تعد جمهورية التشيك واحدة من الدول المحاصرة بالأراضي من جميع الجهات في منتصف قارة أوروبا، وحيث أنها تضم 10 مليون نسمة وتبلغ مساحة أراضيها ما يقرب من 80 ألف كيلو متر مربع، فإن جمهورية التشيك تعتبر من أصغر الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، التحقت جمهورية التشيك بالإتحاد الأوروبي في عام 2004 مع 9 دول أخري في أكبر دمج في تاريخ الإتحاد. تأسست جمهورية التشيك في نهاية القرن التاسع حيث كانت عاصمتها براغ، وذلك عقب دخول المسيحية إلي المنطقة، منذ القرن السادس عشر وحتى عام 1992 ظلت دولة التشيك جزءاً من كيانات دولية أكبر، ثم انقسمت تشيكوسلوفاكيا حديثاً إلي جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا.
لقد تطور الإنتاج الصناعي في دولة التشيك منذ نهاية القرن الثامن عشر، وتم العمل بالنظام البرلماني الغربي بها منذ نهايات القرن التاسع عشر مع وقوع حدثين اعترضا هذا النظام وهما الإدارة العسكرية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية 1939-1945 والحكومة الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفيتي 1948-1989. بعد عام 1989 أصبح الإتحاد الأوروبي أكبر مستثمر وشريك تجاري لجمهورية التشيك، لقد أمدّ الإتحاد أيضاً جمهورية التشيك بمساعدات فنية أساسية ودعم تمويلي تركَّز حول تحويل الاقتصاد الموجّه مركزياً إلي اقتصاد السوق، في 1993 وافق الإتحاد الأوروبي علي المعايير التي يجب تحقيقها لكي تصبح الدول الأوروبية الوسطي والشرقية أعضاء في الإتحاد الأوروبي، ولقد تم تقديم طلب عضوية التشيك، في عام 1996 والتحقت جمهورية التشيك بالإتحاد بعد ثمان سنوات من الإعدادات والمفاوضات المكثفة، ولجمهورية التشيك 12 صوتاً في مجلس الإتحاد الأوروبي ولها 24 مقعداً في البرلمان الأوروبي. مازال أمام جمهورية التشيك اثنان من إجراءات الدمج الهامة، حيث يتوجب عليها أن تلتحق بما يسمي منطقة شينجن وأن تتعامل بالعملة الأوروبية العامة-اليورو، تتضمن منطقة شينجن الدول الأوروبية التي طبقت اتفاقية شينجن فيما يتعلق بالتوفيق بين سياسات التأشيرات والسيطرة علي الحدود الخارجية وتأشيرات شينجن العامة. ومن المتوقع حالياً أن تنضم جمهورية التشيك إلي منطقة شينجن مع عدة دول أعضاء أخري في بداية العام المقبل. وحالياً يستطيع حاملو تأشيرة دخول شينجن المتعددة السفر إلي جمهورية التشيك علي ألا تتعدي الإقامة داخل أراضيها 5 أيام. وتتطلب الإقامة الأطول من ذلك تأشيرة تشيكية منفصلة. قبل العمل باليورو، يتوجب علي جمهورية التشيك استيفاء مجموعة من الشروط الاقتصادية يطلق عليها معايير ماستريكت للتقارب، تتضمن هذه المعايير تذبذب معدل التبادل، استقرار الأسعار، معدلات الفائدة طويلة الأمد، وضع ميزانية الحكومة وديون الحكومة بمعدل إجمالي الإنتاج القومي، ولا يوجد وقت محدد لبدء العمل باليورو. من ناحية أخري، يجب تسجيل التطور الاقتصادي بشكل منتظم فيما يتعلق باستيفاء معايير ماستريكت، ويبدو الآن أن جمهورية التشيك قد تكون مستعدة لبدء العمل باليورو في الفترة بين عام 2010 و2012. تمتد العلاقات التشيكيةاليمنية إلي وقت ليس بقريب، فما زالت اليمن تستورد المنتجات التشيكية منذ العشرينيات من القرن الماضي، وقد تم توقيع أول اتفاقية حول العلاقات الدبلوماسية في عام 1938، وتم افتتاح سفارة لتشيكوسلوفاكيا في صنعاء في عام 1964، ولقد قام العديد من الطلاب اليمنيين بالدراسة في تشيكوسلوفاكيا، أو حديثاً في جمهورية التشيك التي تستمر في توفير 7 منح دراسية كل عام لمن ترشحهم الوزارات اليمنية المختصة. وهناك مشاريع أخرى لتنمية التعاون التشيكي في اليمن في مجال إدارة المياه وتطوير توليد الكهرباء، ويصل التمويل التشيكي هنا لتنمية التعاون الثنائي إلي مليون دولار أمريكي في العام. في عام 2006 وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 8.5 مليون دولار أمريكي وكان يتكوَّن في معظمه من الصادرات التشيكية إلي اليمن. تتضمن الصادرات الأساسية سيارات سكودا، معدات كهربية تقنية، أنابيب صلب، محركات ديزل، ومنتجات صيدلانية، وتصدِّر جمهورية التشيك إلي اليمن بشكل أساسي الأسماك المجمدة. أصبحت جمهورية التشيك بالنسبة للمواطنين اليمنيين مكاناً محبباً للترفيه والعلاج، وقد بدأ السائحون التشيكيون في اكتشاف اليمن كمكان جذاب للقيام بجولات في العطلات. .......................... *ﭬاكلاﭪ زيلكا- القائم بأعمال السفارة التشيكية في صنعاء حالياً
