تعتزم وزارة الخزانة الأميركية البدء بجولة جديدة لبيع الأسهم التي كانت قد استحوذت عليها في شركة جنرال موتورز ضمن عملية الإنقاذ الحكومي لقطاع السيارات الأميركي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وثيقة أصدرتها جنرال موتورز للهيئة المنظمة للبورصة الشهر الماضي، جعلت من الأيسر لوزارة الخزانة بيع اسهمها المتبقية البالغة 241.7 مليون سهم او نحو 18 في المئة من الاسهم العادية لأكبر شركة سيارات اميركية. وشعر المسؤولون التنفيذيون في جنرال موتورز بالغضب بعد سيطرة الحكومة على الشركة عام 2009 في إطار خطة إنقاذ استحوذت بموجبها وزارة الخزانة على 60.8 في المئة من شركة السيارات التي تتخذ من ديترويت مقرا لها. وبعد الطرح العام الأولي لجنرال موتورز في نوفمبر تشرين الثاني 2010، انخفضت حصة وزارة الخزانة من الاسهم العادية للشركة الى 32 في المئة.
