يحاول البعض بحسن ظن أو بسوء ظن تسطيح ما قام به الحويثون فرع الجوف من الاعتداء على بيوت الله وقتل الأبرياء بدوافع طائفية مقيتة وخلفيات مذهبية متطرفة، ويأتي التسطيح وتمييع القضية من خلال الحديث عن الجوانب القبلية التي تطغى في هذه المنطقة على الجوانب الحزبية وحسب تصريح رئيس إصلاح الجوف الذي قال: "قد يكون القتلى أعضاء في الإصلاح لكن في الأخير الناس هنا قبائل من مناطق متعددة كانوا رايحين لتقديم العزاء"! وهذا تبرير غريب وتهوين من حجم الجريمة وخلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، فلا أحد أنكر أن الناس هناك (قبائل) ولكن أليس لهؤلاء –القبائل- انتماءات حزبية ومذهبية وولاءات فكرية وقناعات عقدية تخالف ما لدى –الحوثيين- من انتماءات وقناعات فكرية وعقدية؟؟ والعجيب أن رئيس إصلاح الجوف الأخ عبدالحميد عامر أكد في تصريحه لصحيفة "المصدر" على أن المتمردين الحوثيين فرع محافظة الجوف (أغلبهم عقلاء) لكنه أشار إلى أن هناك عناصر جديدة انضمت إلى صفوف الحوثيين مؤخراً، وعلى ما يبدو أنهم وراء افتعال مثل هذه الحوادث!! وفي هذه العبارات ساق لنا الأخ عامر عدة معلومات وحقائق ووقائع ومنها: 1- لم يسبق لحوثيي الجوف الاصطدام مع القبائل. 2- معظم وغالبية المتمردين في هذه المحافظة عقلاء! 3- انضمام أعداد وعناصر جديدة لصفوف المتمردين في المحافظة يشكلون الجيل الثاني للتمرد. 4- على ما يبدو أن الجيل الثاني هم وراء الأحداث الأخيرة لأنهم ليسوا عقلاء مثل الجيل الأول الذين يخططون فقط وعلى الجيل الثاني التنفيذ. 5- الجيل الثاني وحدهم يصطدمون مع القبائل والإصلاح، أما الجيل الأول الذين تربوا على يد المؤسس حسين بدر الدين الحوثي، فإنهم غير موافقين على مغامرة الجيل الثاني الطائش. 6- الصراع ليس بين الإصلاح والحوثيين، وإنما بين قبائل مقربة من الإصلاح وقبائل مقربة من الحوثيين، أي أنه صراع قبلي بامتياز وقتل على أساس الهوية القبلية حسب ما ورد في تصريحات رئيس إصلاح الجوف الذي أكد على أن السلطات الرسمية ضد ما يقوم به الحوثيون، لكنها لم تقم بأي إجراءات عملية تجاه ذلك!! المشكلة أن القتال نشب بسبب الصراع على مسجد، أي أن القضية دينية ومذهبية وطائفية أكثر منها حزبية أو قبلية أو عشائرية، والأدهى أن رئيس إصلاح الجوف نسي أو تجاهل أن الحوثيين قاموا باقتحام المسجد وأطلقوا النار على المصلين بصورة عشوائية، بهدف الاستيلاء على المسجد – والوسيلة قتل ابن إمام المسجد وشقيقه بالإضافة إلى شخص ثالث كما قام الحوثيون بتفجير بيت إمام المسجد. يتم هذا ويحدث في الوقت الذي يقوم فيه المتمردون الحوثيون فرع مأرب بالاستيلاء على مسجد بنفس الطريقة، الهجوم على المسجد واقتحامه والاستيلاء عليه بالقوة وفي يوم الجمعة مما يؤكد ويثبت أن المخطط يستهدف المساجد التي يسيطر عليها الإصلاح (سنة) والمطلوب أن تكون هذه المساجد تحت سيطرة الحوثيين (شيعة) بمعنى أوضح أن الصراع طائفي وعقائدي وفكري أولاً وأخيراً. إن ما حدث ويحدث يأتي في سياق طبيعي يتناسب ويتناغم مع التوسع الحوثي والتمدد الشيعي على المستوى الجغرافي والفكري والسياسي كما أنه يأتي في إطار التوجيهات التي أصدرها عبدالملك الحوثي لأتباعه لإقامة المراكز والمخيمات الصيفية في المناطق التي يسيطر عليها، ويبسط نفوذه فيها، ومنها الجوف وأجزاء من مأرب وسبق للحوثي أن أرسل قادة ميدانيين وموجهين دينين وفكريين لهذه المناطق. والغريب أن السلطة تشكو من استيلاء الحوثيين على المدارس الحكومية وإقامة أنشطتهم فيها، والإصلاح والمعارضة لا يحركون ساكناً لأن تلك مدارس حكومية ومرافق رسمية تابعة للسلطة والحزب الحاكم، وليست ملك الدولة والوطن. وفي المقابل فإن السلطة تغض الطرف عن استيلاء الحوثيين على المساجد لأنها تحت سيطرة الإصلاحيين الذين يحاولون عدم الانجرار مع المخطط الحوثي والدخول في صراع طائفي، والغريب أن قيادي اشتراكي في الجوف قال أنه تمكن بعد إجراء اتصالات مكثفة بقيادة الإصلاح في صنعاء وقيادة الحوثيين من إيقاف القتال الذي وصفه بأنه كان عنيفاً جداً!! وأوضح القيادي الاشتراكي أنه ما زال يواصل إجراءات إنهاء القتال، وقال أن القتال اندلع بين الطرفين بدون علم قيادتهما!! ومن خلال هذه الوساطة والمبادرة التي يستحق من قام بها محمد عبدالله راكان الشكر والتقدير لأن حقن الدماء ووقف القتال من الأعمال الإيجابية والأفعال