لم تكن مشكلة الكفيل تؤرق المغتربين والعاملين والوافدين في دول الخليج فقط بل كانت أيضا سبباً مهما لقيام حكومات خليجية باتخاذ إجراءات مناسبة ومدروسة لالغاء نظام الكفالة الذي اعتبرته الكثير من المنظمات الحقوقية “لا انساني”، ومن مظاهر الاستياء الدولى من “نظام الكفيل” هو الدعوة التى وجهتها “نافى بيلاى” المفوضية السامية لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة في أبريل من العام (2011 م) إلى وقف العمل بنظام الكفيل للعمالة الأجنبية بمنطقة الخليج. وبدأت مملكة البحرين في أغسطس 2009م بإلغاء نظام الكفيل بشكل كامل ويبلغ عدد العاملين من خارج المملكة ما يقارب النصف مليون عامل، وبعد القرار أصبح بإمكان العامل الانتقال من عمله دون إذن الكفيل، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006م، فإن رفض رجال الأعمال له أخّر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وقالت مصادر إن عضوين في المجلس يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظوا خلال التصويت على القرار، لكنهما لم يعترضا عليه. وأكدت دراسة أن “نظام العمل الذي طبق في البحرين شجع التنافس بين المواطن والاجنبي في سوق عمل حر. فلو فرضنا تطبيق حصص على العمالة الاجنبية (عكس حصص العمالة الوطنية) لأجبر صاحب العمل على ايجاد البديل المحلي المناسب والكفؤ من دون أي حاجة للتوظيف الوهمي”. وقامت الكويت بأصدار قانون الغاء نظام الكفيل بعد دراسة مستفيضة استمرت منذ العام (2009م)، ويبلغ عدد العمالة الوافدة في الكويت (2.3 مليون) عامل ، وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي د. محمد العفاسي قد أصدر قرارا يقضي بالسماح للوافد بتحويل إقامته من دون الرجوع الى الكفيل، شرط أن يكون قد مضى على عمله 3 سنوات، والذي يأتي في إطار الاجراءات الوزارية لتصحيح أوضاع العمالة في البلاد. وفي دراسة أعدها “قطاع الابحاث في شركة سنيار كابيتالان” يرى وبنظرة تحليلية حول العمالة الوافدة أظهرت أن أسباب ارتفاع العمالة الوافدة يعود الى تطبيق نظام الكفيل بالكويت (لم يتم تفعيل قانون 2010/6) والسعودية وقطر وهو الذي يعتبر من أكبر اسباب تدني رواتب القطاع الخاص، فنظام الكفيل يساعد على دفع اجور متدنية وغير عادلة للعمالة الاجنبية ويسبب سلوكا استعباديا للعمالة الاجنبية من قبل الكفيل المحلي لقدرته على اجبار العمالة بقبول رواتب متدنية والعمل ساعات اضافية من دون الحق في تغيير جهة العمل الا بموافقة الكفيل بما يقلل من جاذبية العمالة الوطنية، ورغم ان تصريحات المسؤولين تتكرر باتجاه الى الغاء نظام الكفيل واعطاء تواريخ عائمة، فإنه لا يبدو ان وزارة الشؤون والعمل تستطيع تنفيذ استراتيجيتها في خفض العمالة الاجنبية طالما هناك نظام كفيل، لانها سترفع التكلفة على القطاع الخاص ولن تتمكن الدولة من تنفيذ استراتيجيتها التنموية في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الاجمالي”. وأصبح نظام الكفيل يشكل عباء على أكبر الدول الخليجية فالسعودية عانت بشكل أكبر بسبب نظام الكفيل الذي كان سبباً رئيسياً في ايجاد ما يعرف ب”العمالة السائبة”، فبعد دراسة صادرة عن وزارة العمل السعودية في مارس 2012م وأوصت دراسة خاصة نقلتها “صحيفة الوطن” السعودية “بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع ل”العمل” هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز ب”هيئة شؤون العمالة الوافدة” وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق” . وطالبت دراسة ب”منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل”. واقترحت الدراسة حلولا “تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وأوصت الدراسة، بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق”. كما اقترحت الدراسة” استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية”. كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره. وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي نهاية العام 2010م أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغ 194 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2010 ،وتوقع التقرير أن تتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال 2011 ما قيمته 26.67 مليار دولار..
