هو الرجل الذي تردّد اسمه كثيراً في الاونة الاخيرة في جميع وسائل الاعلام المتابعة للشأن اليمني،حتى صار صاحبُه جزءاً أصيلاً من مكونات المشهد المستعصي على الحل ،بعد أن تزايدت مخاطر انزلاقه الى مستنقع العسكرة،في أعقاب المشاهد الدامية التي وقعت في عدد من المدن اليمنية الثائرة ،وسقط خلالها العديد من اليمنيين المعتصمين بحِلمِهِم وحكمتهم اليمانية وبالخيار السلمي وسيلةً لاسقاط النظام،رغم امتلاكهم لكل أدوات ومبررات العسكرة التي يتوسّلها النظام ذريعةً لاجتياز ازمته. فقد طالب المبعوث الاممي جمال بن عمر،مجلس الامن الدولي، ارجاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقدُه اليوم، للبحث في تقريره الخاص بالازمة اليمنية، الى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، ليكون قادراً على تقديم تقرير يحيطُ بجميع تعقيدات المشهد المفتوح على كلّ الاحتمالات . وكان جمال بن عمر وصل صنعاء قادماً من نيويورك الاسبوع الماضي،للبجث مع أطراف الازمة هناك ،عن مخارجَ تُجنّب البلاد المزيد من الدماء التي تنزف منذ ثمانية أشهر،دون أن تلوح في الافق أيةُ بارقة أمل لحلّ جدّي يحقن دماء اليمنيين، ويطلقُ سراحهم من استبداد مقيم في البلاد كأنه "من ذي يزن" . وأعرب جمال بن عمر عن أمله،في أن تنجح جهوده في احداث اختراق يُمكّن جميع الاطراف من البدء بخطوات عملية لبلسمة الجراح ،ووضع اليمن على مدارج السعادة بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية،والتداول السلمي للسلطة . وهكذا أصبح اسم الدبلوماسي العربي الاممي الشاب حاضراً بكثافة في مقدمة الخبر، ومتنه، وخاتمته لدى جميع وكالات الانباء المتتبعة لمهمته الصعبة ،ما أثار لدى المراقبين الكثير من الفضول لمعرفة هوية هذا الدبلوماسي الغارق في أزمة تبدو عصيّة على الحل . ينحدر جمال بن عمر من مدينة تطوان المغربية،التي تعرّض فيها للاعتقال السياسي ،قبل أن يغادرها الى لندن التي عمل فيها بمؤسسة "امنستي انترناشونال"لحقوق الانسان،قبل أن يلتحق بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف،فالمفوضية السياسية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة حتى بات يوصف ب"السلطة الرابعة الصامتة" تعبيراً عن المكانة الرفيعة التي تبوأها الرجل في الهيئة الدولية. ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في المشهدين السوري واليمني ،أنه بينما تُلقي لجنة المتابعة العربية بكامل ثقلها في تداعيات واستعصاءات الازمة السورية على أهمية ذلك،فانها تنأي بنفسها حدّ الاهمال عن استعصاءات نظيرتها اليمنية ،رغم فشل المبادرة الخليجية في فك تلك الاستعصاءات تاركة الساحة اليمنية للامم المتحدة ،التي يبدو أنها تبذل جهداً في ادارة الازمة فيها أكثر من محاولتها ايجاد حل لها، ما يجعلها مفتوحة على المزيد من التعقيدات، في ضوء تلميحات الرئيس اليمني امس عن نيته نقل السلطة للحرس الجمهوري الذي يتولى قيادته ابنُه . وبينما تستعدّ لجنة المتابعة العربية لعقد اجتماع لها يوم الخميس القادم،للبحث في مالات الازمة السورية بعد ردها بالرفض على الملاحظات والتعديلات السورية على مبادرتها المثيرة للجدل بين مكونات الازمة السورية نظاماً ومعارضة ، فان الامل يظلّ معقوداً على امكانية التوصل لحل عربي، يحقن دماء الشعب السوري العظيم،عبر استجابة النظام لاصلاحات بنيويّة جذرية وعاجلة بالتعاون مع المعارضة المقيمة في البلاد، تُتفضي لوقف فوري لعمليات القتل اليومي،وتلبّي مطالب الثائرين المتطلعين للحرية،وتجنّب البلاد سيناريوهات التدويل المرعبة، في ذلك البلد المستهدف بموقعه الاستراتيجي،وموقفه العربي والقومي.
