أعلنت الحكومة اليمنية أنها تسعى إلى تقليص تراجع الإنتاج النفطي السنوي من 6.5 في المائة إلى 3 في المائة، اعتماداً على دخول القطاعات المكتشفة مرحلة الإنتاج وزيادة الاحتياطات النفطية المؤكدة. وأوضح مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006 –2010، أن اليمن يخطط لرفع القدرات التكريرية إلى 215 ألف برميل يومياً، وتنفيذ مصفاة رأس عيسى في الحديدة بطاقة 60 ألف برميل يومياً، ومشروع مصفاة حضرموت بطاقة 20 ألف برميل يومياً، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية لمصفاة مأرب إلى 25 ألف برميل يومياً، فضلاً عن مصفاة عدن التي تعالج حالياً ما يتراوح بين 110 - 120 ألف برميل يومياً. واستورد اليمن في العام 2004، مادة والديزل بقيمة 63.7 بليون ريال، تعادل 8.65 في المائة من إجمالي الواردات. وأوضحت الحكومة أن مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 12.4 في المائة، وان إجمالي إنتاج العام الماضي بلغ 148.8 مليون برميل، كانت حصة الحكومة اليمنية منه 85.7 مليون برميل. وكشف المشروع أن اليمن يملك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 16.3 تريليون قدم مكعب، ويقدر الإنتاج اليومي من الغاز المصاحب بنحو 2.8 بليون قدم مكعب، يستخدم منه 5 في المائة للأغراض المنزلية، ويعاد حقن الباقي في الحقول. وتوقعت الحكومة أن يحقق مشروع تصدير الغاز الطبيعي عوائد مالية تقدر بنحو 316 مليون دولار، عام 2009، و 382 مليون دولار عام 2010. وتوقعت نمواً سنوياً قدره (5%) ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمتوسط سنوي 9.7 في المائة. وحسب المشروع سيتراجع الناتج النفطي بنسبة 1.8 في المائة، وينخفض النمو السكاني إلى 2.75 في المائة، مع مراعاة أن يستقر سعر البرميل من النفط الخام عند 40 دولاراً، وتغطية فجوة الموارد المحلية بنحو 896 مليون دولار سنوياً من موارد خارجية. وقال رئيس الوزراء عبد القادر باجمال، أن الخطة الثالثة تتزامن مع متغيرات مهمة أبرزها دخول قطاع الغاز التصدير عام 2009، وتدفق استثمارات خليجية وخارجية، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنشيط أداء البنوك ودمجها ورفع رأسمالها، وإنشاء سوق للأوراق المالية يبدأ بست أو سبع شركات، فضلاً عن توقعات بمضاعفة نشاط قطاع الخدمات والنقل خصوصاً السياحة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أن التوجهات العامة للخطة الثالثة، تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق القطاعات الواعدة، والحد من الفقر، مشيراً إلى أن بلاده تواجه تحديات تنموية، منها مشكلة السكان، وتفاقم مشكلة الموارد المائية والبيئية، وتدني موارد التنمية البشرية، وقصور مكونات الحكم الجيد. ولفت الأرحبي إلى أن المرتكزات العامة للخطة الجديدة تنطوي على تعميق الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة الموازنة العامة وترشيد الإنفاق العام، ورفع فاعلية البنوك التجارية والإسلامية في تنمية الوساطة المالية، وتعزيز عناصر البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وطالبت المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأم المتحدة في صنعاء فلافيا بانسيري الحكومة اليمنية بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوجه نحو تحسين وضع الحكم الرشيد، وخلق بيئة ممكنة لممارسة الأعمال. عن"الحياة"