بلغ مجموع اليمنيين الذين شملتهم المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الأممية والدولية، بالشراكة مع منظمات إنسانية محلية، خلال أيام الهدنة الأخيرة، أكثر من 273 ألف شخص. وأوضح مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقريره الصادر الأحد، أن "الهدنة الإنسانية التي انتهت الأحد، سهّلت إلى حد كبير وصول منظمات الإغاثة إلى المناطق التي كانت تواجه صعوبة بالغة في الوصول إليها". وأشار التقرير إلى أن المدنيين المتضررين من الصراع، وجدوا أثناء الهدنة فرصة للخروج من المناطق غير الآمنة، وتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية وتلقي المساعدات المختلفة. كما لفت إلى أن الشركاء من المنظمات الإنسانية أرسلوا "مساعدات غذائية تكفي لتغطية شهر واحد من الاحتياجات الغذائية لعدد 273.411 شخصاً، بالإضافة إلى ضخ كميات من الوقود لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لعدد 1.2 مليون شخص، ونقل أو توزيع ما يكفي من مواد الإيواء والمواد غير الغذائية الضرورية لما يقارب 32 ألفاً من الناس. ولأول مرة منذ أسابيع، ارتفع عدد الفارين من الحرب والعنف الدائر في 19 محافظة إلى 545.719 شخصاً، فرّوا إلى مناطق أكثر أمناً خلال الفترة بين 26 مارس/ آذار و7 مايو/ أيار، بحسب تقدير المنظمات الشريكة في المجال الإنساني. وقد يستند هذا الرقم إلى استعراض شامل لتقارير المنظمات الإنسانية المعنية حول النزوح. وعن الخسائر البشرية، أشار التقرير المذكور إلى ارتفاع عدد ضحايا الحرب منذ 19 مارس/ آذار إلى 1.820 شخصاً وإصابة 7.330 آخرين. من جهةٍ أخرى، أكّد استمرار الانتهاكات أثناء الهدنة، عن طريق الاشتباكات المسلحة والقصف في عدة مواقع في محافظاتعدنوتعز ومأرب ولحج وأبين والضالع، وهي مناطق الصراع التي تمددت إليها مليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتخوض فيها حرباً ضروساً ضد المقاومين من أبناء تلك المدن. ويؤدي استمرار العنف في مناطق الصراع إلى انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية، ونقص الخدمات المعيشية المتنوعة. وفي هذا السياق، أدى انعدام الأمن والوقود وتحديات لوجستية أخرى، الى إعاقة التنفيذ الكامل للخطة الإنسانية خلال الهدنة. إلى ذلك، أكد برنامج الغذاء العالمي أن كميات الوقود التي قام البرنامج بضخها إلى اليمن خلال الهدنة، لا تمثل سوى 15 في المائة من الاحتياجات الشهرية اللازمة لدعم العمليات الإنسانية، مشيراً إلى انتهائه من الاستعدادات اللازمة لتقديم المعونات الغذائية الطارئة، ومنتجات مكافحة سوء التغذية لأكثر من 75 ألف متضرر من النزاع في اليمن. انتقادات للجهد الإنساني وتشهد الأوساط الإعلامية والسياسية حملة انتقادات لجميع الأطراف، بسبب ما أسموه عدم كفاية فترة الهدنة الإنسانية وعدم توزيع المساعدات الإغاثية بشكل سريع وخاصة في أشد مناطق الصراع، إذ يعاني مئات الآلاف من استمرار الاشتباكات وقصف القذائف وقطع المسلحين للطرق الرئيسية أمام سيارات الإسعاف الطبي والمساعدات الغذائية والمياه والوقود. وعبّر أحد مسؤولي الجمعيات المحلية الشريكة ل"العربي الجديد" عن استغرابه من توفير كمية بسيطة من الوقود اللازمة لنقل المساعدات الإغاثية خلال الشهر الحالي. كما رأى أن "معنى ذلك أن معظم الإغاثات التي وصلت البلاد، لن تصل إلى المعنيين ولن يكون لمجرد وجودها في مخازن المنظمات أي فائدة لتحسين الوضع الإنساني والمعيشي لملايين الناس الذين يعيشون في حالة طوارئ". بدورهم، أكد مواطنون عدم التماسهم الفرق الذي كان يفترض أن تصنعه الهدنة، فهم يقولون إن معدلات عودة التيار الكهربائي في المدن لم تتغير أبداً، إذ لا تزيد عن ساعة واحدة كل يومين أو ثلاثة، كما أن أجرة نقل الحافلات أو سيارات الأجرة يبدو أنها ثُبتت على السعر القائم قبل الهدنة، إذ لم يحدث أي تغيير. من ناحية أخرى، يؤكد أحد أعضاء المجالس المحلية في محافظة المحويت (غرب)، عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، والتي استقبلت آلافاً من النازحين منذ بداية الضربات الجوية حتى الآن، باعتبار المحويت واحدة من ثلاث محافظات لا تشهد الحرب القائمة. أما في تعز وإب (وسط اليمن) فالتيار الكهربائي لم يصل المنازل منذ 15 يوماً، وفي مدينة عدن (جنوب) ومدينة الحديدة (غرب) على ساحل البحر الأحمر، فاقم انقطاع التيار في ظل درجة الحرارة المرتفعة، من سوء أوضاع الأهالي. إنتهاء الهدنة وتواصل المساعدات وأكد وزير الخارجية اليمني أن الغارات الجوية استؤنفت الاثنين بعد هدنة لخمسة أيام، مشيراً إلى أن طائرات التحالف ستعمل على تجنب قصف مواقع في صنعاء ومينائي عدنوالحديدة (في الجنوب والغرب)، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين. وبدأت الهدنة قبل منتصف ليل الثلاثاء الماضي، بمبادرة من المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عربياً من اثنتي عشرة دولة عربية وإسلامية منذ 26 مارس/ آذار الماضي. واستهدفت الغارات الجوية مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
