يعكس اختلاف مواقع الدول تفاوتاً كبيراً في الآثار المترتبة على رفع الدعم عن المنتجات الاستهلاكية، ومن ضمنها المشتقات النفطية، التي ازداد الحديث عنها أخيراً لدى دول كثيرة، إذ تضعها الدول غير المنتجة ضمن إعادة هيكلة اقتصاداتها التي كانت تعتمد على الدعم المتواصل لقطاعات كثيرة. (وذلك على غرار ما تقوم به الحكومة في اليمن)* ولفتت شركة «نفط الهلال» إلى محاولة دول كثيرة في هذا الإطار إشراك مواطنيها بالتخطيط على المدى البعيد في إعادة النظر بآليات الاستهلاك، واعتبرت رفع الدعم فرصة جيدة لتحرير الاقتصادات وضبط الاستهلاك المفرط لدى الدول المنتجة، إضافة إلى توجيه الفوائض النقدية إلى استثمارات تعود بنتائج أبعد من حيث القيمة وأكثر دقة في التوجيه والإدارة. وأكدت الشركة الإماراتية في تقريرها الأسبوعي أن وقع رفع الدعم عن المشتقات النفطية يكون أكثر تأثيراً في الدول النامية وغير المنتجة للنفط والغاز عنه لدى الدول المنتجة أو الصناعية، لما لذلك من تأثير مباشر على اتجاه أسعار المنتجات الاستهلاكية والإنتاجية، إضافة إلى خشية الدول النامية من تأثيرات ذلك في قدرتها على جذب استثمارات جديدة والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية الحالية، ذلك أن الدعم القائم لمشتقات الطاقة لدى القطاع الصناعي في شكل خاص كان يُدرج ضمن عوامل الجاذبية للاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المزايا الضريبية، وما إلى هنالك من تسهيلات ذات علاقة. ودعت «نفط الهلال» إلى صهر توجهات إعادة التقييم ضمن خطط تنموية شاملة يكون في استطاعتها استيعاب التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة كلها من دون الوقوف عند حدود مشتقات الطاقة وتأثيراتها المباشرة فقط. وعلى صعيد أخبار الشركات، بدأت في الإمارات شركة «تكرير» أعمال الصيانة في إحدى وحدات توريد المادة الخام لمحطة إنتاج البنزين في الرويس، وتنفذ الشركة الأعمال في وحدة تكسير النافتا الخفيفة خلال خمسة أو ستة أيام، حيث توسع مصفاة الرويس لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ما يرفع كمية البنزين التي تنتجها إلى الضعف. وفازت شركة «ليتوين» الفرنسية بعقد لتطوير جودة البنزين ذي درجة الأوكتان العالية المنتج في مصفاة الرويس، وتبلغ قيمة العقد 20 مليون دولار يشمل الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية الخاصة بوحدة تطوير جودة البنزين الذي تنتجه مصفاة شركة «تكرير» في مجمع الرويس. وفازت شركة «بيليلي» الإيطالية بعقد لتوسيع محطة تخزين الفجيرة بقيمة 400 مليون درهم (109 ملايين دولار). ويشمل العقد إضافة 600 ألف متر مكعب للطاقة التخزينية إلى المحطة التي تديرها شركة «فوباك هورايزن» وتبلغ طاقتها الحالية 1.5 مليون متر مكعب. ومنحت «فوباك» عقداً آخر لإنشاء خط أنابيب بطول كيلومترين يربط المحطة برصيف الميناء من دون أن تكشف عن اسم الشركة الفائزة به. وبدأت «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» (إن بي سي سي) المرحلة الأولى من عمليات تطوير حقل قصيورة النفطي الجديد التابع ل «شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو)، إذ أرست «أدكو» في آذار (مارس) الماضي عقداً بقيمة 560 مليون دولار على «إن بي سي سي» لتطوير الحقل الواقع جنوب شرق مدينة أبو ظبي، يشمل إنشاء محطة مركزية لفصل الغاز ومحطة نائية لفصل الغاز ونظاماً لتجميع النفط الخام والنظم المساندة للإنتاج، إضافة إلى مد خط النفط الرئيس إلى مدينة عصب. وتعتزم شركة «كونوكو فيليبس» الأميركية التحالف مع «شركة مبادلة للتنمية» سعياً وراء دخول حلبة المنافسة على حقول نفط وغاز في بحر قزوين قبالة ساحل تركمانستان، عقب فشل شركة «لوك أويل» الروسية في مساعيها في هذا الصدد. وفي العراق، كشفت مصادر أن خطة التطوير الأولية لحقل مجنون التي اتفق عليها مسؤولون نفطيون عراقيون مع «رويال داتش شل» وشريكتها الماليزية «بتروناس» تشمل دعوة شركات للخدمات النفطية لحفر 15 بئراً جديدة. وتشمل الخطة أيضاً بناء محطتين جديدتين لمعالجة الخام بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف برميل يومياً لكل منهما إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية في محطة معالجة