يبدو أن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، قد اختار التخلي عن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كنتيجة سياسية أولى لعملية "عاصفة الحزم" العسكرية، التي بدأتها عشر دول عربية بقيادة السعودية في اليمن، فقد أعلن حزب "المؤتمر" الذي يترأسه صالح، بأنه "ليس طرفاً في الصراع، وأن اليمن والخليج كل لا يتجزأ"، في وقتٍ تباينت فيه ردود الفعل الأخرى، بين الصمت عن العملية والترحيب والرفض. وعلى الرغم من اعتبار كثر صالح وحزبه، عناصر رئيسية في الصراع بالتحالف مع الحوثيين، تداولت وسائل إعلام أنباء عن استهداف منزله، قبل أن يصدر الحزب بياناً يؤكد فيه رفضه "التدخل الخارجي والاعتداء على صنعاء، عاصمة كل اليمنيين". ودعا البيان دول الخليج، إلى "العودة لممارسة دورهم المباشر مع الأطراف المختلفة، للوصول إلى حلول سلمية وفقاً لمبادرتهم". وبما يشبه "تخلّياً ضمنيّاً عن الحوثيين"، اعتبر الحزب أن "أمن اليمن وأشقائه في دول مجلس التعاون، كل لا يتجزأ ولا يمكن القبول بأن يكون أي طرف منهما، مصدراً لتهديد أمن واستقرار الطرف الآخر". وآمل من الأشقاء "العودة إلى مبادرتهم والدفع بالحل السلمي كمخرج مطلوب وطنياً وعربياً ودولياً للأزمة، واستبعاد أي حلول أخرى، من شأنها التأثير على حق الجوار ووشائج القربى". إلى ذلك، دعا المؤتمر "إلى وقف أي أعمال عسكرية نحو عدن، حرصاً على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية، وحفاظاً على السلم والأمن الدوليين". في إشارة إلى العمليات التي يقودها الحوثيون باتجاه عدن. وكانت العديد من المصادر ووسائل الإعلام، تحدثت عن قصف طاول منزل صالح ومعسكرات موالية له، غير أن أي تفاصيل لم تتوفر حول الخسائر والضحايا. ويبدو أن صالح وأمام العملية المفاجئة، اختار التهدئة والتبرؤ الضمني من الحوثيين، الذين باتوا في مواجهة تحالفٍ مكوّن من عشر دول تخوض حرباً مفتوحة ضدهم. الأمر الذي يجعل من صالح هدفاً أكيداً، في حال استمراره بالتحالف غير المعلن مع الجماعة. من جانبه، أصدر حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، بياناً لم يعلّق فيه لا ترحيباً ولا رفضاً للعمليات، واكتفى بتعزية أسر الضحايا، معرباً عن أسفه "لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، نتيجة لإخفاق الأحزاب والمكونات السياسية في التوصل إلى حلول سياسية، بسبب إصرار بعض الأطراف على اللجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات القائمة". ودعا الإصلاح "كل الأطراف لتحكيم منطق العقل وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والبدء في حوار فوري جاد ومسؤول لوقف نزيف الدم اليمني". على المستوى الشعبي والسياسي عموماً، أظهر العديد من الأطراف والشخصيات المناوئة للحوثيين، ترحيبها بالعمليات، في مقابل رفضٍ شمل حتى معارضين للجماعة، رأوا فيه أنه مهما كانت المبررات، فإنه لا يجب السماح في أي حال من الأحوال بالتدخل الخارجي. ويرى المعترضون أن أي تدخل لن تقتصر آثاره السلبية على جماعة، بل يتعداها إلى مخاطر على البلد، وعلى العلاقات بين اليمنيين والدول المشاركة في التحالف. واتفقت غالبية الآراء على أن أي تدخل خارجي، هو سلبي من حيث المبدأ، لكنها حمّلت في الوقت عينه الحوثيين مسؤولية ما حصل أولاً، وبدرجة ثانية الأطراف السياسية المختلفة. جنوباً، شكلت العمليات دعماً قوياً لأنصار الرئيس عبدربه منصور هادي، الذين تقدموا في جبهة المواجهات على القوات الموالية للرئيس السابق والحوثيين، والتي انسحب بعضها على ضوء التطورات في صنعاء والهجمات المسلحة. وفي تعز، التي كانت ساحة لتظاهرات الأيام الماضية، ضد وجود الحوثيين، خرجت تظاهرة تؤيد "عاصفة الحزم". وتُعدّ "عاصفة الحزم" التحول الأبرز منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، في ظلّ الانتصارات السريعة التي حققوها خلال عام 2014، وباتت الجماعة مهددة وجودياً من خلال الحرب الشاملة التي تستهدفها في العاصمة وفي معاقلها بصعدة. ويعتمد مصير الحوثيين على طبيعة التحولات المقبلة، وما إذا كان التحالف سيواصل عملياته، أم يكتفي بإخضاع الجماعة للضغوط والموافقة على الانسحاب من صنعاء والتراجع عن الخطوات الانقلابية.
