الحرية ليست هبة من الحاكم ولا منحة من السلطة، كما أنها ليست من الكماليات والجماليات وإنما من الأساسيات والضروريات، والحرية هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وجميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين. والإسلام جاء لتحرير الناس من الخرافات والأساطير وتحرير العقل من الاستلاب والاختلال، والدعوة لإعمال العقل والتفكير والتدبر والتعقل، والاجتهاد والبحث والتحليل والاستنباط والاستدلال وتكوين رأي واعتناق فكر ومنهج ومعتقد، والدفاع عنه والتدليل والبرهنة عليه، والمجادلة والمناقشة والمحاورة.. والأخذ والرد والحذف والإضافة، بلا إكراه ولا إرهاب ولا استبداد بالرأي، فلا إكراه في الرأي وإنما حوار ومحاورة وجدال ومجادلة، وحرية الرأي والتعبير عنه ليست مسألة جديدة ولا قضية مستجدة، قد تكون أساليب ووسائل التعبير عن الرأي تتجدد وتتطور وتتعدد ولكن تبقى حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية سواء كان التعبير عنه بقصيدة شعرية أو مقطوعة نثرية، أو مقالة صحفية أو خطبة مسجدية أو في وسيلة أخرى من وسائل الإعلام والنشر المكتوبة والمسموعة والمرئية والورقية أو الالكترونية كلها وسائل للتعبير عن الرأي. وحرية الصحافة جزء من حرية الرأي، والصحيفة واحدة من وسائل التعبير عن الرأي، لاجل ذلك ينبغي علينا جميعاً العمل على تجذير وترسيخ حرية الرأي كمبدأ وقيمة وحق للجميع، بل وأن تكون حرية التعبير جزءا لا يتجزأ من منظومة الحريات العامة أما فصل حرية التعبير عن الحريات العامة، ثم فصل حرية الصحافة عن بقية حريات التعبير والرأي فهذه ممارسات خاطئة تصر بالحرية في أساسها وتهدد حرية الرأي وحق التعبير، والأخطر والأعجب أن تدعو لتوسيع دائرة حرية التعبير من خلال الصحافة، في الوقت الذي تدعو للتضييق على حرية التعبير من خلال الخطابة مثلاً، هذا تناقض وتطفيف (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون). إن حرية الرأي والتعبير عنه شرعاً ودستوراً وقانوناً حق لجميع المواطنين بلا استثناء، والضوابط والقيود التي تنظم حق الرأي والتعبير تشمل الجميع، فالمقالة الصحفية رأي والخطبة المسجدية والفتوى الشرعية والمحاضرة والندوة والكتاب والرسالة والرسم والتصوير والقصيدة والقصة والرواية.. الخ، كلها آراء تعبر عن أصحابها وتكون ملزمة لقائلها وصاحبها وغير ملزمة للآخرين، حتى الفتوى تعتبر رأيا غير ملزم للأخر إلا إذا اقتنع بها وصدقها، بخلاف الأحكام الثابتة وبصورة قطعية في الكتاب والسنة فإنها ملزمة لكل مسلم، أما الفتوى الآنية وإذا لم تكن نقلا لحكم ثابت فأنها تبقى في دائرة الرأي والاجتهاد، ومثلما ندعو ونطالب بوضع ضوابط للفتوى وشروط للمفتي، كذلك الأمر بالنسبة للمقال الصحفي يحتاج ضوابط تنظمه وشروط لصاحبه وكاتبه، مثل الصدق والأمانة والموضوعية والانصاف والعدل وبذل الجهد وإعمال العقل والتثبت وعدم التهور، ومن العجيب أن بعض الخطباء والوعاظ يطالبون بوضع حد وقيود على الصحافة والصحفيين في الوقت الذي يقومون بممارسة الإساءة والتجريح والطعن ومخالفة النظام والدستور بل والشرع في خطبهم ومحاضراتهم وآرائهم التي يصدرونها وينشرونها على أساس انها فتوى شرعية وأنها مأخوذة من الكتاب والسنة!! كما يفعل الغلاة في مراكزهم الدعوية سواء كانوا غلاة من الناحية العلمية والنظرية أو الغلاة في الجوانب العملية والذين يسفكون الدماء ويزعزعون الأمن والاستقرار بفتاوى خاطئة واجتهادات باطلة. وفي المقابل نجد بعض الصحفيين يطالبون بوضع حد وضوابط وقيود على الخطباء وطلاب العلم والدعاة سواء كانوا معتدلين أو متشددين، المهم المضايقة والتضييق على ما يسمونه بالخطاب الديني والتطرف والغلو والتشدد، وترى المقالات والكتابات التي تدعي محاربة الغلو والتطرف والتشدد والعنف، وتكون هذه المقالات والكتابات في غاية التطرف والغلو والتشدد المقابل وحتى العنف اللفظي والإساءة للأفراد والأشخاص والسخرية من بعض الثوابت والفرائض. * * * وفي إطار العمل الصحفي والعلاقة بين الصحف الرسمية والحزبية، نجد استخدام الحرية وحرية التعبير في غير مكانها المناسب،