الكبيرة والمطلوبة شرعاً وعقلاً وواقعاً، وزاد من أهمية وإيجابية ومصداقية ما قام به راكان، أنه عرف وتعرف على حقيقة الموقف وجوهر القضية وأنها صراع حزبي وطائفي بين أعضاء في الإصلاح وأنصار للحوثي لأجل ذلك اتجه بصورة سريعة ومباشرة إلى قيادتيهما في صنعاء والتواصل مع هذه القيادات التي استجابت لهذه الوساطة والمبادرة وتم وقف القتال الذي كان عنيفاً جداً. وهذه النتيجة تؤكد على خلاف ما ذهب إليه عبدالحميد عامر بأن الصراع قبلي أكثر منه حزبي، حيث لو كان كذلك لتم وقفه بصورة قبلية ولكن الذي تم كان بصورة حزبية، وفي تصريح وكلام سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي في محافظة الجوف وعضو المكتب السياسي للحزب محمد عبدالله راكان، فيه فائدة هامة وإشارات مهمة منها أن قيادة الحوثيين الحقيقية والسياسية والإعلامية في صنعاء والتي تواصل معها راكان حسب كلامه، والفائدة الثانية أن القتال نشب دون علم قيادات الإصلاح والحوثيين في صنعاء ولاشك أن للأخ حسن محمد زيد رئيس المشترك دوراً هاماً في حقن الدماء ووقف القتال..!! والأعجب من كل ذلك صحيفة الصحوة الناطقة باسم التجمع اليمني للإصلاح تجاهلت القضية ولم تنشر أي خبر أو مادة حول ما جرى في الجوف بينما نشرت صحيفة النداء خبراً عن الموضوع بعنوان: وساطة اشتراكية تنهي الاقتتال بين الحوثيين والإصلاح في الجوف أما صحيفة الوسط فقد تناولت القضية وربطتها بما يحدث في صعدة من مواجهات دموية وحرب فكرية وجاء خبر الوسط تحت عنوان: الإصلاح يدخل طرفاً في مواجهات للاستيلاء على المساجد: الحوثيون يخوضون حرباً فكرية مع السلفيين. إصلاح الضالع ومؤتمر الشارع منع الإصلاح في الضالع من عقد مؤتمره المحلي في قاعة المحافظة يعتبر عملاً خاطئاً وتصرفاً غير لائق ولا مبرر، وخصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية والأوقات العصيبة وبعد دعوة الأخ رئيس الجمهورية للتصالح والتسامح والحوار مما يجعل هذا الفعل والمنع عملاً عدائياً ولا يخدم المعالجة والتسامح والحوار ويزيد من النقمة على السلطة ويكثر من أعدائها ويعمق الخلاف والنزاع بين القوى السياسية في اليمن. ويكون الأمر أكثر خطورة وخطيئة عندما يكون في محافظة الضالع التي تغلي على نار هادئة أحياناً وعلى نار مشتعلة ومتقدة أحياناً أخرى، هذا من جانب والجانب الثاني أن المعارضة الممثلة بالمشترك هي صاحبة الأغلبية في المجلس المحلي للمحافظة. ولولا المقاطعة الخاطئة لانتخابات المحافظين لكان محافظ المحافظة اليوم هو سعد الربية أو أحد قادة اللقاء المشترك بالمحافظة بالإضافة إلى كل ذلك فإن السلطة عموماً وفي محافظة الضالع على وجه الخصوص بحاجة لمد الجسور وردم الفجوة مع أحزاب المعارضة وفي مقدمتها وأبرزها التجمع اليمني للإصلاح. ومن أبسط علامات ومظاهر التعاون والتصالح فتح قاعة المحافظة لعقد المؤتمر المحلي الرابع لإصلاح الضالع، بدلاً من عقده على قارعة الطريق وفي الشارع الأمر الذي يكسب الإصلاح والمشترك تعاطف الناس وفي المقابل تذمرهم من السلطة المحلية بل والمركزية بل ومن الوحدة نفسها التي تعتبر الضالع المحافظة والمدينة بوابة رئيسة لها. وإذا لم تكن الضالع بوابة للوحدة فإنها تصبح بوابة للانفصال وإذا لم تكن نموذجاً للتصالح فإنها ستكون نموذجاً للتصارع والتحارب وسواءً كان المنع من المحافظ شخصياً أو بتوجيهات عليا فإن النتيجة واحدة والممارسة خاطئة والمسألة تحتاج لإعادة نظر ومراجعة سواء في هذه المحافظة أو غيرها من المحافظات. والجدير بالذكر أن التجمع اليمني للإصلاح في محافظة إب كان عقد مؤتمره المحلي الرابع في الصالة الرياضية المغلقة وبتوجيهات من محافظ المحافظة القاضي أحمد الحجري الذي حضر كذلك حفل افتتاح المؤتمر المحلي الرابع لإصلاح إب وألقى كلمة بالمناسبة، وكانت للكلمة ولفتح الصالة وللحضور أثر كبير لدى الإصلاحيين في المحافظة وغيرهم من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الذين أكدوا على أن مثل هذه التصرفات المسئولة والخطوات الإيجابية تخدم في النهاية المصلحة العامة وتعطي صورة حسنة وإيجابية للسلطة المحلية والمركزية وتعمق الوحدة الوطنية وتوسع المشاركة الشعبية الجماهيرية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية، وتؤكد على المعاني الحقيقية للتعددية والحرية واللامركزية بأبعادها وجوانبها الوطنية والوحدوية.
