قدم حزب الرشاد يوم أمس الثلاثاء في مؤتمر الحوار الوطني رؤيته الأولية لما بعد الحوار وضمان مخرجاته. فيما عبر عن هذه الضمانات بأنها رؤية لتجنب الاخفاقات التي رافقت الفترة الانتقالية من غياب لعمل المؤسسات الدستورية الرقابية والتشريعية مع ضعف السلطة التنفيذية بسبب المحاصصة التي أدت إلى إعاقة كثير من مؤسسات الدولة على جميع المستويات. وأكد حزب الرشاد أن مخرجات الحوار الوطني ومقرراته لا تكون ملزمة للشعب اليمني ولا يحق لأي جهة أن تفرضها عليه ما لم يتم التصويت عليها وفق الآلية المقرة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار ومن ثم تصاغ تلك المخرجات من قبل لجنة صياغة الدستور المختصة ليتم بعد ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد. واعتبر أن الالتزام بالمدة المحددة للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية هو الأصل وأنه لا يحق الخروج عنها إلا وفق مبررات واقعية وموضوعية يتوافق عليها الجميع إعمالا لمبدأ الوفاء بالعقود والمواثيق وبتقدير قاعدة :"الضرورات تقدر بقدرها". وذكر حزب الرشاد في ضماناته في البند الثالث أنه بسبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحددة فإن يتطلب مدة زمنية تقارب 6 أشهر من وقت اعلان الانتهاء من الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار. وفي هذه الفترة الزمنية المقدرة أكد حزب الرشاد على انجاز وتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مدة ثلاثة أشهر، و يتزامن معها صياغة الدستور والاستفتاء عليه في نفس المدة، كذلك إصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وفقا للدستور الجديد المستفتى عليه للانتقال إلى الدولة اليمنية القادمة في مدة ثلاثة أشهر. وفي حالة تعذر انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فإن هاتين المؤسستين حسب ضمانات الرشاد تستمران في مهامهما وتستمدان مشروعيتهما من الدستور النافذ. وفيما يتعلق بالمحددات التي لا تسمح للقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية وضع حزب الرشاد لها عدة محددات وهي في حالة أن تكون المكونات السياسية مترده على سيادة الدولة، قيامها بفرض نظام خاص بها على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية خارج إطار الدستور والقانون، وكذلك امتلاكها لتنظيم مسلح أو مليشيات مسلحة، وحيازتها لأسلحة سيادية، وممارستها للعنف وفرض أفكارها بقوة السلاح. وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري والمرحلة التأسيسية وحل مجلسي النواب والشورى والاستعاضه عنهما بمؤتمر الحوار الوطني مع الإعلان الدستوري فإنه منقوض في وثيقة حزب الرشاد لمناقضته للدستور النافذ للبلاد، ومناقضته للمبادرة الخليجية، و لقرار مجلس الأمن المتعلق بالتسوية السياسية في اليمن، وللنظام الأساسي لمؤتمر الحوار. وأكد حزب الرشاد على عدم جدوى الاعلان الدستوري لكونها مخيبة لآمال الشعب، وأنها إعلان صارخ للفشل وإجهاض للجهود الدولية، وتفريغ وإهدار جهود القوى السياسية إلى محاصصة ومصالح فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب اليمني، ومصادرة حق كثير من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية التي لم تمثل في الحوار، فيما سيتولد من هذه العملية إحباط ويأس لدى شعوب أخرى تتطلع إلى التجربة اليمنية كنموذج لتحقيق إرادة الشعوب بطريقه حوارية وسلمية. كما أنه من شأن ذلك أن يفتح المجال للحديث والقالة حول رغبات ومطامع خاصة أدت إلى هذه العملية نظرا لكون الداعين إليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وليسوا مخولين بغير ما نص عليه النظام الأساسي. واعتبر أن تمديد فترة غياب الدولة المؤسسية تحت مسمى المرحلة التأسيسية أو غيرها يتيح فرصة للجهات التي تعمل على خلق أوضاع "اللادولة"، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والاضرابات الأمنية، وكذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية، وانشغال النخب السياسية ومؤسسات الدولة بالوضع السياسي وترحيل حلول الأزمات إلى الدولة القادمة.
