يمرس : المودع: قرار مجلس الأمن يدخل اليمن مراحل انتقالية معقدة وهادي استقوى بالخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المودع: قرار مجلس الأمن يدخل اليمن مراحل انتقالية معقدة وهادي استقوى بالخارج

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 27 - 02 - 2014

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبدالناصر المودع أن السيناريو القادم لليمن في ظل وضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يعني أن اليمن ستدخل فترة طويلة من المراحل الانتقالية المعقدة..

ويقضي القرار الأممي رقم 2140 بشان اليمن والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع امس الأربعاء بتشكيل لجنة عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لبحث فرض عقوبات على جميع الأطراف التي تسعى إلى عرقلة عملية التحول الديموقراطي في البلاد.
واكد المودع في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" أن دخول مجلس الأمن بتفاصيل الحياة اليمنية يعقدها اكثر ويخلق صعاب كما قلت إلى الانتقال إلى وضع دائم، لافتا إلى أن المثول يبدو لا زل اليمن بعيدا عن الوصول إلى الوضع الدائم خاصة أن من يدير العملية السياسية الحالية لا يمتلك مشروعاً لإخراج اليمن من الحالة الانتقالية إلى الحالة الدائمة، بل يبدو انه يعتاش على استمرار اليمن في الحالة الانتقالية- حد قوله.
وبحسب المودع فإن النقطة الإيجابية في هذا القرار انه إلى حد ما يقطع الباب أمام عودة الرئيس السابق أو جزء من فريقه إلى السلطة، لأنه أشار في احد الفقرات إلى وجوب طي صفحة علي عبدالله صالح، كما أشار في فقرة أخرى إلى أن العملية الانتقالية لم تتم وانها لم تكتمل بمعنى انه يريد علي عبدالله صالح أن يسلم جميع وظائفه، وهي ضمنياً تشير إلى أن على علي عبدالله صالح أن يتخلى تماماً عن العمل السياسي.
ونوه المودع إلى أن الرئيس هادي نتيجة لضعف موقفه السياسي الداخلي يستعين بالخارج ليقوي مركزه السياسي، وهي مخاطرة تشير إلى أن المرحلة الانتقالية فشلت.
وقال إن القرار يؤكد أن المرحلة الانتقالية فشلت" وان من أدار العملية الانتقالية لم ينجح في إيصال اليمن إلى ما كان ينبغي أن توصل اليه؛ ما يعني أن المرحلة الانتقالية لازالت مستمرة لأنه لم تتحقق أي إنجازات على الأرض، و انه لو تم تحقيق الإنجازات التي ذكرت في المبادرة الخليجية من قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإعداد الدستور وغيرها لما احتاج اليمن لهذا القرار- حسب تعبيره.
وقال إن مجلس الأمن والعالم الخارجي يستطيع أن يمنع الاحتراب لكنه لا يستطيع أن يحقق السلم, مضيفا:" وهناك فرق بين حالة السلم وحالة الحرب ، نحن في اليمن حالياً نعيش حالة اللا حرب, لكن حالة السلم والاستقرار غير متوفرة، حالة السلم والاستقرار لم تتم إلا من قبل اليمنيين وقواهم السياسية وضمن مشاريع سياسية تخدم مصلحة الوطن وتخدم هذا الطرف أو ذاك مرحلياً.
وأوضح: هناك تطور يعتبر تطوراً خطيراً؛ أن دولة يتدخل مجلس الأمن في التفاصيل الداخلية لها خاصة بما يتعلق بقضية تحديد مثلاً مخرجات الحوار وهي مخرجات لازالت لم يتم الاستفتاء عليها من الشعب و تعامل مجلس الأمن وكأنها نهائية خاصة الشق الذي يتعلق بالفيدرالية، وأيضا أن يتدخل مجلس الأمن في مدة رئاسة هادي، والفكرة الأساسية هو انه تشكل لجنة إلى جانب لجنة أعضاء مجلس الأمن، هناك هيئة من ثلاثة أو أربعة أشخاص وهذه الهيئة هي التي ستحدد الأسماء تقريباً وهي التي ستعمل في الميدان، وهذه اللجنة ستظل في الأخير هي لجنة من أشخاص وهؤلاء الأشخاص لهم انحيازاتهم ولهم مواقفهم وبالتالي من الطبيعي أن لا تكون هذه الهيئة محايدة ونزيهة ونموذج بن عمر واضح وشاهد؛ بن عمر كما اتضح لنا لديه مواقف وآراء مسبقة حول ما يجب وما لا يجب وبالتالي تفاصل العملية السياسية التي شارك بن عمر بصياغتها في اليمن من مؤتمر الحوار ونتائج مؤتمر الحوار والوثائق التي خرج بها مؤتمر الحوار؛ أكدت أن بن عمر كان لديه مواقفه الخاصة ولديه قناعاته التي فرضها على المؤتمر ونخشى أن اللجنة هذه لها قناعاتها ولها تحيزاتها وبالتالي تحديد الأشخاص وتوصيف إنْ كانوا معرقلين أو غير معرقلين, عملية خطرة أن توضع في أيدي جهات غير الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية..
ويشير المودع إلى أن هناك مخاطر من توصيف العملية السياسية بشكل مطاط ، اذا ماذا يعني "من يعارض مثلاً الأقاليم أو من يعارض شكل النظام السياسي أو النظام الانتخابي هل سيعد مقيد للعملية السياسية هذه أمور من المشاكل ومن البنود الخطيرة في هذا القرار" ، مردفا: "يبدو أن اللجنة ستكون خلفية لكن الذي سيعمل في الميدان هي الهيئة التي ستعاون اللجنة لأنها هي من سيحدد الأسماء والكيانات ونخشى أن تقوم هذه الهيئة بالانحياز إلى طرف سياسي ما ومن ثم تستخدم بند العقوبات لتمرير أجندات سياسية لهذا الطرف أو ذاك وهذه واحدة من المخاطر"..
وأشار المودع إلى ما قبل انتهاء مؤتمر الحوار وكيف انه تم ضغط على القوى التي عارضت وثيقة بن عمر وابتزازها وتهديدها بعقوبات من مجلس الأمن وتم إجبارها على التوقيع وهو ما يطعن في شرعية مخرجات مؤتمر الحوار لأنها تمت عبر الضغط والتخويف وليس عبر الحوار والقناعات الحقيقية للقوى السياسية التي كانت جزءاً من الحوار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.