واصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات الأمن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة الأحد5/2/2012، لكن قنابل الغاز المسيل للدموع أجبرتهم على التراجع. وهذا هو اليوم الرابع للاشتباكات خارج الوزارة التي قتل فيها سبعة أشخاص، ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد. وقتل خمسة أشخاص آخرين في السويس. ويعتقد بعض المحتجين، وفقاً لوكالة "رويترز" أن فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي أدى إلى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الأربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءا من مؤامرة لأحداث الفوضى من اجل استعادة نفوذهم. واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل نيسان او مايو ايار من يونيو حزيران المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك. وتبادلت الشرطة والمحتجون الذين كان بعضهم يلوح باعلام فريق الاهلي الذي كان طرفا في مباراة الاربعاء الرشق بالحجارة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد المحتجين واغلبهم شبان عن مبنى وزارة الداخلية، وأقامت السلطات أربعة حواجز جديدة من الكتل الاسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية الى الوزارة. وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور." وتعهد المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين بنهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية، لكن تزايدت الدعوات لتسليم اسرع للسلطة واضافت جماعة الاخوان المسلمون صاحبة اكبر تكتل برلماني صوتها امس السبت الى النداءات بانتقال اسرع. واقترح المجلس الاستشاري فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من 23 فبراير شباط قبل نحو شهرين من موعد 15 ابريل الذي سبق اعلانه. وقال صالح وهو أيضا عضو بنقابة المحامين "اذا تبنى الجيش هذا الاقتراح فسيخفض مستوى التور" رغم اعرابه عن رأي شائع بين النشطاء وهو ان الجيش ربما لا يزال يحاول التأثير على السياسة من وراء الكواليس حتى في ظل وجود رئيس. وصالح من بين مئات النشطاء المعتصمين في التحرير منذ 25 يناير ذكرى اندلاع الاحتجاجات ضد مبارك. كما طالب محتجون اخرون الجيش بترك السلطة الان وطالبوا بالقصاص من قتلة المشجعين في مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي وكذلك قتلة المحتجين. وهناك تكهنات كثيرة حول سبب الكارثة التي حدثت في استاد بورسعيد وهي أسوأ كارثة تشهدها الملاعب المصرية على الاطلاق. وقال محتج يدعى محمد جابر (25 عاما) "هؤلاء الناس الموجودون هناك هم السبب في سقوط قتلى بورسعيد." وكان يشير الى صفوف الشرطة قبل لحظات من تقدم سيارة تابعة لشرطة مكافحة الشغب واطلاقها الغاز المسيل للدموع في الشارع لتعيدهم الى الوراء لفترة وجيزة. ويشعر كثيرون بالغضب من عدم التطهير العميق للشرطة ومن ان الضباط يستخدمون نفس اساليب البطش ضد المحتجين مثلما كانوا يفعلون في عهد مبارك. وينحي وزير الداخلية باللائمة في الحادث على استفزازات بين مشجعي الفريقين. ويزداد شعور كثير من المصريين العاديين بالقلق من استمرار الاضطرابات ويرى بعضهم ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على حماية الدولة من الانزلاق الى فوضى شاملة. وقال ياسر قدري وهو نائب مستقل وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب ان اللجنة تقترح وضع حدود لا يجب تخطيها قرب المباني الحكومية. وأضاف أن من يتعدى الخط الاحمر سيجري التعامل معه وفقا للقانون الذي يعطي لقوات الامن الحق في حماية المباني الحكومية من الهجمات، لكن من شأن ذلك الإجراء أن يستفز المحتجين. ومن بين مئات المصابين في أيام الاشتباكات الأربعة احمد ماهر المنسق العام لحركة السادس من ابريل. وقالت الحركة انه يرقد في المستشفى لتلقي العلاج من إصابة في الرأس لكن حالته مستقرة.