بعد عشرين سنة على طلاقهم بالتراضى من التشيك ينتمى السلوفاك إلى منطقة اليورو ويستفيدون من نمو قوى بينما يعانى جيرانهم من الانكماش ولا يريدون تبنى العملة الأوروبية. انقسمت تشيكوسلوفاكيا التى تأسست فى 1918 على أنقاض الإمبراطورية النمساوية المجرية، فى الأول من يناير 1993 إلى بلدين مستقلين بعد ثلاث سنوات من "الثورة المخملية" التى أطاحت بالنظام الشيوعى القائم منذ 1948. وكان الانتقال إلى اقتصاد السوق أكثر صعوبة بالنسبة لسلوفاكيا وسكانها ال5.4 ملايين نظرا لأن البنية التحتية لمصانعها كانت أقل تطورا منها فى الجمهورية التشيكية وعدد سكانها 10.2 مليون نسمة. وبعد أن كانت بلدا زراعيا فى الأساس شهدت سلوفاكيا بعد الحرب العالمية الثانية تصنيعا سريعا اتجه خصوصا نحو صناعة الفولاذ والحديد الصلب واستغلال المناجم وصناعة الأسلحة. وقال الاقتصادى فى أكاديمية العلوم السلوفاكية فلاديمير بلاز لفرانس برس، إن بعد انهيار النظام الشيوعى "خسرت سلوفكايا العديد من الأسواق التى كانت تصدر إليها منتجاتها ما أدى إلى غلق العديد من المصانع وارتفاع عدد العاطلين عن العمل". وواصلت الجمهورية التشيكية بعد زوال الدولة المشتركة الإصلاحات الليبرالية التى بادرت بها حكومة الاقتصادى فياتسلاف كلاوس الذى أصبح بعد ذلك رئيس الجمهورية. بينما شهدت سلوفكيا حينها فترة صعبة فى عهد رئيس الوزراء المتسلط فلاديمير مسيار الذى انتقد الغرب "ضعفه فى المجال الديمقراطى". وكان المستثمرون الأجانب يتحاشون ذلك البلد الذى أقصى سنة 1997 من المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وتعرض إلى الانتقاد على أنه "بقعة سوداء فى أوروبا" حسب عبارة وزيرة الخارجية الأمريكية السباقة مادلين أولبرايت. وقال فلاديمير فانو أكبر المحللين فى فولكسبنك "أسهمت الاستثمارات الحكومية الهائلة فى بناء شبكة طرقات سريعة فى النهوض بالنمو لكنها تسببت أيضا فى ارتفاع الديون والعجز فى المالية العامة". واستذكر أن "فى 1998 بلغت تكاليف الاقتراض لسندات الخزينة فى الأسواق الدولية مستوى لا يطاق من 29.9%". ولم يمنع الفوز الانتخابى للائتلاف الواسع المناهض لميسيار بقيادة ميكولاس دزوريندا، البلاد من الانحدار القوى بسبب اقتصاد يعمل أكبر من طاقته وارتفاع نسبة البطالة إلى 20% وتدنى كبير فى سعر العملة. وسرعان ما عمدت حكومة دزوريندا للقيام بعدة إصلاحات مؤلمة لكنها شديدة الفعالية. وفى 2004 اعتمدت براتيسلافا الضريبة الوحيدة (فلات تاكس) بنسبة 19% على مداخيل الشركات، وسريعا ما جلبت إلى البلاد عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب وخصوصا شركات صنع السيارات (فولسكفاغن وبى.اس.آ بيجوه سيتروين وكيا) والإلكترونية (سامسونغ وفوكسكون). لكن الهوة زادت اتساعا بين المناطق الأكثر ثراء فى غرب البلاد بما فيها براتيسلافا وفى الشرق وهى الأكثر فقرا. وقال فانو إن "الفروق فى الرواتب بين مختلف المناطق الجغرافية أصبحت اليوم أكبر فى سلوفاكيا مما هى عليه فى الجمهورية التشيكية". ولكن معدل النمو ارتفع خلال السنوات العشرين الأخيرة بمعدل 4,6% مقابل 2,8 فقط فى الجمهورية التشيكية حسب تحليل أجرته أسبوعية تراند. وكان تبنى اليورو فى 2009 مفيدا جدا لسلوفاكيا التى كان اقتصادها فى الأساس مدفوعا بصادراتها نحو بلدان منطقة اليورو وفى مقدمتها ألمانيا. ويرى محللون فى براتيسلافا أن الانضمام إلى اليورو قد يكون أيضا مفيدا للجمهورية التشيكية لكن براغ ترفض تحديد موعد للانضمام إلى منطقة اليورو. ويتوقع أن يبلغ النمو فى سلوفاكيا السنة المقبلة 2,0% وهى من أعلى النسب فى منطقة اليورو بينما تأمل الجمهورية التشيكية الخروج من الانكماش وتحقيق نمو بنسبة 0,8% مع نهاية 2012. وصرح المحلل السلوفاكى يوراى ميسيك لفرانس برس "أننا ما زلنا وراء التشيك لكن سلوفاكيا تمثل اليوم، نظرا للهاوية التى قد كان متوقعا أن نسقط فيها بعد الانفصال، حكاية نجاح حقيقية".