قائمة من مئة ألف إلى 120 ألف برميل يومياً. وفازت الشركتان بحق تطوير حقل مجنون الذي تبلغ احتياطاته 12.6 بليون برميل في جولة المناقصات الثانية التي نظمها العراق العام الماضي لعقود التطوير كما جرى توقيع العقد مطلع العام الحالي. ووقع الاختيار على «اكسون موبيل» لقيادة مشروع ببلايين الدولارات لحقن المياه وذلك نيابة عن شركات نفط عالمية فازت بعقود في حقول نفط بجنوبالعراق، وستتوزع تكلفة المشروع على تلك الشركات الرئيسة التي فازت بعقود تطوير حقول نفط جنوبية في المناقصتين اللتين نظمهما العراق العام الماضي، وتهدف مشاريع الحقن بالمياه إلى تعزيز إنتاج حقوق النفط. وتعتزم وزارة النفط العراقية تأسيس شركة نفط الوسط برأس مال مقداره مئة بليون دينار عراقي (95 مليون دولار)، إذ وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النفط بتأسيس «شركة نفط الوسط»، وستكون هذه الشركة الرابعة بعد شركات «الجنوب»، و «الشمال»، و «ميسان»، وستُناط بها مسؤولية تطوير الحقول النفطية في المنطقة الوسطى من البلاد. ومقرر أن تفك وزارة النفط ارتباط بعض الدوائر من الوزارة وإلحاقها ب «الوسط» للإسراع في تشكيل الشركة، وتقليل الضغط الحاصل على الشركات الأخرى. وتعتزم وزارة النفط العراقية طرح ثلاثة حقول غاز للاستثمار أمام شركات عالمية مختصة، وقررت إطلاق ثالث جولة من العروض، لكن هذه المرة للاستثمار في مجال الغاز، إذ إن العملية لا تزال في مراحل التخطيط الأولي ولم يتحدد أي موعد بعد. يشار إلى أن حقول الغاز الثلاثة التي ينوي العراق طرحها للتطوير تقع في محافظات الأنبار غرب البلاد، وديالى شرقها، والبصرة جنوبها، وتبلغ احتياطاتها الثابتة 7500 بليون قدم مكعبة. وكشفت «مؤسسة النفط التركية» الحكومية عن عزمها التقدم بعروض لتطوير حقول أكاس والمنصورية وسيبا للغاز الطبيعي في العراق. وتعتزم المؤسسة التقدم بعرض لحقل أكاس بالمشاركة مع شركة «إديسون» الإيطالية. وفي قطر، كشفت شركة الطاقة الروسية «غازبروم» أن قطر وجهت إليها الدعوة للمشاركة في مشاريع للغاز الطبيعي المسال بعد عام 2014. وأبدت قطر، أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، اهتماماً بتطوير حقول للغاز في شبه جزيرة يامال الروسية في القطب الشمالي التي تملك كميات من الغاز تكفي لتلبية الطلب العالمي لخمس سنوات. ومنحت «شركة قطر للغاز» «شركة فلور» الأميركية عقداً لمشروع قيمته بليون دولار يهدف إلى استعادة الغاز الذي يُحرَق لدى تحميل السفن بالغاز الطبيعي المسال، ويهدف المشروع الذي سيُقام في ميناء راس لفان الصناعي في قطر إلى جمع أبخرة الغاز من سفن الغاز الطبيعي المسال لاستخدامها كوقود أو إعادة معالجتها في محطات الغاز المسال. ولم تكشف قطر للغاز عن قيمة العقد. ووقعت قطر على عقود المرحلة التاسعة من توسعة شبكات النقل الكهربائية بقطر بقيمة إجمالية بلغت 4.285 بليون ريال قطري (1.17 بليون دولار)، وتتمحور العقود على تنفيذ أعمال تطوير وتحديث للشبكة الحالية لتضم محطات جديدة وكابلات وخطوط هوائية مرتبطة بها بما يناسب النمو المتوقع في الأحمال الناتجة عن تنمية البنية الأساسية. وأعلنت شركة «غاز الخليج» عن تدشين المرحلة الثانية من مشروعها الذي يحمل الاسم ذاته. يذكر أن المرحلة الثانية من المشروع مصممة لتنتج نحو 1250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و61 ألف برميل يومياً من المكثفات إلى جانب 2400 طن يومياً من سوائل الغاز الطبيعي (البروبان والبوتان) وكميات مقدرة بواقع 2500 طن يومياً من الإيثان. وكشفت وزارة النفط الإيرانية عن تطلعاتها إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط في حقل لافان البحري بنحو خمسة آلاف برميل يومياً خلال عامي 2010 و2011. وبلغ إنتاج حقل لافان العام الماضي 92 ألف برميل يومياً في المتوسط مع توقع أن ترتفع طاقته الإنتاجية إلى 97 ألف برميل يومياً بنهاية السنة. وتعتزم إيران بناء أول منشأة تابعة لها لتخزين الغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتقلب، وستُقام المنشأة في مكمن ساراجه في قم جنوبطهران، حيث سيبدأ ضخ الغاز بمعدل 4.5 مليون متر مكعب يومياً في النصف الأول من عام 2011 وسيزيد الضخ تدريجاً إلى 9.5 مليون متر مكعب يومياً.
