في اطار مهرجان السعيد الثقافي الثالث عشر اقامت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة صباح الخميس محاضرة تحت عنوان (حق الإنسان في الأمن الشخصي)، ألقاها الدكتور علي حسن الشرفي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء. تطرق المحاضر في محاضرته إلى مجالات الأمن الشخصي للإنسان منها مجال الأمن على الحياة، وقال أن هذا الحق كفلته كل نظم الأرض وكل الشرائع السماوية بلا استثناء. واما لمجال الثاني فكان مجال الأمن على السلامة الجسدية والذي يعني بضرورة توفير السلامة التامة لجسد الإنسان بحيث يكون من حقه أن يعيش ويحيا سليماً معافاً بالحالة والهيئة التي هو عليها. وتناول المحاضر ايضا مجال الأمن على الحرية، وقال انه يشمل جوانب متعددة منها أحقية الإنسان في الحركة والتنقل وأحقيته في القول والفعل وفي العمل والاكتساب.. مشددا على أن حرية الانسان لا يجوز الانتقاص منها أو تقيدها أو سلبها أو التأثير عليها بأي طريقة إلا وفق الشرع والقانون. وتناول في المجال الرابع مجال الأمن على العرض ولفت الى أن الشرع والقانون كفلا للإنسان الحق في صيانة عرضه سلمياً غير منقوص ولا مخدوش ولا مثلوم.. وفي المجال الخامس وهو مجال الأمن على الشرف والاعتبار والكرامة اكد المحاضر على أن هذا المجال يوضح بأن لكل إنسان الحق والتمتع بكرامته وحسن سمعته وقدره واعتباره بين الناس وهو ما يقتضي على الإنسان حماية نفسه من أي فعل أو قول يخدش هذا الحق. وفي المجال السادس والأخير وهو مجال الأمن على أسرار الحياة الشخصية والخاصة اشار المحاضر الى هذا المجال يتكون من عدة وجهات أهمها حق الإنسان في حرمة مسكنه وحقه في حرمة الكشف عن مراسلاته واتصالاته التي يحرص على حفظها وصيانتها. وتطرق الدكتور الشرفي في محاضرته إلى حماية الحق في الأمن الشخصي وذكر منها الحماية الشرعية ك(شرعية التجريم والعقاب وشرعية البراءة الأصلية والمساواة القانونية وشخصية الإجراءات والعقوبات) وكذلك الحماية الدفاعية كالحق في الدفاع الذاتي وفي الدفاع القضائي وأيضا الحماية الإجرائية كحضر الإجراءات غير القانونية وحضر التعذيب وحضر المعاملة غير الإنسانية. وأشار إلى جزاءات التعدي على حق الإنسان في الأمن الشخصي وذكر منها الجزاءات الجنائية والتي تشمل العقوبات الجنائية والعقوبات البدنية العقوبات السالبة للحرية وكذالك العقوبات المالية وأيضا الجزاءات التأديبية كالعزل من الوظيفة والفصل من العمل، مستعرضا الحالات التي يلزم فيها التشديد في الجزاءات والتي تنقسم إلى قسمين قسم شخصي وقسم جنائي.
المحاضرة التي حضرها جمع من المهتمين والأكاديميين والمتخصصين في مجال القانون وحقوق الانسان أدارها الدكتور محمد توفيق محمد أستاذ الجغرافيا المساعد في جامعتي تعز اليمنية وجامعة سوهاج المصرية.