صرح مصدر قضائي في النيابة العامة بأن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تلقت طلباً مشتركا من محامي أولياء الدم والمصابين ومحامي الدفاع عن المتهمين في قضية جامع دار الرئاسة المنظورة أمامها يتضمن إصدار النيابة حظراً عن النشر في القضية. وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة قد فصلت في الطلب استناداً لنص المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية، وقررت منع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية وسير إجراءات التحقيق فيها، لما تقتضيه مصلحة التحقيق باستثناء ما يصدر عن النيابة العامة أو تأذن بنشره.