بدأ المعهد الاستشاري الألماني (أي . سي. أو. إن ) خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الممول من الاتحاد الأوروبي بكلفة مليوني يورو . وأشار الوكيل الأول لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي إلى أنه سيتم عرض الهيكل الجديد للوزارة على مجلس الوزراء في سبتمبر المقبل لإقراره. وأوضح أن عملية إعادة هيكلة الشؤون الاجتماعية في مرحلته الأخيرة حيث تجري حاليا داخل الوزارة مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها أين تريد أن تكون الوزارة في العام 2025 م ؟ وما الذي تريد أن تحققه ؟.. مشيرا إلى أن الوزارة التي تشكلت في العام 2001 من دمج وزارتين هما وزارة العمل والتدريب المهني ووزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية مازالت تعمل حتى الآن بهيكلي الوزارتين السابقتين دون أن يكون لها هيكل خاص بها . وأردف الوكيل الأول لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إعادة الهيكلة سيحدد الدور القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية و صلاحياتها وأدوارها الرئيسية ، كما سيحدد اختصاصات الوزارة وبناءها التنظيمي والأهداف القطاعية المطلوبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في الهياكل القطاعية والموارد البشرية والخدمات.. مشيرا إلى أنه يتم حاليا مناقشة كل هذه الأمور للخروج برؤية ينطلق منها الهيكل التنظيمي للوزارة وعرضه على مجلس الوزراء في وجود الوزارات المختصة خاصة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومن ثم إقرار وإصدار الهيكل الجديد. ويهدف الهيكل الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حد قول الوكيل الأول للوزارة إلى توفير الضمان الاجتماعي والعمل الشريف لكافة المواطنين في الجمهورية اليمنية وتطوير وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين وتأسيس سوق عمل فاعل كما يهدف إلى التوصيل الفعال والمتعادل للخدمات اللامركزية من أجل المساعدة الاجتماعية وتطوير التوظيف وشبكة الحماية الاجتماعية الحالية للصناديق ومنظمات المجتمع المدني وكذا البرامج والمشاريع مع التركيز بوجه خاص على المجمعات الأكثر حرمانا . وأكد أن هيكلة الوزارة ستنهي مشكلة التداخل في المهام بين إدارات الوزارة ووزارات أخرى حيث سيؤدي الهيكل إلى إيجاد آلية لتوحيد العمل في الوزارة ومرافقها المختلفة وإلغاء التداخل بين الوزارة والوزارات الأخرى وعلى سبيل المثال الصحة والسلامة المهنية التي تتدخل بها الوزارة مع وزارة الصحة العامة والسكان. وذكر عبده محمد الحكيمي أن مشروع دعم الإصلاح الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان في البداية ضمن خمس جهات حكومية هي وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ووزارة الصحة العامة والسكان . وأشار إلى أن رسالة الوزارة في عملية إعادة الهيكلة تتلخص في ماذا يجب أن تركز عليه الوزارة لتحقيق رؤيتها الخاصة في إيجاد فرص العمل وتحقيق الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بشكل عام وحماية الفئات الفقيرة الشرائح الاجتماعية وكافة . من جانبه أوضح خبير الإدارة العامة والمكون الأول لمشروع إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هينرك دوفنر أن هيكل وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا مايزال كما لو أن هناك وزارتين منفصلتين وأن ذلك يستدعي ضمان الدمج الكامل لأعمال وأنشطة الوزارة بحيث تعمل بطريقة موحدة ومكتسبة . ويؤكد هينرك أنه خلال الأسابيع القادمة سوف يقوم خبراء المشروع بمراجعة وتحليل وظيفة الوزارة من خلال النقاش مع مدراء إدارات الوزارة عن طبيعة المهام التي تقوم بها حاليا ..لافتا إلى أنه بناء على ذلك سوف يقدمون مقترحاً يتضمن مهام مرشدة أكثر للوزارة وإذا كان هناك تداخل في بعض المهام أو إذا كانت هناك مهمة تقوم بها أكثر من إدارة سنقوم بدمج هاتين الإدارتين مع بعض من أجل أن تقدم الإدارة مهمة واحدة دون تكرار للعمل . ويشير إلى أن الخبراء يقومون كذلك بتحليل الوظائف التي لا توجد في الوزارة وينبغي على الوزارة أن تقوم بها وسوف يقومون باستحداثها وإيجادها من جديد ، حتى يتم تحديد الوظائف التي ينبغي أن تتخلى عنها الوزارة وتعطيها جهات أخرى وبناء على ذلك سوف نقترح هيكلاً تنظيمياً جديداً للوزارة . ويوضح المنسق الوطني لمشروع إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية فرج المطري أن فريق عمل المشروع قام بإعداد تقرير المرحلة التمهيدية للمشروع الذي يحتوي على خطة العمل لمدة ثلاث سنوات شاملة الإطار المنطقي والبرامج التنفيذية المحدثة كما أعد كافة الإجراءات والترتيبات المؤسسية الكفيلة بإنجاز المشروع ونوعية المخرجات المتوقعة من المشروع .
