قال خبراء في مؤتمر عقد هذا الاسبوع ان العالم العربي سيكون أحد أكثر المناطق تضررا في العالم من تغيرات المناخ لكنه مازال يفتقر الى أي جهد منسق لمواجهة الاثار المدمرة المحتملة لها. ويقول برنامج الاممالمتحدة الانمائي انه في ظل ظروف مناخية أشد حرارة وجفافا وأقل تنبؤا بها فإن من المتوقع أن تقل كمية المياه التي تجري في الانهار والمجاري المائية بالمنطقة بما يتراوح بين 20 و 30 في المئة عام 2050 مما يفاقم حالات التصحر ونقص الامن الغذائي. وقال خبراء في الاجتماع الاقليمي لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي الذي استمر يومين وانتهى في وقت متأخر يوم الثلاثاء ان الدول العربية وكثيرا منها غني بالنفط وتعاني من زيادة متسارعة في عدد السكان تفتقر الى الارادة السياسية للعمل. وقال مصطفى طلبة المدير التنفيذي السابق لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة لرويترز ان المسؤولين يتركون أجيالا كاملة سوف يستيقظون يوما ليجدوا كارثة بين أيديهم خاصة وأنهم غير مستعدين تماما للتعامل معها. ويوجد بالمنطقة ست من بين عشر دول هي الاكثر ندرة للمياه في العالم. ويبلغ نصيب مواطني هذه الدول ألف متر مكعب من المياه في المتوسط سنويا أي أقل بسبعة أمثال المعدل العالمي. ومن المتوقع أن يتقلص هذا المعدل الى 460 مترا مكعبا عام 2015. ومن بواعث القلق الاخرى التي تلوح في الافق بالنسبة لكثير من دول المنطقة ارتفاع منسوب مياه البحار مما يهدد الدول الجزرية الصغيرة مثل البحرين فضلا عن الجزر الطبيعية والصناعية في الخليج العربي. وقال مصطفى الراعي المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للحد من خطر الكوارث انه في مصر حيث يعيش أكثر من 50 في المئة من السكان في المنطقة المحازية لساحل البحر المتوسط لمسافة مئة كيلومتر يواجه ما بين ستة الى ثمانية ملايين شخص خطر التشرد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم بالفعل وسوف يؤدي ارتفاع منسوب المياه في الاراضي المنخفضة بدلتا النيل -التي يزرع بها نحو نصف محاصيل البلاد- الى اغراق الاراضي أو تشبعها بالمياه المالحة. وقالت شادن عبد الجواد رئيس المركز الوطني لابحاث المياه أمام المؤتمر ان التغيرات المناخية ستجعل الكثير من المناطق الساحلية في العالم العربي مهملة أو مهجورة. وقال الراعي مستشهدا بأرقام البنك الدولي ان الاضرار المحتملة لارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن تخفض اجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 16 في المئة وهو أسوأ ضرر محتمل في المنطقة. وتأتي قطر وتونس بعد مصر مباشرة. وتمثل زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم العربي واحدة من أسرع المعدلات عالميا حيث تأتي الكويت والامارات العربية المتحدةوقطر في مقدمة دول العالم من حيث حجم الانبعاثات مقارنة بعدد السكان. رغم ان عدد سكان المنطقة يمثل خمسة في المئة فقط من اجمالي سكان العالم. وقال الخبراء ان جهود مواجهة التغيرات المناخية موجودة في خطط الحكومات العربية الا انهم دعوا لاتخاذ اجراءات لجذب القطاع الخاص اليها وقالوا ان السبيل الوحيد هو استهداف جيوب قطاع الاعمال. وقال طلبة ان العاملين في قطاع الاعمال والاقتصاد في حاجة لرؤية بعض العائدات المحتملة من مواجهة التغيرات المناخية وبدون ذلك لن يحدث شيء. رويترز
