اعتبر حزب الرشاد اليمني في رؤيته الأولية لما بعد الحوار الوطني وضمان مخرجاته أن تمديد فترة غياب الدولة المؤسسية تحت مسمى المرحلة التأسيسية أو غيرها يتيح فرصة كبرى للجهات التي تعمل على خلق أوضاع "اللا دولة" لتوسيع نفوذها والعمل على نشر المزيد من الفوضى والاضطرابات الأمنية. وحذرت رؤية الرشاد من أن هذا المسار سوف يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية, وتردي الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية وتدني مستوى الدخل لغياب أو ضعف برامج ومشاريع التنمية الجادة وانشغال النخب السياسية ومؤسسات الدولة بالوضع السياسي وترحيل حلول الأزمات إلى الدولة القادمة. وأشارت إلى أن هذا المسار سوف يؤدي إلى أن تشعر الأحزاب السياسية الكبرى ذات القاعدة الشعبية العريضة بالغبن الفاحش والحيف والتحايل على مكتسباتها ما يعني أن تتحول العملية السياسية إلى مكايدات مشابهة واستمرار مسلسل الإعاقة والتغيير. وشدد الرشاد على أهمية النظر إلى مآلات الأمور وغاياتها من أجل سلامة الوطن من إضافة مزيد من التصدعات بين مختلف القوى السياسية. واعتبرت الرؤية التي حصلت "أخبار اليوم" على نصها ما يطلق عليه البعض المرحلة التأسيسية وحل مجلسي النواب والشورى والاستعاضة عنهما بمؤتمر الحوار الوطني مع الإعلان الدستوري.. اعتبرت إن هذا المسار منقوض من خلال افتقار هذا المسار للمشروعية الدستورية والقانونية.. وأشارت إلى أن هذا المسار يفتقر للمشروعية الدستورية والقانونية لعدة أسباب تتمثل في مناقضته للدستور النافذ للبلاد، وللمبادرة الخليجية، ومناقضته لقرار مجلس الأمن المتعلق بالتسوية السياسية في اليمن، ومناقضته للنظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني". ولفتت إلى عدم جدوى هذا المسار من خلال كونها مخيبة لآمال الشعب اليمني المتطلع لدولة تتجسد فيها إرادته الحرة، وأنها إعلان صارخ للفشل وإجهاض للجهود الدولية والإقليمية الكبيرة التي بذلت لإخراج اليمن من محنته إلى تجربة فريدة في المنطقة، موضحة بأنه من المعيب أن تكون محصلة هذه الجهود وثمرتها سلب إرادة الشعب اليمني وإقامة وفرض سلطات تديره وتقرر مصيره تفتقد إلى المشروعية الدستورية والإرادة الشعبية. ونوهت إلى أن عدم جدوى هذا المسار يتمثل في تفريغ وإهدار جهود القوى السياسية إلى محاصصة ومصالح فئوية وحزبية وشخصية تغيب فيها مصالح الشعب اليمني وتطلعاته، ومصادرة حق كثير من القوى المجتمعية والأحزاب السياسية التي لم تمثل في الحوار الوطني والتي لها الحق في الإسهام وصناعة القرار وإدارة الدولة عبر التنافس مع الآخرين بالوسائل المشروعة في صياغة مستقبل بلدها. وحذرت الرؤية من انه سوف يتولد من هذه العملية إحباط ويأس لدى شعوب أخرى تتطلع إلى التجربة اليمنية كنموذج رائد لتحقيق إرادة الشعوب بطريقه حوارية وسلمية وحضارية وسينعكس ذلك سلبا على الدور الأممي والجهود المضنية المشكورة التي يقدمها المبعوث الأممي الأستاذ جمال بن عمر الذي كان له دور بارز ومثمر في إخراج اليمن من حافة الحروب الأهلية مع السعي إلى بناء دولة المؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب اليمني بالتعاون مع القوى السياسية المختلفة حسب الرؤية، التي أضافت بأن من شأن ذلك أن يفتح المجال للحديث والقالة حول رغبات ومطامع خاصة أدت إلى هذه العملية نظرا لكون الداعين إليها من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وليسوا مخولين بغير ما نص عليه النظام الأساسي ولكونهم جعلوا لأنفسهم شرعية من داخلهم لا من خارجهم كما هو المعتاد ولما يؤدي إليه ذلك من الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد. وأكدت الرؤية على أن مخرجات الحوار الوطني ومقرراته لا تكون ملزمة للشعب اليمني ولا يحق لأي جهة أن تفرضها عليه ما لم يتم التصويت عليها وفق الآلية المقرة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني ومن ثم تصاغ تلك المخرجات من قبل لجنة صياغة الدستور المختصة ليتم بعد ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، معتبرة ذلك الضامن الحقيقي الأول والملزم لجميع الأطراف السياسية. ورأت أن الأصل هو الالتزام بالمدة المحددة للفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولا يحق الخروج عنها إلا وفق مبررات واقعية وموضوعية يتوافق عليها الجميع إعمالا لمبدأ الوفاء بالعقود والمواثيق وبتقدير قاعدة "الضرورات تقدر بقدرها" وأضافت إنه و نظرا لوجود المعوقات الفنية والموضوعية لإجراء عملية الانتخابات في وقتها المحدد حسب المبادرة الخليجية والحاجة الملحة إلى تصور واقعي للانتقال إلى الدولة المؤسسية والاستحقاق الدستوري فإن الأمر يتطلب مدة زمنية تقارب ستة أشهر من حين إعلان الانتهاء من الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على نحو: " إنجاز وتنفيذ السجل الانتخابي الإلكتروني من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مدة ثلاثة أشهر، وأن يتزامن معها صياغة الدستور والاستفتاء عليه في نفس المدة، وإصدار القوانين المطلوبة كقانون الانتخابات وغيره وفقا للدستور الجديد المستفتى عليه للانتقال إلى الدولة اليمنية القادمة في مدة ثلاثة أشهر. وتضمنت الرؤية أنه في حال تعذر انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فإن هاتين المؤسستين تستمران في مهامهما وتستمدان مشروعيتهما من الدستور النافذ. وقالت إن من الضمانات التي لا بد من التأكيد عليها أن يتم منع وحظر أي قوى سياسية من الدخول في العملية السياسية أو الانتخابات والمشاركة فيها في هذه حالة: " التمرد على سيادة الدولة، قيامها بفرض نظام خاص بها على جزء من أراضي الجمهورية اليمنية خارج إطار الدستور والقانون، امتلاكها لتنظيم مسلح أو مليشيات مسلحة، حيازتها لأسلحة سيادية، ممارستها للعنف وفرض أفكارها بقوة السلاح".
