صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة ، بأن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تلقت طلبا مشتركا من محاميي أولياء الدم والمصابين ومحاميي الدفاع عن المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة المنظورة أمامها يتضمن اصدار النيابة حظرا عن النشر في القضية . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان النيابة قد فصلت في الطلب استنادا لنص المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقررت منع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية وسير إجراءات التحقيق فيها ، لما تقتضيه مصلحة التحقيق باستثناء ما يصدر عن النيابة العامة أو تأذن بنشرة . وياتي هذا المنع بعد ان نشرت عدد من المواقع الاخبارية والصحف المحلية والخليجية معلومات قالت انها عن حادثة محاولة اغتيال الرئيس المنتهي صلاحيته علي عبدالله صالح واركان حكمة. وكانت تلك الاخبار التي اعتمدت على مصادر مجهوله قد اثارت الحساسية بين الاطراف السياسية اليمنية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 من فبراير الجاري.