن مطالبهم بطرق قانونية ودستورية. وقال نقيب معلمي ذمار محمد أبو عاطف أن المحافظ العمري أبدى تفاعله مع مطالبهم، حيث وجه العمري برفع أسماء منتسبي نقابة المعلمين ليتم تحويل استقطاعاتهم لصالح نقابتهم، كما أكد المحافظ أنه كلف لجنة لرفع أسماء من تعرضت مرتباتهم لاستقطاعات غير قانونية لإعادة ما تم استقطاعه. وأشاد رئيس نقابة المعلمين بذمار بدور مدير أمن المحافظة والأجهزة الأمنية في تعاملها مع المعتصمين، داعياً صناع القرار بالإصغاء إلى أصحاب الحقوق بدلاً من الاستماع إلى المنتفعين الذين لا تهمهم غير مصالحهم الشخصية.
